أكدت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية على الروابط التاريخية المتجذرة بين الشعبين العريقين وخصوصية العلاقات التي تربط بين الدولتين وحرصهما على مزيد من تعزيزها وتطويرها. وجاء في بيان مشترك صدر في ختام الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري السيد سامح شكري إلى المغرب يومي 15 و16 يناير الجاري، حاملا رسالة خطية موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس من فخامة الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، في إطار تعزيز علاقات التنسيق والتشاور التي تربط المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية. وأكد البيان أن وزيرا خارجية البلدين، أجريا بهذه المناسبة محادثات "أعادا خلالها التأكيد على الروابط التاريخية المتجذرة بين الشعبين العريقين المغربي والمصري، وعمق وخصوصية العلاقات التي تربط بين الدولتين، وحرص الجانبين على مزيد من تعزيزها وتطويرها". وأضاف البيان أن وزير الخارجية المصري تشرف بلقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيث نقل مشاعر المودة والتقدير التي يكنها فخامة الرئيس لشقيقه جلالة الملك وللحكومة المغربية وللشعب المغربي، كما بلغ لجلالة الملك دعوة من فخامة الرئيس السيسي للقيام بزيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية. وفي هذا الصدد، يضيف البيان، أعطى جلالة الملك توجيهاته إلى الحكومة المغربية من أجل التحضير الجيد لإنجاح الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة المغربية المصرية، المزمع عقدها بالقاهرة تحت رئاسة قائدي البلدين، ولا سيما من خلال إعداد برامج عمل مشتركة واتفاقيات شراكة تضم القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص. وأضاف البلاغ أن هذا اللقاء شكل فرصة ثمينة للاطلاع على رؤية جلالته الثاقبة حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين والموقف بالنسبة لعدد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة. وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران حصيلة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وتطرقا للآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أرحب، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تدارس الجانبان مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واتفق الجانبان على محورية العلاقة بين القاهرة والرباط، معربين عن ارتياحهما لمستوى علاقات البلدين وما يميزها من تنسيق وتعاون على المستوي السياسي، وانسجام في المواقف وتطابق في الرؤى حول العديد من القضايا، داعيين إلى تفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الدورة الثالثة لآلية الحوار والتنسيق والتشاور السياسي والاستراتيجي التي عقدت بمراكش في يناير 2014، حول ضرورة العمل على بناء علاقات مستقبلية بين البلدين على أسس استراتيجية، وبرؤية مشتركة تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يشهدها العالم والمحيط العربي، بالإضافة إلى أهمية إعادة هيكلة وتنشيط العلاقات الثنائية بما يتناسب وطموحات الجانبين، من خلال انتقاء عدد من مجالات التعاون المحددة لتكون قاطرة تسمح بتحقيق النقلة النوعية المطلوبة.
