سابقة..الإتحاد الأوربي يتَّهم الجزائر والبوليساريو ب "تشْفارْت"

فضيحة ما بعدها فضيحة تلك التي انفجرت في وجه النظام الجزائري و "البوليساريو"،البعيرُ الأجربُ على حد وصف كاتب جزائري له. فالحقيقة التي كشف عنها مؤخراً تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، بعد سبع سنوات من النسيان، لا يترك أي مجال للشك في أن المُساعدات الإنسانية المُقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لسكان مخيمات تندوف فوق التراب الجزائر، يتم سرقتها وتحويلها بطرق مُلتوية ومنظمة منذ عدة سنوات.
فقد انتقدت اكريستينا جيورجيفا، مفوضة الاتحاد الأوروبي في الميزانية، استمرار الاتحاد الأوروبي في إرسال المُساعدات الإنسانية نحو تندوف، والتي تبلغ قيمتها ما يقرُب من 100 مليون من الدراهم المغربيّة، على الرغم من علمه بكونها تستغل من طرف الجزائر ولا تصل إلى من تستهدفهم.وقالت في هذا الصدد لقد "قمت بتحقيق من 2003 إلى غاية 2007، وتبين لي أن هذه المساعدات لا تصل إلى أصحابها".
ومن بين الحيل الكثيرة التي كُشف عنها والتي يلجأ إليها المُتاجرون بالمساعدات الإنسانية الأوروبية، نجد تضخيم عدد ساكنة المُخيمات، وهو ما دفع مكتب مُحاربة الغش إلى انتقاد موقف الجزائر وجبهة البوليساريو برفض قيام الاتحاد الأوروبي بعملية إحصاء تطال ساكنة مخيمات تندوف. بينما فسر المكتب الرفض بكونه "رغبة في تقديم أرقام غير صحيحة تُساهم في الرفع من حجم المساعدات".
كما أن عدد عمليات التحويل المذكورة وتشابه الشهادات المُتعلقة بأسماء الأشخاص الذين استفادوا من الخروقات، أو مختلف أشكال العمليات المستخدمة ومدة التحويلات، "لا تترك أي مجال للشك في أن الأعمال الاحتيالية المنظمة تم القيام بها منذ فترة طويلة".
وتُظهر الدراسة التي قام بها المكتب الأوربي، من بين أمور أخرى، أن المواد الغذائية الجيدة الموجهة للاجئين، مثل القمح الكندي "يتم استبدالها بما يُعادلها جودة أقل من أجل إعادة بيعها "، وأن "المنتجات الحيوانية والدواجن الممولة من الدعم الدولي تباع ولا تعطى للاجئين"، وهي مُنتجات يمكن الحصول عليها بسهولة في أسواق الجزائر وموريتانيا و مالي.
أمام هذا الإتهام الصريح والمُباشر للجزائر وصنيعتها بسرقة المُساعدات الغذائية والمُتاجرة فيها، دعت جمعية أصدقاء الصحراء في إسبانيا ،الى "إحداث لجنة أممية من أجل تقصي الحقائق والكشف عن المسؤولين عن التلاعبات والاختلاسات في المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف ، وتقديمهم أمام العدالة الدولية".
وقد خلصت الجمعية الى أن "الحقيقة ظهرت جليا أمام الرأي العام الدولي وهي أن ساكنة مخيمات تندوف لا تستفيد من الدعم الأوربي بقدر ما تستفيد منه المافيات الجزائرية وزمرة الجبهة الانفصالية، وهو ما أكده التقرير الأخير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش".