السيد الرميد: تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة أكد صحة اختيارات المغرب لتحديث منظومته القضائية في مجال الأسرة

قال وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الجمعة بالرباط، إن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة حقق عدة مكاسب للأسرة المغربية وأكد صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في سبيل تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة.
وأوضح السيد الرميد في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقديم الدراسة التقييمية حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات"، التي نظمتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، أن النقاش بشأن مدونة الأسرة، لا ينبغي أن يغفل حساسية أحكام وقواعد الأحوال الشخصية وتداخلاتها الثقافية والدينية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، معتبرا أن اللقاء يهدف إلى تعزيز النقاش حول إسهام كافة الفاعلين في مجال الأسرة، من المنظورين الجمعوي والقضائي.
وأضاف أن الندوة تطمح بالأساس إلى التعرف على موضوع تطبيق مدونة الأسرة، نظرا للأهمية البالغة للمدونة وكذا المدة التي مضت على بداية تطبيقها، فضلا عن الإشكالات التي يثيرها موضوع التطبيق، وما يتوجبه من تدارس للحلول الواقعية التي تنسجم مع فلسفة المشروع وما كرسه الدستور لمؤسسة الأسرة.
واعتبر أن مرور أزيد من عشر سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، يمكن من تقييم واقع التطبيق، من خلال ما تحقق من مكاسب وإنجازات، وما بذل من جهد، و ما اتخذ من مبادرات و تدابير إجرائية، و ما تم وضعه من آليات لإنجاح الإصلاحات و تفعيل المستجدات التي جاءت بها المدونة لفائدة الأسرة المغربية.
وتطرق الوزير في الوقت ذاته للإكراهات التي تعترض سبيل التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة على المستوى القضائي، وتتعلق أساسا بالإكراهات المادية والتنظيمية والبشرية من جهة، والواقع الاقتصادي والاجتماعي والموروث الثقافي من جهة ثانية، والذي حد من فعالية وجدوى كثير من المقتضيات والمستجدات التي أحدثتها نصوص مدونة الأسرة، معتبرا أن هذا التقييم من شأنه العمل على تحقيق الرهان واستشراف المستقبل بمقاربة تشاركية مع كل الفاعلين و المهتمين بالشأن الأسري.
وأكد السيد الرميد على ضرورة نهج الحوار المسؤول والتفاعل الإيجابي المبني على التعاطي بموضوعية مع الإشكاليات التي يطرحها التطبيق العملي، وعلى قراءة متأنية لواقع القضاء الأسري بالمغرب نصا وتطبيقا، لإيجاد حلول ملائمة وواقعية، تنسجم مع فلسفة المشرع المغربي في مدونة الأسرة، وما يكرسه الدستور للنهوض بمؤسسة الأسرة، بما يضمن وحدتها واستقرارها و المحافظة عليها، معتبرا أن ذلك لا يتحقق إلا بضمان حقوق المرأة وحماية الأطفال وصيانة كرامة الرجل، في إطار ثوابت الأمة المغربية ومرتكزاتها.
واستعرض السيد الرميد جملة من المؤشرات الدالة على مستوى تطور أداء القضاء الأسري، إذ عرف الزواج على سبيل المثال منحى تصاعديا منذ دخول المدونة حيز التطبيق، حيث تزايد عدد عقوب الزواج المبرمة، منتقلا من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى 306 ألف و533 زواجا أبرم سنة 2013، وهذا راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.