قمع مفرط في احتجاجات جيل Z بالمغرب.. بين انزلاقات فردية ومسؤولية مؤسساتية

أعادت مشاهد التدخل العنيف ضد شباب جيل Z الذين خرجوا للاحتجاج في مدن مغربية النقاش حول حدود تدخل القوى العمومية، وحول ما إذا كنا أمام تجاوزات فردية لعناصر الأمن أم أمام نهج ممنهج يتعارض مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
فالصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت استعمالاً مبالغاً فيه للقوة، في وقت كان يمكن فيه احتواء الوضع بطرق أقل حدة وأكثر احتراماً للقانون. وهذا يضع الرأي العام أمام تساؤلات حقيقية: هل نحن أمام تصرفات استثنائية لا تعبّر عن السياسة الرسمية، أم أن الأمر يعكس ذهنية لم تستوعب بعد أن الحق في التظاهر السلمي مكفول دستورياً وقانونياً؟
من جهة، يرى مراقبون أن السياق العام في المغرب لا يشجع على الحديث عن سياسة ممنهجة لقمع الاحتجاجات، بل عن حالات فردية ناتجة عن ضعف التكوين أو غياب الحكامة الأمنية الرشيدة في بعض التدخلات. لكن من جهة أخرى، تكرار هذه الصور في أكثر من مناسبة يجعل من الصعب طمأنة الشارع بأن الأمر لا يتجاوز "أخطاء محدودة"، خاصة وأن جيل الشباب الجديد أكثر ارتباطاً بالفضاء الرقمي، ما يجعل أي تجاوز محط متابعة دقيقة وتفاعل واسع.
المفارقة أن الدولة المغربية تبني خطاباً إصلاحياً يسعى إلى تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، بينما تأتي مثل هذه الممارسات لتنسف جزءاً من هذه الجهود، وتغذي حالة الشك لدى فئة تعتبر نفسها مهمّشة اجتماعياً وسياسياً. وهنا يبرز التحدي الحقيقي: كيف يمكن تحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التعبير والتظاهر؟
الجواب يكمن في جعل المقاربة الأمنية جزءاً من رؤية إصلاحية شاملة، قوامها احترام الحقوق والحريات وتطوير آليات الحوار مع الشباب المحتج، بدل اختزال المشهد في القبضة الأمنية. فجيل Z لا يرفع شعارات عبثية، بل يعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية مشروعة، وأي تعامل مفرط مع هذه المطالب قد يُفهم على أنه رسالة خاطئة من الدولة إلى مواطنيها الشباب.