مزوار لرويترز : المغرب أكثر نضجا من أن يسلم السلطة لاسلاميين

قال عضو بارز في تحالف ليبرالي يخوض الانتخابات البرلمانية في المغرب لرويترز ان المغرب لن يحذو حذو دول عربية مجاورة في شمال افريقيا في تسليم السلطة لاسلاميين عندما يجري انتخابات هذا الاسبوع لان لديه ديمقراطية أكثر نضجا. ويقول حزب اسلامي معتدل انه يعتقد أن بامكانه الفوز في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 25 نوفمبر تشرين الثاني وتعزز موقفه بظهور الاسلاميين بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا. والمنافس الرئيسي للاسلاميين هو التحالف من اجل الديمقراطية الذي تشكل حديثا ويضم مجموعة من الاحزاب العلمانية تربطها صلة بالبلاط الملكي. وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد المغربي وهو أيضا أحد زعماء التحالف في مقابلة "وضع المغرب يختلف جذريا المغرب ليس هو تونس ولا مصر ولا ليبيا."نحن لنا تراكمات المغرب لم يكن له في يوم من الايام الحزب الوحيد لدينا تراكمات في البناء الديمقراطي والتمثيلية السياسية هذا غير موجود في الدول الاخرى." وتابع أن الاحزاب السياسية في المغرب مارست الديمقراطية وجميع أعضائها تلقوا قسطا جيدا من التعليم مما يجعل نتيجة هذا النوع من انتصار الاسلاميين غير مرجح. وأضاف "معرفتي بالقوة الحقيقية هم (الاسلاميون) بعيدون كل البعد عن امكانية الوصول الى المراتب الاولى لكن في اخر المطاف الذي يقرر هو صناديق الاقتراع." والانتخابات اختبار لمدى التزام الملك محمد السادس بالتحرك بعد الانتفاضات التي تشهدها المنطقة من خلال تقريب مملكته أكثر للديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين. ومن شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات الى الاطاحة بالحكومة الحالية التي يراها الكثير من أبناء المغرب تتسم بالفساد والمحسوبية. لكن أيا كان من سيتولى السلطة فانه لن يكون أقل موالاة للملك. والقضية المهمة حاليا هي ما اذا كانت الانتخابات ستؤدي الى تسليم السلطة للرابطة من أجل الديمقراطية وزعماؤها أصغر سنا ولم يمضوا فترة طويلة في الحكم بخلاف من يتولون السلطة حاليا أو لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المعارض
واتهم مسؤولو احزاب اسلامية منافسيهم بمحاولة اقصائهم من خلال رشوة الناخبين وهي ظاهرة أفسدت الانتخابات السابقة. وصرح مزوار المنتمي الى حزب التجمع الوطني للمستقلين بأن الوقت حان للتخلي عن الممارسات الانتخابية المشبوهة للماضي. وقال "نريد مغربا جديدا بنخب كفؤة وفي اطار التعامل النزيه مع المواطنين." واستطرد "أعتقد أن موقفنا واضح من شراء الذمم فهذا ضد قناعاتنا ومبادئنا السياسية هذه الممارسات تمس كل الاحزاب بدون استثناء ولكن ليس الاحزاب التي تقوم بهاهنالك بعض الاشخاص المرشحين الذين كانوا يقومون بهذه الممارسات." وأضاف "نحن بلغنا رسالة قوية وواضحة لكل الناس الذين أعطيناهم التزكية بأنه اذا ثبت أن شخصا استعمل هذه الوسائل فماله هو الطرد سوف لن نتساهل في هذه العملية."
ويرى محللون أن أكبر تحد يواجه القصر في الانتخابات القادمة هو احتمال ان يبقى الناخبون المستاءون من سباق يعتقد كثيرون انه لن يحدث تغييرا حقيقيا في حياتهم في منازلهم يوم الانتخابات. وتحث حركة احتجاج تشكلت بوحي من انتفاضات الربيع العربي الناس على مقاطعة الانتخابات قائلة انها ليست ديمقراطية حقا. وقال مزوار في مدينة مكناس على بعد نحو 150 كيلومترا الى الشرق من العاصمة الرباط حيث يقوم بجولة انتخابية "ليس لدينا أي اشكال مع الذي يدعون الى مقاطعة الانتخابات هذا حق دستوري وممارسة ديمقراطية طبيعية منسجمة مع المواقف التي عبروا عنها منذ البداية. "ولكن الاشكال الذي يطرح ما هو البديل. هل سنترك البلد بدون مؤسسات دستورية هل نترك البلد بدون مؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام."
وأضاف أنهم يراهنون على نسبة اقبال كبيرة في هذه الانتخابات. وفي حالة فوز التحالف من اجل الديمقراطية بما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة التالية سيتعين عليه احداث توازن في الشؤون المالية العامة. وأنفقت الحكومة الحالية في محاولة لمنع امتداد انتفاضات الربيع العربي للمغرب مبالغ طائلة لزيادة أجور موظفي القطاع العام ودعم السلع الاساسية. ولا يترك هذا الكثير من الاموال لمشاريع البنية الاساسية الكبرى المزمعة لتوفير وظائف وتحفيز النمو. وقال مزوار انه في حالة فوز تحالفه فسوف يشجع على المشاركة مع القطاع الخاص لاطلاق المشاريع الكبيرة ورفع محصلة الضرائب للحد من عجز الميزانية. وتابع أن التحالف سيتناول نظام الدعم الحكومي غير الفعال من خلال استقطاع نصف الاموال المخصصة له واستخدام هذه الاموال بدلا من ذلك في تقديم مساعدة تستهدف الاكثر فقرا. كما يمكن بيع بعض أصول الدولة. ومضى مزوار يقول "مسألة الخصخصة لا تدخل في برنامجنا يمكن اللجوء الى بيع بعض أسهم الدولة في بعض المؤسسات."