صلاح الدين مزوار يستبعد كلية تسليم السلطة الى الإسلاميين

قال ان المغرب له تجربة وتراكم في البناء الديمقراطي

قال عضو بارز في تحالف ليبرالي يخوض الانتخابات البرلمانية في المغرب ل "رويترز" ان المغرب لن يحذو حذو دول عربية مجاورة في شمال افريقيا في تسليم السلطة لإسلاميين عندما يجري انتخابات هذا الأسبوع لان لديه ديمقراطية أكثر نضجا.
ويقول حزب إسلامي معتدل انه يعتقد أن بإمكانه الفوز في الانتخابات البرلمانية التي تجرى في 25 نوفمبر وتعزز موقفه بظهور الإسلاميين بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا.
والمنافس الرئيسي للإسلاميين هو التحالف من اجل الديمقراطية الذي تشكل حديثا ويضم مجموعة من الأحزاب "العلمانية" تربطها صلة بالنظام.
وقال صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد المغربي وهو أيضا أحد زعماء التحالف «وضع المغرب يختلف جذريا، المغرب ليس هو تونس ولا مصر ولا ليبيا، نحن لنا تراكمات، المغرب لم يكن له في يوم من الايام الحزب الوحيد لدينا تراكمات في البناء الديمقراطي والتمثيلية السياسية هذا غير موجود في الدول الاخرى». وتابع أن الاحزاب السياسية في المغرب مارست الديمقراطية وجميع أعضائها تلقوا قسطا جيدا من التعليم مما يجعل نتيجة هذا النوع من انتصار الإسلاميين غير مرجح.
وأضاف «معرفتي بالقوة الحقيقية هم الإسلاميون بعيدون كل البعد عن إمكانية الوصول الى المراتب الأولى لكن في آخر المطاف الذي يقرر هو صناديق الاقتراع».
والانتخابات اختبار لمدى التزام الملك محمد السادس بالتحرك بعد الانتفاضات التي تشهدها المنطقة من خلال تقريب مملكته أكثر للديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين.
ومن شبه المؤكد أن تؤدي الانتخابات الى الإطاحة بالحكومة الحالية التي يراها الكثير من أبناء المغرب تتسم بالفساد والمحسوبية. لكن أيا كان من سيتولى السلطة فانه لن يكون أقل موالاة للملك.
والقضية المهمة حاليا هي ما اذا كانت الانتخابات ستؤدي الى تسليم السلطة للرابطة من أجل الديمقراطية وزعماؤها أصغر سنا ولم يمضوا فترة طويلة في الحكم بخلاف من يتولون السلطة حاليا أو لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.
واتهم مسؤولو أحزاب إسلامية منافسيهم بمحاولة إقصائهم من خلال رشوة الناخبين وهي ظاهرة أفسدت الانتخابات السابقة.
وصرح مزوار المنتمي الى حزب التجمع الوطني للمستقلين بأن الوقت حان للتخلي عن الممارسات الانتخابية المشبوهة للماضي.
وقال «نريد مغربا جديدا بنخب كفؤة وفي اطار التعامل النزيه مع المواطنين».
واستطرد «أعتقد أن موقفنا واضح من شراء الذمم فهذا ضد قناعاتنا ومبادئنا السياسية هذه الممارسات تمس كل الأحزاب بدون استثناء ولكن ليس الأحزاب التي تقوم بها، هنالك بعض الأشخاص المرشحين الذين كانوا يقومون بهذه الممارسات».
وأضاف «نحن بلغنا رسالة قوية وواضحة لكل الناس الذين أعطيناهم التزكية بأنه اذا ثبت أن شخصا استعمل هذه الوسائل فمآله هو الطرد سوف لن نتساهل في هذه العملية».
ويرى محللون أن أكبر تحد يواجه القصر في الانتخابات القادمة هو احتمال ان يبقى الناخبون المستاءون من سباق يعتقد كثيرون انه لن يحدث تغييرا حقيقيا في حياتهم في منازلهم يوم الانتخابات.
وتحث حركة احتجاج تشكلت بوحي من انتفاضات الربيع العربي الناس على مقاطعة الانتخابات قائلة انها ليست ديمقراطية حقا.
وقال مزوار في مدينة مكناس على بعد نحو 150 كيلومترا الى الشرق من العاصمة الرباط حيث يقوم بجولة انتخابية «ليس لدينا أي إشكال مع الذي يدعون الى مقاطعة الانتخابات هذا حق دستوري وممارسة ديمقراطية طبيعية منسجمة مع المواقف التي عبروا عنها منذ البداية.
«ولكن الإشكال الذي يطرح ما هو البديل. هل سنترك البلد بدون مؤسسات دستورية هل نترك البلد بدون مؤسسات قادرة على تدبير الشأن العام».
وأضاف أنهم يراهنون على نسبة إقبال كبيرة في هذه الانتخابات.
وفي حالة فوز التحالف من اجل الديمقراطية بما يكفي من المقاعد لتشكيل الحكومة التالية سيتعين عليه إحداث توازن في الشؤون المالية العامة.
وأنفقت الحكومة الحالية في محاولة لمنع امتداد انتفاضات الربيع العربي للمغرب مبالغ طائلة لزيادة أجور موظفي القطاع العام ودعم السلع الأساسية.
ولا يترك هذا الكثير من الأموال لمشاريع البنية الأساسية الكبرى المزمعة لتوفير وظائف وتحفيز النمو.
وقال مزوار انه في حالة فوز تحالفه فسوف يشجع على المشاركة مع القطاع الخاص لإطلاق المشاريع الكبيرة ورفع محصلة الضرائب للحد من عجز الميزانية.
وتابع أن التحالف سيتناول نظام الدعم الحكومي غير الفعال من خلال استقطاع نصف الأموال المخصصة له واستخدام هذه الأموال بدلا من ذلك في تقديم مساعدة تستهدف الأكثر فقرا. كما يمكن بيع بعض أصول الدولة.
ومضى مزوار يقول «مسألة الخصخصة لا تدخل في برنامجنا يمكن اللجوء الى بيع بعض أسهم الدولة في بعض المؤسسات».