تنسيقية الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية يدعون إلى إضراب وطني في هذا التاريخ

أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة بيانا تدعو فيها إلى إضراب وطني إنذاري خاص بهذه الفئة يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، و ذلك تنديدا باستمرار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في تعنتها و تماطلها في إيجاد تسوية جذرية و شاملة لملفهم، و كذا التجاوزات الخطيرة التي تعرفها المنظومة التعليمية من طرف مسؤولي وزارة بلمختار، و التراجعات الخطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية أبرزها اعتبار الأساتذة المضربين منقطعين عن العمل وبالتالي توقيف أجورهم و إحالتهم على المجالس التأديبية، و كذا مصادرة حق الترقي بالشهادة الجامعية.
و على غرار بياناتها السابقة، فقد عبرت التنسيقية على تشبثها بالحق في الترقية إلى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين و بأثر رجعي إداري و مالي، مستنكرة التعسفات الخطيرة و غير المسبوقة التي تطال الأساتذة و الأستاذات حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية و قياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري، و المطالبة بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة.
كما ندد البيان بالأحكام القضائية التي اعتبرها "جائرة" في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات و القاضية بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، و تغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، و ذلك بناء على تهم "ملفقة واهية و كاذبة و سخيفة، و تتعلق بالتجمهر غير المرخص و الاعتداء على رجل أمن" .