أعطى وزير الصحة الحسين الوردي ، اليوم الجمعة بالدارالبيضاء، انطلاقة الحملة الوطنية الثانية للكشف عن داء السل بالمغرب التي تنظم بشراكة مع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدني، وبدعم من الصندوق الدولي لمكافحة داء السيدا، والسل والملاريا. وتهدف هذه الحملة، التي تأتي بمناسبة تخليد المغرب والمجتمع الدولي لليوم العالمي لمكافحة داء السل (24 مارس) ، تحت شعار "ضد داء السل .. لنمر إلى سرعة قصوى"، إلى تعزيز الكشف عن داء السل لدى المجموعات السكنية الأكثر عرضة للخطورة، على مستوى الأقاليم والعمالات الأكثر تضررا من هذا الداء والمتمثلة في جهات فاس بولمان، والدارالبيضاء الكبرى، والرباط سلاازمور ازعير، والغرب الشراردة بني احسن، وطنجة تطوان وسوس ماسة درعة. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن هذه الحملة تروم تسريع وتقليص عدد المصابين بهذا الداء في المملكة ، مضيفا أن المغرب قام بخطوات كبيرة في هذا المجال. وتابع أن هذه الجهود تتجلى على الخصوص في تقليص عدد الحالات المصابة بالداء وكذا عدد الوفيات بنسبة 50 في المائة سنة 1990. وذكر بأن المخطط الوطني 2013-2016 لتسريع التقليص من الإصابة بداء السل، يرتكز على ثلاثة محاور تتجلى في الكشف المبكر، ومجانية ولا مركزية العلاج، وأخيرا الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والحقوقي الذي يضطلع بدور مهم في مجال التوعية واستقطاب المرضى الذين توقفوا عن العلاج. وأوضح أن عدة عوامل تساهم في انتشار هذا الداء منها على الخصوص السكن غير اللائق والاكتظاظ وسوء الغدية والفقر، مؤكدا أن مرض السل يتطلب تضافر جهود الجميع من وزارات ومجتمع مدني والقطاعين الخاص والعام. وبهذه المناسبة قام السيد الوردي رفقة والي الجهة السيد خالد سفير، بزيارة لمركب السجن المحلي عين السبع الذي يضم مركزا متعدد الخدمات الصحية، وكذا للمركز الصحي بوسمرة بعمالة الدارالبيضاء آنفا، الذي يضم ثلاثة وحدات صحية مخصصة للفحوصات ومكافحة داء السل والأم والطفل والإدمان. وأوضحت السيدة زكية العلوي مديرة المركز الصحي بوسمرة في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز، الذي يتكون من عدة طوابق، يستقبل يوميا 250 شخصا، مضيفة أن المركز يضم أطباء عدة تخصصات منها الطب العام والطب النفسي فضلا عن التطبيب المتعلق بالأم والطفل والإدمان. وتندرج هذه الحملة، التي تمتد إلى غاية 24 أبريل المقبل، في إطار تنفيذ المخطط الوطني -2013 - 2016 لتسريع التقليص من الإصابة بداء السل، والذي يروم الرفع من نسبة الكشف عن الحالات المصابة بهذا الداء من 85 بالمائة حاليا إلى 95 بالمائة في أفق سنة 2016، أي الكشف عن 4800 حالة سنويا بمعدل 400 حالة شهريا على مستوى جميع الجهات والأقاليم. ومن أجل بلوغ هذه الأهداف، أدرجت وزارة الصحة مكافحة داء السل كأولوية في المخطط الاستراتيجي 2012-2016، الشيء الذي ترجمته الزيادة المهمة في الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، والتي ارتفعت من 20 مليون درهم سنة 2011 إلى 56 مليون درهم سنة 2014. وعلى المستوى الدولي، أفادت منظمة الصحة العالمية بإصابة أزيد من تسعة ملايين شخص بداء السل سنة 2013، توفي منهم مليون ونصف شخص. أما على المستوى الوطني، فقد سجلت وزارة الصحة 27 ألف و745 حالة إصابة جديدة بداء السل، تستدعي تحمل النفقات العلاجية المجانية بالمؤسسات الصحية ستة أشهر من العلاج، وفي بعض الحالات، تصل مدة العلاج إلى 18 شهرا بكلفة تصل إلى 34 ألف درهم لكل مريض مصاب بداء السل متعدد المقاومة. ويصيب هذا الداء، بمعدل أكبر، الشباب الذين يعيشون بالوسط الحضري خصوصا بالأحياء الهامشية والأكثر كثافة. ومكن البرنامج الوطني لمكافحة داء السل، الذي تقوده الوزارة والذي ثمنت منظمة الصحة العالمية إنجازاته، من تراجع معدل الإصابة منذ سنة 1996. أما نسبة الكشف عن الحالات المصابة، فلم تتغير حيث لا تزال تمثل 85 بالمائة، وبلغت نسبة نجاح العلاج 90 في المائة. وتم تحقيق هذه النتائج بفضل المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة وشركائها، خصوصا الصندوق الدولي لمكافحة السيدا الملاريا وداء السل، علاوة على جمعيات المجتمع المدني التي تقوم بالاشتغال عن قرب في مجال تحسيس المرضى المصابين بداء السل، وتوعية المرضى الذين تخلوا عن متابعة العلاج. وتتكون البنيات التحتية المتخصصة في مكافحة داء السل من 62 مركزا لتشخيص وعلاج داء السل والأمراض التنفسية، الموزع على مجموع الأقاليم، 72 مركزا صحيا مندمجا ومصلحتين للعلاج المتخصص في السل متعدد المقاومة بالمراكز الاستشفائية الجامعية بالرباط والدارالبيضاء. يشار إلى أن الحملة الأولى للكشف عن داء السل سنة 2014 مكنت من الاستفادة من استشارات طبية لأكثر من 41 ألف شخص، وتحديد 3246 حالة مشتبه في إصابتها بداء السل، وتشخيص ما يقارب 300 حالة مصابة.
