التربية قبل التعليم

في صلب التحولات القيمية والهزات الثقافية التي تسيطر على البسيطة، بفعل ما أحدثته الفكر العولمي والقرية الكونية من رجات ضربت مختلف الوجوه، حتى النفسية المبنية على الذوق الخاص، عبر تنميط بضاعة القوى المهيمنة ونمذجتها لتصير نموذجا موحدا ومشتركا في كل أرجاء العالم بدون استثناء. أضحت منظومة القيم التعليمية والتربوية قطب رحى التحولات التي تقود مسيرة التغيير في شرايين المجتمعات.
إيمانا بأهمية هذا الطرح وقيمته الإستراتيجية في تكوين المواقف وبناء الإتجاهات الفكرية والفلسفية والتربوية يتعاظم النقاش حول منظومة القيم التربوية ودورها في التعلمات الأساسية.
بالمغرب،بالإنطلاق من القطاع الوصي على هذه المنظومة الممثل في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبعد البحث والنظر-حتى لا نرجم الناس ونرميهم بالحجارة- في أوراقها وبرامجها وممارستها اليومية عبر أمواج مذكراتها التي تتعثر في الطريق لتصل متأخرة إلى مؤسساتنا المكتظة بقاعات البناءالمفكك، مثلما اكتظت بمتعلمين استباحوا منظومة القيم وتقاعسوا عن فعل التعلم بعد أن وجدوا هيأة تدريسية وإدارية معظمها تراجع إلى الخلف وانكمش عن ممارسة فعل التربية خلف الجهر" بالتعليم".

تاريخ السقوط والتعثر والفشل في وزارة التربية الوطنية والتعليم قديم حتى أضحى مكونا أساسيا من خلطات الإصلاح
الذي تتغنى به الوزارة كل سنة على اختلاف وزرائها ومديريها.
لقد أفقدت الوزارة جوهر العملية التربوية من محتواها نتيجة إرهاق المدرس بمذكرات عقابية انتقامية تنقله من مستوى المدرس والمربي والقدوة وقائد فصله إلى مجرد أجير يأتمر بالأوامر والتعليمات العمودية، ومجرد موظف يتقاضى أجره عند نهاية كل شهر، بعيدا عن اعتباره مهندسا لسلوك المتعلم، مغذيا لحقيبته التربوية واستعداده لتعلم القيم وبنائها وترسيخها في ممارساته وسلوكاته داخل الفصل وخارجه.
دون شك إن مذكرة من عينة إلزام المدرس بعدم معاقبة المتعلم على فعل شائن في الفصل، دون طرده أو اتخاذ إجراءات زجرية في حقه، مع التقيد بالحفاظ عليه بالفصل، هو منتهى الإهانة وغاية الإقصاء والتهميش لأدوار المدرس.
لقد أفرزت هذه المذكرات الصادرة عن وزارة "الفوضى والتقزيم" ردود فعل خطيرة وانعكاسات مؤلمة، أصبح معها المدرس عاجزا عن الفعل، معطلا لمبادرته ومستكينا أمام تعجرف المتعلم واستقوائه وفوضاه غير الخلاقة.
إن التربية تأتي قبل التعليم، ولاتعليم بدون التربية.
وقد أثبتت الأمم المتقدمة والرائدة في هذا المجال صحة هذا الطرح وصلاحيته بغض النظر عن السياق المؤسس على الزمان والمكان.
فاليابان مثلا لها تجربة رائدة في التربية تتأسس على زراعة القيم الأساسية المؤطرة بالاحترام؛ الاحترام داخل الفصل وخارجه. احترام الأب والأم والمدرس والكبيبر والصديق، بل احترام الناس على اختلافهم، وهو ما أسهمت وزاراتنا المتعاقبة في تضييعه منا، لتحصد ما زرعت؛ مجرمين معطلين،محتالين،غشاشين، متلاعبين بعواطف ومصائر الأبرياء، ومشاريع متفجرة، وقراصنة إلكترونيين بمختلف أنواعهم(هاكرز، أرناك..)
إن هذه الوزارات تتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية والإنسانية الكاملة في ما آلت إليه منظومتنا التربوية والقيمية.
نعم الأسرة لها النصيب الأكبر بعد أن تنصلت من مسؤوليتها وتفرغت لمنجزات الحداثة التي افتقدتها في السبعينيات والثمانينيات، فأرادت أن تعوض ما فات منشغلة عن الأهم؛ تربية النشء وفق منظومتنا القيمية والحفاظ على خصوصياتنا المحلية.

المطلوب إذا تحقيق التوازن بين الشعار والممارسة؛ فوزارة التربية تحتاج إلى التربية لصناعة القيم الأساسية، قيم الاحترام والمساواة والعمل والمبادرة والحب والقدوة، التي نفتقرها في مؤسساتنا بدءا بساستنا مرورابمثقفينا وانتهاء بمربيينا.