المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : عشر سنوات من مكافحة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي

بعد مرور عشر سنوات على إطلاقها في 18 ماي 2005 من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، غيرت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كليا الحياة اليومية للمغاربة الذين يعانون من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال تحسين مستوى عيشهم وتوفير الوسائل لهم من أجل تحقيق اندماج سوسيو-اقتصادي أمثل والتمتع بحياة كريمة وتسهيل ولوجهم للبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية.
ولعل ما يعكس هذه الدينامية الاجتماعية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو تفعيل مشاريع، على مستوى مجموع التراب الوطني، لدعم البنيات التحتية الأساسية ومشاريع للتكوين وتعزيز القدرات، والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والكفيلة بخلق مناصب شغل.
وبجعلها العنصر البشري في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية، تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير تجسيد للنموذج المجتمعي المعتمد من قبل المملكة، الذي يرتكز أساسا على قيم التضامن والتماسك والعدالة الاجتماعية، المستلهمة من دستور المملكة، إذ يتمثل هدفها الأساسي في توفير جميع الحظوظ لفائدة المواطن المغربي حتى يتسنى له العيش في رفاه مستدام.
ولتحقيق هذه الغاية، حرصت المبادرة الوطنية على تأهيل قدرات وجودة مراكز الاستقبال الموجودة وعلى خلق مراكز جديدة متخصصة لاحتضان وتقديم المساعدة لأشخاص في وضعية هشاشة حادة، من قبيل المعاقين والأطفال المتخلى عنهم والنساء المعوزات والمشردين والمسنين والأيتام، والأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والذين يعانون من الإدمان.
كما مكنت الأشخاص في وضعية هشاشة من ولوج خدمات ذات جودة والاستفادة من دعم المشاريع المدرة للدخل، إلى جانب تحسين الولوج للخدمات والبنيات التحتية ، والتنشيط السوسيو ثقافي والرياضي.
وهكذا، خلال الفترة 2005-2010 ، أي في المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تم إنجاز أزيد من 22 ألف مشروع ومبادرة تنموية، ثلاثة آلاف و700 منها أنشطة مدرة للدخل لفائدة ما يفوق 5,2 مليون مستفيد. ويصل مبلغ الاستثمار الإجمالي إلى 14,1 مليار درهم مع مساهمة من المبادرة الوطنية قدرها 8,4 مليار درهم.
وبالنسبة للفترة 2011-2014 ، تم إطلاق أزيد من 18 ألف و600 مشروع لفائدة حوالي أربعة ملايين شخص، فيما تم خلق أربعة آلاف و300 نشاط مدر للدخل.
وتهم هذه المشاريع التي كلفت تعبئة مبلغ إجمالي قدره 14 مليار درهم ، من بينها 8,2 مليار درهم ساهمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المشاريع الأربعة الأولى للمبادرة ، أي ما يعادل 7870 مشروعا من أجل البرنامج الأفقي و6381 مشروعا لمشروع محاربة الفقر بالوسط القروي ، و3122 مشروعا من أجل برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، و1252 مشروعا خصصت لمحاربة الهشاشة.
وتمثلت القطاعات الرئيسية التي شملتها مشاريع المبادرة في قطاع الصحة (1470 مشروعا استفاد منها 340 ألف شخص)، و التعليم (3700 مشروعا و869 ألف مستفيد)، والماء الصالح للشرب (1700 مشروع ب 510 آلاف مستفيد)، والكهرباء (480 مشروعا و131 ألف مستفيد)، والطرق (1890 مشروعا و510 ألف مستفيد)، وكذا الأنشطة المدرة للدخل.
وبخصوص حصيلة برنامج التأهيل الترابي (البرنامج الخامس للمبادرة)، الذي تم إطلاقه في إطار المرحلة الثانية للمبادرة (2011-2015)، فقد مكن، خلال الفترة (2011-2013)، من ربط 34 دوارا بشبكة الماء الصالح للشرب، وإنجاز 256 مشروعا تهم نقط المياه، وإنجاز أكثر من 521 كيلومترا من الطرق والمسالك، و19 منشأة فنية، وكهربة 1983 دوارا.
وهمت حصيلة برنامج التأهيل الترابي أيضا مجالي الصحة والتعليم، وذلك من خلال توفير 38 سيارة إسعاف، وبناء 60 مسكنا للأطقم الطبية، والشروع في الاستفادة من خدمات 27 مركزا صحيا، وبناء 674 سكنا لفائدة الأساتذة.
وقد أعطت انطلاقة المرحلة الثانية للمبادرة 2011-2015 من طرف جلالة الملك، دفعة قوية تجلت من خلال الرفع من الغلاف المالي الذي صار يناهز 17 مليار درهم، مع توسيع قاعدة الاستهداف لتشمل 702 جماعة قروية و 532 حيا حضريا.
ومن خلال نتائجها ووقعها الوازن، كما وكيفا، تبرز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، المشروع المغربي الخالص، كمقاربة تنموية خلاقة مكنت من تحقيق الأهداف المسطرة لها في مجالي التنمية الاجتماعية والبشرية.
وقد ساهم في تحقيق هذه الأهداف جميع الشركاء الوطنيين والدوليين بما بوأ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موقعا رياديا على الصعيد الدولي باعتبارها مشروعا خلاقا لحكامة التنمية البشرية.
هي تجربة فريدة إذن، تتميز بالأصالة، وتكرس نفسها كمشروع مجتمعي يستند على فلسفة العمل في خدمة الآخرين في إطار مقاربة تشاركية وغير ممركزة.