القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية مبادرة رائدة لمواكبة الفلاحين وتأطيرهم (مسؤولة)

أكدت السيدة فتيحة بريمة المديرة العامة للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، اليوم الأربعاء، بدار الكداري (اقليم سيدي قاسم) ، أن القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية تعد مبادرة رائدة لمواكبة الفلاحين وتأطيرهم.
وأضافت، في افتتاح فعاليات الدورة الثانية للقرية، التي نظمها المكتب لفائدة فلاحي جهة الغرب الشراردة بني احسن، أن هذه المبادرة تروم تعزيز تواصل المستفيدين مع مختلف المؤسسات والمتدخلين في القطاع، وذلك وفق مقاربة تشاركية.
وأبرزت السيدة بريمة أن القرية المتنقلة، التي يندرج إحداثها في إطار مخطط المغرب الأخضر، تشكل مناسبة لتمكين الفلاحين من آخر المستجدات الخاصة بالنشاط الفلاحي والتأمين والتمويل والبحث العلمي وما يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وشكلت المرحلة الثانية للقرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية، التي ينظمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بعد مرحلة بركان (فبراير 2015)، فضاء للشركاء المؤسساتيين لتشجيع وتحسين العروض الخدماتية لفائدة الفلاحين.
وتضمن برنامج هذه التظاهرة الفلاحية لقاءات تحسيسية وتأطيرية لفائدة الفلاحين تمحورت، على الخصوص، حول تقنيات تدبير الخسائر، وطرق التخزين والحصاد وتدبير الموارد الحيوانية، وتقنيات الري ودورها في الرفع من الإنتاجية والمردودية، وتثمين وتسويق المنتجات المحلية، وكذا آفاق تحسين إنتاجية الأرز في منطقة الغرب.
كما شملت القرية المتنقلة تقديم عروض استشارية من طرف اختصاصيين في المجال الفلاحي ومستشارين من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بالمنطقة، همت بالخصوص تحسين سلاسل الإنتاج لكل من الحبوب والحليب والنباتات السكرية والنباتات الزيتية والمنتجات المجالية.
ويأتي تنظيم القرية المتنقلة للاستشارة الفلاحية ، ضمن مختلف المشاريع التي أطلقها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من أجل تأطير ومواكبة الفلاحين، وذلك ضمن منظومة تشمل وسائل جديدة ومبتكرة ومتنوعة لنشر المعلومة وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى المعرفة في المجال الفلاحي.
وتعتبر هذه القرية وسيلة فعالة لإخبار وتحسيس فلاحي المناطق المستفيدة من هذه المبادرة وذلك من أجل تقاسم تجارب ومعرفة مختلف الشركاء المعنيين بالقطاع الفلاحي و فضاء مناسبا للالتقاء والتبادل بين مختلف فاعلي القطاع الفلاحي.
وتم إحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بمقتضى قانون صادر في 16 يناير 2013، بهدف قيادة، وتنسيق ومتابعة تنفيذ استراتيجية الاستشارة الفلاحية على الصعيد الوطني.
وتتجلى مهام المكتب في تطبيق سياسة الحكومة في مجال الاستشارة الفلاحية عبر مواكبة وتأطير المنظمات المهنية ودعم العمليات المنجزة من طرف مختلف الفاعلين في التنمية الفلاحية و لعب دور صلة الوصل مع التكوين والبحث .
ويعد المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية شريكا مميزا للفلاحين، حيث يعمل على مساعدتهم في تطوير أنشطتهم، واختيار وسائل العمل الجديدة وتحسين جودة و نوعية إنتاجيتهم، في وذلك بالموازاة مع التغييرات التي يعرفها القطاع الفلاحي في سياق التحولات المرتبطة بالعولمة.
كما يسهر على تسهيل ولوج الفلاحين ومهنيي السلاسل الفلاحية والمستثمرين إلى المعلومات التقنية والاقتصادية والخبرات والمعارف الفلاحية وكذا مصادر التمويل، كما ينكب المكتب على وضع برامج التكوين التي تواكب مبادرات التنمية و تنظيم دورات تكوينية مستمرة للفلاحين والشباب والنساء القرويات.