بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب وألمانيا في قطاع النقل

أجرى السيد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، المكلف بالنقل، بلايبسيغ (شرق ألمانيا)، مباحثات مع مسؤولين ألمان في قطاع النقل، تناولت بالخصوص سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع.
وبحث السيد بوليف مع الجانب الألماني في هذا اللقاء الذي يندرج ضمن مشاركته في أشغال المنتدى الدولي للنقل الذي تختتم أشغاله مساء اليوم عددا من المشاريع في مجال النقل، تهدف إلى دعم قطاع اللوجيستيك إذ تعد ألمانيا من البلدان الرائدة في المجال، ومحورا للنقل والإمداد في القارة الأوروبية.
وتم الاتفاق خلال المباحثات على إبرام اتفاقية تهم مجال النقل البحري، وكذا بلورة اتفاقية تعاون في مجال النقل على الطرق تتعلق بنقل الأشخاص والبضائع، إلى جانب بحث إمكانية الرفع من عدد الرحلات الجوية بين المغرب وألمانيا، وتطوير برنامج للتكوين لفائدة الأطر المغربية المتخصصة من أجل الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال النقل وللوجيستيك.
وللإشارة فإن ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد في قارة أوروبا، وتتمتع بموقع مركزي في قلب القارة، وتمتلك بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستكية هائلة ومتنوعة تقدمها شركات رائدة على المستوى العالمي، لديها خبرة طويلة وتقنيات متطورة في هذه المجالات منها شركة السكك الحديدية (دويتشه بان) وشركة اللوجستيك (داكسر) وشركة (كونه ناغل) العالمية الرائدة في مجال التوريد.
ومن جهة أخرى عقد وزير النقل، ضمن لقاءاته الثنائية، لقاء مع الوفد اليوناني، وبحث معه عددا من المواضيع الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي والطرقي، ودعم ترشح المغرب لعضوية مكتب المنظمة البحرية الدولية.
وجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للنقل الذي تحتضنه مدينة لايبسيغ كل سنة، والذي أصبح المغرب عضوا رسميا فيه، يهدف إلى عرض تجارب دول أبرزت تفوقها في مجال النقل بجميع أصنافه، وإلى فتح المجال لتبادل الخبرات بين مختلف الدول المشاركة للرفع من مستوى أداء وزارات النقل والبرامج الوطنية، والدفع بالمبادرات وعرض التجارب.
ويعد المنتدى الذي تترأس أشغاله سنويا دولة عضو، بمثابة منصة للتفكير في سياسات النقل التي تساهم بشكل أفضل في تحقيق التنمية المستدامة، والرخاء الاجتماعي وحماية الحياة البشرية، وتسهيل تبادل المعلومات على المستوي الدولي وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات، وذلك بمشاركة وزراء نقل الدول الأعضاء ومنظمات وخبراء في القطاع.