التجارة الفاسدة

لا يزال أعداء الاستثناء المغربي المشتتين بين حركة 20 فبراير و انفصالي الداخل و بعض الجرائد الصفراء و السوداء خارج نطاق العصر و رياح التغيير التي تهب على العالم العربي ، التي أراد منها الشعب المغربي الحر ان تكون رياح برد و سلام . و الغريب ان هؤلاء الاصفار و العدميين و المنافقين يعتبرون أنفسهم رواد هذا التغيير و ممثليه في المغرب وما هم الا مجرد مفعول به و مجرور ( بالكسرة الظاهرة على أخره) ، من جهة ومرضى مصابون بالفقر المدقع فكريا و وطنيا من حيث التاريخ المغربي من جهة ثانية ، يتاجرون بمجموعة من المفاهيم بشكل متعمد في وصف الدولة المغربية الحديثة '' بالمخزن المغربي '' فهم يعلمون ان المغرب عرف مفهوم الدولة منذ 12 قرنا ، هذه الدولة التي مرت بمجموعة من المراحل التاريخية إلى ان وصلنا اليوم إلى دولة الحق و القانون لا دولة المخزن كما يروجون في جرائدهم و مقالاتهم و قنواتهم الإعلامية المشروخة وتقاريرهم الحروقية و العقوقية ، واليهم وغيرهم هذا المقال المتواضع الذي يحاول أن يؤرخ لأهم مراحل بناء الدولة المغربية الحديثة المرحلة الأولى : 1956 – 1961 قام المغفور له السلطان سيدي محمد الخامس بمجموعة من الانجازات ، استهدفت وضع الأسس الأولى للنظام السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي للمغرب .فعلى المستوى السياسي :أعلن السلطان محمد الخامس في أول خطاب له للعرش بعد استقلال المغرب عن طبيعة النظام السياسي للمغرب و هو النظام الديمقراطي في إطار الملكية الدستورية ، ، ولهذا الغرض تم إصدار مجموعة من القرارات و المراسيم الملكية من أهمها : العهد الملكي 1958 – قانون الحريات العامة 1958 – قانون الانتخابات 1959 . كما تم تأسيس أول حكومة مغربية سنة 1958 على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي : إجراءات شملت الانجازات الاقتصادية التي اشرف الملك محمد الخامس على العديد منها كشق طريق الوحدة ، و تأميم بنك المغرب 1959 ، و أنشاء وزارة الاقتصاد و المالية 1956 ، ووضع نظام جمركي جديد سنة 1957 ، و مجموعة من مراكز الأبحاث. أما المرحلة الثانية : 1961 – 1992 تابع الملك الحسن الثاني بناء الدولة المغربية الحديثة خلال فترتين هامتين هما : الفترة الأولى 1961 – 1975 : -الإجراءات السياسية و الاقتصادية – الاجتماعية . أ- وضع دستور للبلاد منذ 1961 الذي أرسى النظام الملكي الدستوري ب - إتمام السيادة المغربية في حدودها السياسية و الطبيعية ج - تبني النهج الليبرالي المقيد بتدخل الدولة عبر المخططات الاقتصادية. د - إصدار قانون مغربه الاقتصاد المغربي
الفترة الثانية 1975 – 1992 : تفعيل الإجراءات المتخذة - تفعيل الديمقراطية المحلية من خلال تأسيس المجالس و الجماعات المحلية و نتائج التقويم الهيكلي الذي شمل الفلاحة و الصناعة و التجارة و الخوصصة و الضرائب . 3 – المرحلة الثالثة :ما بعد 1992 ترسيخ دولة الحق و القانون في العهد الجديد ، حيث يستمر الملك محمد السادس في بناء الدولة المغربية الحديثة ، و تميزت بتبني مفهوم دولة الحق و القانون : أ- على المستوى السياسي :وسع مجال الحقوق العامة ، و إشراك المرأة في تدبير الشأن الوطني و المحلي ، ب- أما اقتصاديا ، فقد انفتح الاقتصاد المغربي على المحيط العالمي و الجهوي. من خلال مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربي و أمريكا و الشرق الأوسط ، الرغبة في الانضمام الى التكتلات الإقليمية الحالية ج - و اجتماعيا تم إحداث مجموعة من المؤسسات التضامنية لصالح الفئات الاجتماعية المتوسطة و الفقيرة ، كما تم أطلاق مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ 2005 ، التي استهدفت تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للمغاربة في البوادي و المدن ،و البحث عن مصادر مدرة للدخل التي حققت نتائج جد مرضية .
لم يتوقف مسلسل بناء الدولة المغربية الحديثة بل يستمر مع الاستثناء المغربي وسط محيط عربي و إقليمي متوتر من خلال إصلاح سلمي حقيقي و ديمقراطي تجلى في دستور يوليوز 2011 ، وانتخابات ديمقراطية و نزيهة كرست قدرة المغاربة على التصدي لأعداء الاستثناء المغربي وعلى رأسهم حركة 20 فبراير
وخلاصة القول امني أدعو هؤلاء الى يكونوا تقدميين كما يدعون لا آن يكونوا رجعيين كما يصفون من يعارضهم .