مديونية المغرب تقترب من نصف تريليون درهم

المديونية العامة للدولة ترتفع. في أزيد من 6 في المئة تحددت نسبة الزيادة التي شهدتها قيمة هذه المديونية منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي استقطبت الخزينة العامة للمملكة حوالي 80 في المئة من إجمالي هذه القيمة.
آخر تقرير صادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية في هذا الشأن، ترجم هاتين النسبتين إلي رقمين، ليكشف على أن قيمة الزيادة التي عرفتها مديونية الدولة على امتداد الشهور الستة الأولى من هذا العام عادلت حدود 29 مليار درهم، قبل أن يفيد بأن مديونية الخزينة العامة تخطت حاجز 396 مليار درهم، ضمن إجمالي الدين العام للدولة.
هذا الأخير اقترب مستواه من بلوغ رقم 500 مليار درهم، في مؤشر أسهم في رفع نسبة تمثيلية هذه القيمة داخل الناتج الداخلي الخام إلي 62 في المئة، مقابل 49 في المئة بخصوص مديونية الخزينة العامة للمملكة، يبرز تقرير المديرية.
ومع ذلك، ارتأي هذا الأخير بأن هاتين النسبتين لم تشهدا ارتفاعا كبيرا مقارنة بقيمة المديونية المسجلة خلال العام الماضي، معتبرا بأن مستواها بقي في سقف متحكم فيه، وهو ما لم تعكسه قيمة المديونية التي حازت عليها الخزينة العامة خلال سنة 2009، حيث أفاد تقرير مديرية الخزينة بأنها لم تكن تمثل سوى 47 في المئة من قيمة الناتج الداخلي الخام قبل أن تصعد بأزيد من ثلاثة نقط مئوية خلال عامي 2010 و2011، وهي النسبة التي عادلت في قيمتها المالية حدود 12 مليار درهم.
ارتفاع تبرر في مضمون المصدر ذاته، بإكراهات الظرفية الدولية الصعبة التي أرخت بتداعياتها على الإقتصاد الوطني خلال العامين الماضيين وزادت من حجم النفقات العمومية للدولة جراء التهاب أسعار منتوجات الطاقة والغذاء، وما ترتب عن ذلك من ارتفاع في المخصصات التي رصدت لصندوق المقاصة. نفقات لم تكن تمثل سوى 1 في المئة من قيمة الناتج الداخلي الخام ما بين عامي 2000 و 2005، قبل أن ترتفع إلي حوالي 3,5 في المئة حاليا.
واقع لم يسهم فقط في رفع مديونية الدولة فحسب، بل كان له تأثير سلبي على ميزانية الدولة التي تفاقم عجزها بعدما أضحى يقترب من نسبة 5 في الئة من قيمة الناتج الداخلي الخام، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه مستوى هذا العجز نسبة 1,2 في المئة خلال العام الماضي.
تقرير مديرية الخزينة والمالية الخارجية، لم يرصد فقط مؤشرات ارتفاع مديونية الدولة، بل أثار أيضا إشكالات الفوائد التي تترتب عن هذه الديون وما تسببه من إضرار بنفقات الدولة، وهو ما عكسه من خلال الإشارة إلى رقم 108 مليار و 200 مليون درهم، الذي مثل قيمة هذه الفوائد وغيرها من العمولات التي انطوت عليها مديونية الدولة خلال العام الماضي.
مبلغ غير هين، شهد نموا بواقع 16 في المئة مقارنة بسنة 2009، كما أن الدولة لم تدفع من إجمالي هذه القيمة المرتبطة بالفوائد والعمولات سوى 17,5 مليار درهم خلال العام الماضي، وهي القيمة ذاتها تقريبا التي سبق دفعها خلال عام 2009، يشير تقرير مديرية الخزينة بعدما أكد على أن القيمة المالية لهذه الفوائد أضحت لوحدها تمثل حوالي 10,4 في المئة من حجم المداخيل العادية للدولة.