تتوقع الحكومة المغربية إنفاق زهاء ربع ميزانيتها العامة (53,24 بالمائة) لسنة 2005 لأداء جزء من ديون المغرب العمومية. وكشف مشروع قانون المالية الجديد، في هذا السياق، أن الحكومة ستنفق 39 مليار و383 مليون و351 ألف درهم بمثابة خدمة الدين العمومي (أصل الدين والفوائد). وتشير معطيات ميزانية 2005 إلى أن المغرب سينفق 22 مليار و77 مليون و673 ألف درهم لتسديد بعض من أصل الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل، و17 مليار و311 مليون و658 ألف درهم كفوائد وعمولات متعلقة بهذا الدين العمومي. وقال فتح الله ولعلو، وزير المالية والخوصصة، أخيرا بالبرلمان إنه «من المتوقع أن يبلغ تسديد أصل الدين الداخلي سنة 2005 حوالي 14,3 مليار درهم، مقابل 15,6 مليار درهم سنة 2004»، بانخفاض قدره 1,3 مليار درهم، وهو ما يعني تخصيص حوالي 8 ملايير درهم لتسديد جزء من أصل الدين الخارجي. وعزا وزير المالية التراجع في تسديد أصل الدين الداخلي إلى انخفاض تسديدات سندات الخزينة ل 10 سنوات بحوالي 2,3 مليار درهم، وبالمقابل ارتفاع تسديدات السندات الأخرى المتبقية بمليار درهم ما بين سنتين 2004 و.2005 وشهدت نسبة إجمالي الدين العمومي إلى الناتج الداخلي الخام انخفاضا بحسب وزير المالية، إذ انتقلت من 74,7 بالمائة سنة 1998 إلى حوالي 67,6 بالمائة سنة. وتميز تطور مديونية الخزينة في السنوات الأخيرة باعتقاد الوزير بانخفاض مستمر في المديونية الخارجية يقابله ارتفاع للمديونية الداخلية. وسجل تقرير حديث لوزارة المالية أن إجمالي المديونية العمومية الخارجية بلغ حوالي 11 مليار أورو (أكثر من 123 مليار درهم) حتى يونيو 2004 ، أي زهاء نصف ما كان عليه الوضع سنة .1997 ورأى وزير المالية والخوصصة أن التحكم في مستوى عجز الميزانية يظل الحل الوحيد لتخفيض المديونة. وفي هذا الصدد تثير معطيات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الانتباه إلى أن سداد الديون الداخلية برسم سنة 2005 (14,3 مليار درهم ) يعادل حجم العجز المتوقع في ميزانية السنة القادمة (14,9 مليار درهم). وتفيد معطيات ميزانية 2005 أن إنفاق الحكومة على سداد الديون العمومية خلال السنة المالية المقبلة سيفوق إنفاقها على الاستثمار العمومي من الميزانية العامة بأكثر من ضعفين، وتشير المعطيات، في هذا الإطار، إلى أن نفقات الاستثمار العمومي ستبلغ 19,04 مليار درهم، مقابل 39,39 مليار درهم لأداء الديون العمومية. ويكتسي الاقتراض من الخارج كما الداخل خطورة بالغة على دينامية واستقلالية الاقتصاد الوطني، ويؤكد الاقتصاديون المغاربة في هذا الإطار أن الاستدانة من الخارج، إذا لم توجه إلى تمويل المشاريع المنتجة، فستطرح إشكالية كيفية أدائها مستقبلا، خاصة إذا عجزت الصادرات عن تغطية الواردات، كما الحال بالنسبة للمغرب، الذي يفوق فيه هذا العجز 60 بالمائة، علاوة على أن هذا النموذج من الاستدانة يؤسس لسياسة تحكم المؤسسات الدولية في خيارات المغرب التنموية، ورهن أجيال الغد بإصلاح أخطاء مسؤولي اليوم والبارحة، خاصة وأن الديون متوسطة وطويلة الأمد تشكل 98 بالمائة من إجمالي الديون الخارجية. أما في ما يتعلق باللجوء إلى الاقتراض من الداخلي فإن الاقتصاديين المغاربة ينبهون إلى أنه يحرم المقاولات المغربية من السيولة المالية الموجودة بالأبناك التي تفضل إقراض الدولة بدل المقاولين باعتبار أن إقراض الدولة أكثر ضمانا مردودية. وفي موضوع ذي صلة، يتنظر أن تصدر الشبكة الدولية للجنة إلغاء ديون العالم الثالث كتابا حول وضع الديون بالقارة الإفريقية، يتناول دراسات ل8 دول ضمنها المغرب. محمد أفزاز
