ارتفعت القيمة الإجمالية للدين العام الخارجي للمغرب خلال السنة الماضية إلى 265 مليار درهم، بزيادة قيمتها 34.7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2009. وهم ارتفاع هذا الدين العام حسب مذكرة صادرة بداية الشهر الجاري عن وزارة الاقتصاد والمالية، "شقها العمومي وذلك المتعلق بالخزينة على السواء وبنسب متقاربة"، إذ تطورت قيمة الدين العمومي الخارجي خلال السنة الماضية ب 21.17 مليار درهم لتصل إلى 173.44 مليار درهم مقابل 152.26 مليار درهم خلال 2009، وهو ما يمثل نسبة 22.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2010 مقابل 20.7 في المائة خلال 2009. في حين تطورت المديونية الخارجية للخزينة بحوالي 13.5 مليار درهم لتنتقل من 78.7 مليار درهم سنة 2009 إلى 92.3 مليار درهم خلال السنة الماضية، وهو ما يمثل 11.8 في المائة من الناتج الداخلي خلال 2010 مقابل 10.7 سنة قبل ذلك. وعلى صعيد الهيكلة، وصلت حصة مديونية المؤسسات العمومية داخل المحفظة الإجمالية للدين، تضيف مذكرة وزارة الاقتصاد والمالية، إلى 45.7 في المائة متبوعة بالخزينة العامة بنسبة 53.2 في المائة والقطاع البنكي بنسبة 0.8 في المائة والجماعات المحلية بنسبة 0.3 في المائة، ولم تتغير هيكلتها مقارنة مع السنوات الماضية وتميزت بهيمنة المقترضين متعددي الأطراف بنسبة 39.4 في المائة، وهيمنة الأورو كعملة بنسبة 70.8 في المائة، ونسب فائدة قارة بنسبة 78.4 في المائة من القيمة الإجمالية للدين، وأجل على المدى البعيد بنسبة 100 في المائة. ويأتي الاتحاد الأوروبي تسجل المذكرة، في مقدمة مقرضي المغرب على المدى المتوسط والبعيد بحوالي 25 في المائة خلال السنة الماضية مقابل 27.8 في المائة سنة قبل ذلك، متبوعا بالدول العربية بنسبة 3.8 في المائة، ودول أخرى بنسبة 10.7 في المائة، وصرفت هذه الاعتمادات من قبل المؤسسات الدولية في حدود 49.5 في المائة من مجموع المبلغ الإجمالي للدين الخارجي العمومي، والبنوك التجارية بنسبة 11.1 في المائة مقابل 7.5 في المائة سنة 2009. ووصلت قيمة خدمة الدين خلال السنة الماضية إلى 15.36 مليار درهم مقابل 14.22 مليار درهم سنة 2009، وهو ما يمثل 4.8 في المائة من الاعتمادات الجارية، في حين يرتقب أن تصل هذه القيمة خلال السنة الجارية إلى حوالي 17.46 مليار درهم، وإلى مايزيد عن 18 ملاير درهم خلال 2012. من جانبها، توزعت هيكلة الدين الخارجي للخزينة خلال السنة الماضية بين المقرضين متعددي الأطراف بنسبة 35.4 في المائة، متبوعين بدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22.7 في المائة، والدول العربية بنسبة 2.3 في المائة مقابل 2.8 في المائة سنة قبل ذلك، في حين تقاسمت دول أخرى ما نسبته 10.3 في المائة من مجموع جاري هذا الدين، الذي صرفت اعتماداته عبر المؤسسات المالية الدولية في حدود 49.6 في المائة، والسوق المالي الدولي بنسبة 15 في المائة، في حين وصلت خدمة هذا الدين خلال السنة الماضية إلى حوالي 8.02 مليار درهم، وينتظر أن تنخفض خلال السنة الجارية إلى ما قيمته 9.62 مليار درهم. وللتخفيف من حدة هذا الدين الخارجي، وعدم اللجوء إلى الاسواق المالية العالمية لسد عجز المزانية، فعلت الدولة خلال السنة الجارية، وبعد ثلاث سنوات من التوقف، مسلسل الخوصصة من جديد، عبر إطلاقها طلب عروض من أجل تفويت حصتها البالغة 100 في المائة في الشركة الشريفة للملح بالمحمدية في صفقة يمكن أن تصل قيمتها إلى 450 مليون درهم.
