قال السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية ، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء ، إن حصيلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم سنة 2014، كانت إيجابية ومتميزة مقارنة مع السنوات الفارطة. وأضاف السيد الصديقي في كلمة خلال افتتاح أشغال اجتماع المجلس الإداري للصندوق، أن عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق انتقل من مليونين و54 ألف أجير سنة 2011 إلى ما يناهز ثلاثة ملايين سنة 2014، مضيفا أن مبلغ التعويضات المصروفة برسم النظام العام للضمان الاجتماعي ارتفع بدوره من 74ر10 مليار درهم سنة 2011 إلى 4ر13 مليار درهم سنة 2014. وتابع أنه فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قد بلغ عدد المؤمنين ذوي الحق المفتوح 9ر4 مليون مؤمن، وارتفع مبلغ التعويضات المصروفة من 5ر1 مليار درهم سنة 2011 إلى 4ر2 مليار درهم بالإضافة إلى الاحتياطات المالية التي بلغت 38 مليون و941 ألف و126 درهم. وأشار إلى أن سنة 2014 تميزت بتفعيل قانونين في غاية الأهمية بالنسبة للمصرح بهم بالصندوق ويتعلق بقانون رقم 117.14، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2014، والقاضي بإعطاء الحق للمؤمنين بالصندوق البالغين سن 60 سنة، لاسترجاع مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، في حالة عدم توفرهم على 3240 يوما اللازمة للحصول على معاش التقاعد، مضيفا أن عدد المستفيدين من هذا التعويض إلى حدود نهاية شتنبر 2014، بلغ 22 ألف و80 مستفيد بمبلغ 101 مليون درهم. وقد بلغ عدد الطلبات إلى حدود شهر ماي من السنة الجارية 6846 طلبا، تم قبول 3454 طلبا منها 3191 طلبا لا تستوفي الشروط اللازمة للحصول على هذا التعويض بمبلغ إجمالي قدره 23 مليون و970 ألف درهم . وتم صرف مبلغ 16 مليون و893 ألف درهم لفائدة 2289 مستفيد بتاريخ 18 ماي سنة 2015. وفي إطار تحسين التغطية الصحية، فقد صدر مرسوم رقم 2.14.706 في نونبر 2014 يقضي بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي يتحملها الصندوق برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والذي بموجبه تم توسيع سلة علاجات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لتشمل علاجات الأسنان ابتداء من بداية السنة الجارية، مضيفا أن الصندوق قد توصل في هذا المجال ب60 ألف و422 طلبا ما بين يناير 2015 ونهاية ماي من نفس السنة، مشيرا إلى أنه تم صرف ما يناهز 22 مليون درهم و99 ألف. وواصل الوزير إلى أن الصندوق وبتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، قام بحملة تحسيسية بالسواحل الجنوبية لتشجيع وحث مهنيي الصيد التقليدي على الانخراط بالصندوق وتمكينهم وتمكين ذوي حقوقهم من الاستفادة من مختلف المنح والخدمات التي يقدمها الصندوق. وفي هذا الصدد، ذكر بتوقيع اتفاقية بين الصندوق ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري في ماي الماضي بالرباط ، تهدف إلى تبسيط المساطر من أجل استفادة بحارة الصيد التقليدي وذويهم من التغطية الاجتماعية والخدمات المخولة من نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وفي إطار توسيع وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الأساسية لفئات جديدة، قامت اللجنة البين-وزارية لقيادة إصلاح التغطية الصحية الأساسية بتكليف الصندوق بتدبير نظام التغطية الاجتماعية والصحية لفائدة العمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور. وهو نظام جديد ينضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب. ويضم جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الخصوص، حصر حسابات الصندوق برسم سنة 2014، والنظام الأساسي لمستخدمي الصندوق، وتغيير ميزانية الصندوق برسم سنة 2015، وتغيير وتتميم النظام الخاص بصفقات الصندوق، وتغيير ميزانية الصندوق برسم 2015.
