أكد السيد جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن الولاية المنتهية الممتدة من 2008 إلى 2011 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عرفت حصيلة "جد إيجابية" تتمثل في مجموعة من القرارات التي عززت الحقوق والمكاسب الاجتماعية للطبقة الشغيلة. وأوضح السيد أغماني، خلال اجتماع المجلس الإداري للصندوق في أول دورة عادية له خلال هذه الولاية الجديدة التي ستمتد على مدى ثلاث سنوات (2011-2014)، أن هذه الحقوق والمكاسب تتمثل في تمديد الحق في الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي ابتداء من يوليوز 2008، ورفع مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق إلى 200 درهم في الشهر عوض 150 درهما بالنسبة للأبناء الثلاثة الأوائل ابتداء من يوليوز 2008. وأضاف أنه تم رفع نسبة الاشتراكات برسم التعويضات العائلية من 6 إلى 40ر6 في المائة ابتداء من يوليوز 2008، ورفع المبلغ الأدنى لرواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق إلى 600 درهم في الشهر عوض 500 درهم ابتداء من يوليوز 2008، وتوسيع سلة العلاجات الصحية التي يتكفل الصندوق بتغطيتها لتشمل العلاجات الخارجية وغير المستلزمة للاستشفاء ابتداء من فاتح أبريل 2010، وتوسيع التغطية الصحية لفائدة المتوفى عنهم الذين يتقاضون معاشات يقل عن 500 درهم في الشهر. من جهة أخرى، ذكر السيد أغماني أن مؤشرات سنة 2010 حول النظامين اللذين يقوم الصندوق بتدبيرهما تشير إلى تسجيل تقدم ملموس في تحسين مستويات الخدمات التي يقدمها لمرتفقيه من مقاولين وشغيلة ومتقاعدين بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ذلك كان نتيجة تدابير الحكامة التي ينهجها الصندوق في مجال التدبير على الصعيد المركزي والجهوي والإقليمي. وبخصوص أهم مؤشرات سنة 2010 للنظامين المدبرين من طرف الصندوق، ذكر الوزير أن هذه المؤشرات تتمثل في انتقال عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق من مليون و800 ألف سنة 2006 إلى مليونين و360 ألف سنة 2010، وانتقال عدد المؤمنين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر من طرف الصندوق والذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية من مليون و841 ألف و38 سنة 2006 إلى مليونين و728 سنة 2010، وارتفاع مبلغ تعويضات الضمان الاجتماعي المصروفة من طرف الصندوق من 6 ملايير و409 مليون درهم سنة 2006 إلى 10 ملايير و97 مليون درهم سنة 2010 استفاد منها مليون و351 ألف و45 مؤمن. كما تتمثل هذه المؤشرات في ارتفاع عدد المستفيدين من التغطية الأساسية عن المرض من 54 ألف و879 سنة 2006 إلى 333 ألف و122 سنة 2010، وارتفاع مبلغ تعويضات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 74 مليون درهم سنة 2006 إلى مليار و135 مليون درهم سنة 2010، ومعالجة 105 760 ملف مرض سنة 2010 مقابل 244 206 ملف سنة 2007، وأداء التعويضات عبر الحساب البنكي (86 في المائة من المؤمنين النشيطين يستفيدون من تعويضاتهم عبر التحويل البنكي و76 في المائة من أصحاب المعاشات)، وتعزيز شبكة الوكالات بافتتاح 13 وكالة جديدة للصندوق. وأكد السيد أغماني أن منظومة الضمان الإجتماعي عرفت تطورا مهما في السنوات الأخيرة بفعل السياسة التشاركية والحوار بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين سواء على صعيد المجلس أو على صعيد جولات الحوار الإجتماعي، مشيرا إلى الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي والمتوجة بتوقيع محضر 26 أبريل 2011 الذي وردت فيه مجموعة من القرارات والتوصيات في مجال الحماية الاجتماعية والتي تعد بعض جوانبها برنامج العمل المستقبلي للصندوق للرقي بالحماية الاجتماعية في جميع مجالاتها. وأشار السيد أغماني في هذا السياق إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، بناء على نتائج الدراسة التقنية التي سينجزها الصندوق، وإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، والالتزام بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء. كما أشار إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي لتمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني (أكثر من 300.000 مهني) من الانخراط في الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي (حوالي 45.000 مستفيد) من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي، وإصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، بهدف تعزيز آليات التدبير وتعزيز الحكامة، وتطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال التزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة، والالتزام بإخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة، والتزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بالعمل على تفعيل كل الإجراءات لاحترام التعريفة الوطنية المرجعية، وعقد اجتماع برئاسة وزارة الصحة للوصول إلى توافق في شأن آجال تطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، مع وضع تصور متكامل حول النظام التكميلي للتأمين الإجباري عن المرض، يحافظ على توازنات النظام ويسمح بتطويره بما يحفظ حقوق المؤمنين. وذكر السيد أغماني، في هذا الإطار، بتفعيل إحدى توصيات المجلس المتعلقة بتحسين أوضاع أطر ومستخدمي الصندوق، والمصادقة على هيكلة جديدة للصندوق، مشيرا إلى أن "الصندوق خضع في المدة الأخيرة إلى افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات، تم إحاطتكم بنتائجه وسيتم تقديم ملخص له خلال هذه الدورة"، مؤكدا "إرادة الصندوق بتفعيل التوصيات التي تضمنها التقرير بتعزيز مختلف آليات الحكامة الجيدة".
