الصديقي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمل على تعديل نظامه الأساسي لتفعيل التعويض عن فقدان الشغل

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، اليوم الأربعاء، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيعمل على إدخال التعديلات الضرورية على نظامه الأساسي ليتضمن البنود الخاصة بنظام التعويض عن فقدان الشغل لتفعيله ابتداء من الأشهر الأولى للسنة المقبلة.

وأوضح الصديقي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن المجلس سيطرح مشروع تعديل القانون المنظم للضمان الاجتماعي لإدماج التعويض عن فقدان الشغل ضمن تعويضات النظام العام للصندوق للمصادقة، لتتم إحالته في الأيام القريبة على مجلس الحكومة ليدخل حيز التطبيق في الآجال المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2014، مشيرا إلى أن الحكومة عبأت مبلغ 500 مليون درهم لانطلاق العمل بهذا النظام الذي سيساعد بشكل كبير على معالجة إشكالية البطالة المؤقتة أو الانتقالية.

وأضاف أن من بين القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها في هذا اللقاء مسألة توسيع سلة العلاجات الطبية لتشمل طب الأسنان كمكسب لفائدة الطبقة الشغيلة والطبقة العاملة المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار ما هو معمول به في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

وأبرز في السياق ذاته أنه سيتم الاشتغال على بلورة استراتيجية جديدة لتوسيع نظام صندوق الضمان الاجتماعي ليشمل الفئات غير المأجورة، مسجلا أن ذلك سيجري عبر مرحلتين تهم الأولى كل العاملين المستقلين المنظمين من أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان ومحامين والمهندسين المعماريين، فيما المرحلة الثانية ستشهد إفادة الطلبة من التغطية الاجتماعية حيث سيشمل المشروع نحو 500 ألف طالب وطالبة في أفق 2015.

وذكر الوزير بالمناسبة أن الدراسات جارية للشروع في توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل مهنيي النقل من غير الأجراء والحاملين لبطاقة السائق المهني، مضيفا أنه يتم حاليا الاشتغال على إعداد الصيغة النهائية لمشاريع النصوص التطبيقية لتفعيل استفادة هذه الفئة من خدمات الصندوق.

وبخصوص النظام العام للضمان الاجتماعي، أشار الصديقي إلى أنه إلى غاية متم شتنبر الماضي بلغ عدد المؤمنين المصرح بهم في الصندوق 2 مليون و797 ألف مؤمن، وكتلة الأجور ما يزيد عن 66 مليار درهم فيما تمت تسوية وضعية 67 ألف و541 أجير على إثر عمليات التفتيش والمراقبة التي قام بها الصندوق.

أما في ما يتعلق بمنجزات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، فقد انتقل عدد المؤمنين بالنظام الذين يتوفرون على الحق في التغطية الصحية في الصندوق إلى 4ر4 مليون مؤمن مقابل 2ر1 مليون مؤمن عند انطلاق العمل بهذا النظام، في حين ارتفع مبلغ التعويضات من مليار و900 مليون درهم سنة 2012، إلى ما يزيد عن 2 مليار خلال سنة 2013.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع في المحور الخاص بالنظام العام للضمان الاجتماعي، المصادقة على محضري اجتماعي مجلس الإدارة المنعقدين بتاريخ 26 يونيو و23 يوليوز 2013، ومخطط عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وميزانية الصندوق لسنة 2014، وتقرير مراقب الدولة برسم 2012 وتوسيع سلة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى علاجات الأسنان.