القصة الحقيقية لغضب الاستقلاليين

علم من مصادر مطلعة ان التشكيلة الحكومية وضعت بالديوان الملكي مساء السبت وليس مساء امس الأحد، وأفادت مصادر ان التشكيلة تضم عشرة وزراء من العدالة والتنمية وستة وزراء استقلاليين وأربعة وزراء للحركة الشعبية ونفس العدد بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة الى ثلاث وزرارات تهم الأوقاف والشؤون الاسلامية والوزارة المنتدبة لدى الوزير الاول مكلفة بإدارة الدفاع والأمانة العامة للحكومة.
بخصوص ما حدث في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومحاولته قليب الطابلة على حكومة بنكيران، علم ان عباس الفاسي بعث بأسماء الوزراء الخاصة بحزب الاستقلال وتهم ستة حقائب وهي الفلاحة والصيد البحري والصناعة والتكنلوجيا والشبيبة والرياضة والتعليم الاساسي والصناعة التقليدية وكتابة للدولة، فيما حصلت الحركة الشعبية على وزارات الداخلية والطاقة والمعادن والسياحة بالاضافة الى كتابة للدولة، فيما حصل حزب التقدم والاشتراكية على الصحة والتعليم السكنى والشغل والوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالجالية، فيما حصلت "العدالة والتنمية" على الخارجية والعدل والنقل والتجهيز والتعليم العالي والثقافة والإعلام والأسرة والتضامن والشؤون العامة للحكومة والمالية والوظيفة العمومية بالاضافة الى منصب وزير دولة بدون حقيبة. وكانت جميع الاحزاب السياسية الاربعة قد بعثت بأسماء الوزراء قبل السبت الماضي،
وعلم انه لا الأمين العام لحزب الاستقلال ولا الأمين العام للتقدم والاشتراكية ولا حتى امين عام الحركة الشعبية اخبروا مناضليهم بهذا القرار وظلوا يرددون في اجتماعات احزابهم ان المفاوضات مازال مستمر حول بعض الحقائب. فعباس الفاسي لم يخبر اعضاء اللجنة التنفيذية، حسب مصادر موثوقة بانه حسم مسالة الوزراء بل أقنعهم ان مفاوضات على بعضةالحقائب مازالت مستمرة.
وعلم ان رئيس الحكومة المعين بنكيران ابلغ عباس الفاسي برغبة العدالة والتنمية في الحصول على وزارة النقل والتجهيز مقابل منح حزب الاستقلال، وهو ما وافق عليه، حسب مصدر، عباس الفاسي، وانتقده اعضاء في اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" على اساس ان قطاع الصيد البحري (مع الفلاحة) قطاع به مشاكل كثيرة للغاية.