واقع التفتيش التربوي في بلدنا: من الفساد التربوي والشطط في استعمال السلطة إلى مجالس التأديب.1

واقع التفتيش التربوي في بلدنا: أية حصيلة بعد مرور سنتين على خطاب جلالة الملك محمد السادس في 20 غشت 2013؟ الخطاب الملكي الذي رسم الآفاق الواعدة للتربية والتكوين وحفز جميع رجال ونساء التربية والتكوين على بذل المجهودات المتواصلة لأداء واجبهم. لكن ما زلنا نصطدم ببعض "العقليات" التي تقاوم الإصلاح الحقيقي.
هناك حالات تشهد على معاكسة الإصلاح ومنها حالات نتطرق لها كأمثلة واضحة للفساد التربوي والإداري. ملفات تشهد على واقع التفتيش التربوي في مغربنا العزيز: شطط في استعمال السلطة و"تأديب مفتشين تربويين".
هناك مفسدون مجندون لتصفية الحسابات وخلق أجواء لا تربوية، لأن "المفتش" طالب وما زال يطالب بالإستقلالية الوظيفية لربط المسؤولية بالمحاسبة،كما هو منصوص عليه في الدستور.
ونقول للذين"يؤدبون المفتش التربوي" بتهمة "عدم احترام المسؤولين"، إقرؤوا، بتمعن،ما يلي:

“ Mustapha Khalfi, Moroccan minister of communication and spokesman of the government, has confirmed that the recently published book “Diary of a Banished Prince” will be sold in Moroccan libraries ...” (http://moroccantimes.com/2014/04/the-newly-published-controversial-book-diary-of-a-banished-prince-to-be-sold-in-morocco/)

كان القرار حكيما وديموقراطيا بالسماح لنشر وتوزيع كتاب (Journal d'un prince banni)،وإنه لدرس في الديمقراطية وحق التعبير، فما على الإدارة المغربية ( بجميع قطاعاتها)والمسؤولين والقائمين على تسيير الشأن التربوي لهذا البلد العزيز والعظيم إلا أخذ العبرة من ملك البلاد وفتح باب الحوار. ولا مكان للمفسدين في مغربنا الحبيب...وسنحميه دائما، وإلى آخر رمق في حياتنا، بحبنا ودمنا وتضحياتنا.
_________________
الحالة الأولى:
الشطط في استعمال السلطة
ثمانية مفتشين ومستشارين من هيئة التوجيه والتخطيط: استفسار مع تبليغ المصالح المركزية بخبر الامتناع الكيدي.
تصرفات نائب إقليم سطات ومحاولاته الإجهاز على إطار التفتيش بتلفيق تهما وافتراءات،لا يمكن ترجمتها إلا بالشطط في استعمال السلطة والإخلال بالواجب والخطأ المهني،وبدلا من أن يتخذ مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة الإجراءات اللازمة، نهج أسلوب"انصر أخاك ظالما أو مظلوما". كان عليه أن يقوم ببحث في الموضوع ويحمل المسؤولية الكاملة للنائب (خلل في التسيير مع الشطط في استعمال السلطة)، بدلا من مراسلة المصالح المركزية ومطالبتها بمثول المفتشين أمام المجلس التاديبي. أما الوزارة فقد انساقت وراء مدير الأكاديمية وشططه في استعمال السلطة.
وكما قيل"التاريخ يعيد نفسه"، مرة أخرى، يرتكب محمد لعوينة، مدير الأكاديمية خطأ مهنيا، كما سبق له أن ارتكب أخطاء مهنية تتعلق بترتيب امتحانات الباكالوريا، واتخذ الوفا، الوزير السابق، قرار إيقافه. لكن تم التراجع عن القرار بعد الضغوطات والتدخلات. وفي دولة الحق والقانون، لا مجال للتدخلات القبلية والعرقية. وكلنا أسدينا خدمات جليلة لقضية الصحراء المغربية وللمنظومة التربوية. فرجال ونساء التعليم والمغاربة كلهم يضحون، وبكل وطنية واقتناع وعفوية، من أجل قضية الصحراء. إنها صحراؤنا ولا مجال للمساومة.
ولا شك أن "محمد لعوينة"أراد أن يطبق المثل المغربي القائل "اللي عضو لحناش يخاف من لحبل" وأراد أن لا يسقط في الخطأ السابق المتعلق بالإمتحانات، فسقط في خطأ "الشطط في استعمال السلطة".

المراجع:
- بيان المجلس الجهوي للشاوية ورديغة،نقابة مفتشي التعليم،بتاريخ 27 يونيو 2014
- نقابة مفتشي التعليم تفتح النار على نائب اقليم سطات


-*نقابة مفتشي التعليم/المغرب*
نيابة سطات نموذجا

تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشاوية ورديغة، و نيابة إقليم سطات حدثا غير مسبوق، مفاده تحميل النائب مسؤولية هفواته التدبيرية، المرتبطة بالإجراءات التنظيمية للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة إعدادي المبرمج أيام 19 و 20 و 21 يونيو 2014، لمجموعة من الأطر العاملة بالنيابة،
ثمانية مفتشين و مستشارين من هيئة التوجيه و التخطيط؛ حيث أصدر في حقهم، يوم الخميس 19 يونيو 2014 تحت عدد 553-20، رسائل استفسار يتهمهم فيه بالامتناع على القيام بواجبهم، كملاحظين لسير الامتحانات السالفة الذكر. في حين أن الأدلة و الوقائع المدونة في أجوبة المستفسرين، تنفي هذا الادعاء جملة وتفصيلا، موردين بإجماع مايلي:
1 – نَفْيَهُم القاطع لنية الامتناع، مستشهدين بعدم وجود أية سابقة لهم من هذا الصنف، خلال مشوارهم المهني الطويل الحافل بالعطاء، ومستدلين بمشاركتهم القريبة العهد، في ملاحظة اختبارات الامتحان الوطني والجهوي الموحد للبكالوريا 2014.
2- كونهم لم يتوصلوا بتكاليف ذات صلة بالموضوع، رغم إطلاعهم على بريد المراسلات الخاص بهم صبيحة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، مما يستشف منه أنها وضعت متأخرة مساء نفس اليوم، وذلك فيه ضرب لما تقتضيه النصوص التشريعية المنظمة للامتحانات الإشهادية، التي تترك حيزا زمنيا كافيا للتواصل و الإشعار، خاصة وأن الجدولة الزمنية للامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2013/2014، محددة سلفا في المادة 17 من مقرر وزير التربية الوطنية رقم 1942-3 بتاريخ 11 ابريل 2013 ،أي بما يزيد عن السنة، ورغم ذلك يحرص السيد النائب الإقليمي على توقيع الاستدعاءات للقيام بمهمة ملاحظ عشية يوم الامتحانات.
3- الاستعجال في إصدار استفسارات في اليوم الموالي؛ والتي وردت فيها “بلغ إلى علمي أنكم امتنعتم عن القيام بواجبكم…”وهنا يستنتج المتتبع، أن السيد النائب يصدر حكما مسبقا يتجلى في الامتناع عن القيام بمهمة يجهلون زمانها ومكانها.
4- لم يقم السيد النائب الإقليمي بتنظيم أية لقاءات تحضيرية مع هيئة التفتيش، لمناقشة الترتيبات اللازمة والخاصة لتدبير إجراء امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، كما هو الحال بالنسبة لامتحانات البكالوريا.
إن المتفحص و المحلل لسرد هذه الأدلة و الوقائع، يستخلص بيسر أن هناك قصد كيدي، يستهدف هيئة التوجيه و التخطيط، فالهجوم عليها قد يهز الآخرين، عملا بمقولة ” اضرب اللين ضربة موجعة يهتز لها قلب القوي”، وهناك أسباب مجهولة يعلمها السيد النائب ومن يدور في فلكه، خاصة وان هيئة التفتيش بمختلف فئاتها بالإقليم، كثفت أنشطتها خلال هذه السنة، وفضحت الاختلالات الإدارية والتربوية والمالية التي تشهدها النيابة الإقليمية بسطات.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد الوضع استفحالا حينما أشعرت النيابة الإقليمية، بما جادت به قريحتها، الأكاديمية الجهوية التي لم تقم بدورها بما يلزم من بحث في الموضوع، وتقصي الحقائق والإنصات للأطراف المعنية بالاستفسار، بحيث بادرت هذه الأخيرة بتبليغ المصالح المركزية بخبر الامتناع الكيدي، تلاه صدى نبأ إمكانية إنزال عقوبة التوقيف الاحترازي للحوالة، في انتظار إحالة المفتشين على المجلس التأديبي.
إننا من خلال نشرنا لهذا التظلم، نود إثارة انتباه الرأي العام بصفة عامة، و الوزارة الوصية على قطاع التربية و التكوين بصفة خاصة، إلى الشطط والتسلط الذي تنهجه الأكاديمية والنيابة في حق هيئة التفتيش عامة، ومفتشو التوجيه والتخطيط خاصة، والأضرار الناجمة عنه، فالادعاء على الامتناع ملفق ولا يرتكز على أي أساس قانوني. علما أن سوء تدبير الإدارة الإقليمية بقي مغيبا على المحاسبة، رغم مراسلة السيد مدير الأكاديمية بخصوص الاختلالات في المجال الإداري والتربوي والمالي لهذا الموسم الدراسي. مفتشو التعليم بنيابة إقليم سطات.

http://www.synd-inspect.org/wp10/?cat=31

- توقيف خمسة مفتشين ومستشارين اثنين في التوجيه

الحالة الثانية:
حالة جد معقدة، اختلط فيها السياسي والإداري والقانوني والقضائي والفساد التربوي و...
توقيف مفتش اللغة العربية بسبب انساحبه من اجتماع مع الوفا، لكن البداية كانت بسبب قصيدة وصورة في امتحان الكالوريا.



الملف صحبته بروابطه ووثائقه المحملة،والذي أنجزناه سابقا، قد يعطي صورة موجزة لهذه القضية الشائكة، والتي أدت إلى حرمان المفتش عمر أوكان من أجرته لمدة ستة شهور.

المراجع:الوثائق صحبته
- توقيف مفتش اللغة العربية بسبب انساحبه من اجتماع مع الوفا
- عندما يغير المفتش جلده:
- الوزير في ضيافة الوكيل
- قصيدة وصورة في امتحان توقفان مفتشا بتهمة
- الصحراء اليومية

الحالة الثالثة وليست الأخيرة:
من أغرب الحالات
إحالة مفتش على المجلس التأديبي:"المشتكي" مؤسسة للتعليم الخاص و"المنفذ" الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- بولمان.

لا علم لنا بمثل هذه الحالة في تاريخ التربية والتكوين: مؤسسة تعليمية للقطاع الخاص"تؤدب مفتشا" لأنه كشف خروقات خطيرة، وبدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسة، انقلبت الآية وأصبح المفتش في قفص الإتهام.
مفتش بأكاديمية فاس- بولمان يحال على المجلس التأديبي، ضحية مؤامرة الفساد الإداري والتربوي، لكن ما هو غريب أن المؤامرة من "تخطيط وتنفيذ" مؤسسة من القطاع الخاص،ولنفهم مدى امتداد أخطبوط فساد "القطاع الخاص"وسلطته على موظف "القطاع العام".
حالة جد غريبة ترجع بنا إلى سنوات الرصاص ومن صنع ومكيدة مافيا التعليم الخاص وبيادقه وسماسرته الخونة، المقتاتون بفتات مائدة المؤسسات الخصوصية. حالة تذكرنا بأيام "أوفقير والدليمي". وما زلنا نتذكر أيام "أزيحوا أبقاركم وبهائمكم من منبع العين عندما يقترب قطيع الغنم والنعم لأب الدليمي من صهريج الماء، يا سكان سيدي قاسم، وإلا ستنالون العقاب الشديد"...
نفوذ مؤسسة تعليم خاص على القطاع العام، و"جلد وتأديب مفتش"بتواطؤ مع بعض المفسدين في قطاع التربية الوطنية.
وغريب كذلك أن تتداول عامة الناس في الأزقة والمقاهي بفاس وصفرو حالة"تأديب المفتش" من قبل مؤسسة للتعليم الخاص...وكأن تداول هذا الحديث مقصود ومؤطر من أعوان هذه المؤسسة للتشهير بمفتش مقتدر ومخلص في أداء واجبه...
وانقلبت الآية،عندما زار المفتش المؤسسة المعنية بإقليم صفرو وحاول لفت انتباه المديرة التربوية إلى هفوات وخروقات خطيرة: عدم ضبط إجراءات المراقبة المستمرة والمستوى الضعيف لتلاميذ هذه المؤسسة و... ومن هنا بدأت "الحكاية"بعد تقرير المفتش. لكن بدلا من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المؤسسة، تماطلت النيابة و"أقبرت"التقرير، إلا أن المفتش طالب النيابة بالقيام بواجبها، مما أدى إلى "نسج خيوط من المشاكل ولفها حول عنق المفتش".
توصلت النيابة والأكاديمية بشكاية كيدية ضد المفتش، ومنها ما يضحك عامة الناس فالأحرى"إطار التربية والتعليم": إكثار الزيارات للمؤسسة وأشياء تافهة ليست إلا من اختصاص العدالة. وهكذا أصبحت "الإدارة" "نيابة عامة تعطي التعليمات وتأمر بإعادة البحث وتعميقه" و" ضابطة قضائية تنفذ تعليمات النيابة العامة، وفي الأخير كانت المتابعة بتهم ثقيلة".
"عدم احترام المسؤول " تلك تهمة جاهزة في أفواه بعض المفسدين...