تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي – نتائج الإنتقاء:دلالتها وأبعادها

بعد الإعلان عن نتائج انتقاء المفتشين المكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي والمركزي، نلاحظ بعض الهفوات والخروقات،ربما أخطر مما عاشه رجال ونساء التعليم في عهد وزير التربية الوطنية "عز الدين العراقي".وسنكتفي بذكر بعض النواقص والخروقات المؤثرة سلبا على تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي:
أولا: إسناد التكليف بتنسيق التفتيش بالإبتدائي إلى مفتش تربوي بالثانوي في عدة أكاديميات جهوية.حالات كثيرة،نذكر منها جهة الدار البيضاء الكبرى وجهة فاس-بولمان. إقصاء واضح للمفتش التربوي بالإبتدائي، وكأن هذا الأخير لا يتوفر على الكفاءة المهنية والتجربة التربوية اللازمتين لتنسيق التفتيش.والمضحك المبكي،لم نجد العكس:إسناد تنسيق الثانوي إلى مفتش تربوي في الإبتدائي .
وما زلنا نعيش نفس الأفكار الجاهزة لدى عامة الناس:"التعليم الإبتدائي أسهل من الثانوي وهذا الأخير أسهل من التعليم العالي".
والسؤال الذي يجب طرحه : لماذا هذه النتائج وما دلالتها وأبعادها وانعكاساتها على المنظومة التربوية؟
الهدف الأساسي،حسب رأي بعض أطر التفتيش التربوي،هو خلق "مشاكل" وربما "حزازات" بين فئات التفتيش.ولا غرابة فيما تتجه إليه وزارة التربية الوطنية(سياسة فرق تسد)، بتحريض وزعامة بعض العناصر المتحكمة في دواليب الإدارة.هذه العناصر التي تناصب العداوة والبغضاء لهيئة التفتيش التربوي، والتي لعبت أدوارا أساسية لإقصاء نقابة مفتشي التعليم من التمثيلية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
ألم تجتهد وزارة التربية الوطنية في تصنيف المفتشين إلى تربويين وغير ذلك…؟ وكأن هناك المفتش التربوي و"غير التربوي"،علما أن جميع فئات التفتيش تشتغل في التربية والتعليم وباتصال دائم مع التلميذ والإدارة التربوية.والأنكى من ذلك،عندما تتعمد الوزارة تصنيف وتسمية مفتشي التوجيه التربوي والتخطيط التربوي بمفتشين "غير تربويين"،علما أنهما يحملان إطار التوجيه التربوي والتخطيط التربوي.
وهكذا نجد في المذكرة الوزارية(صحبته)رقم 113،حول تنظيم العمل المشترك بين هيئات التفتيش،الصادرة يتاريخ 21 شتنبر 2004،الفئات الخمس للمفتشين تحمل التسميات الآتية:
– مفتش تربوي للتعليم الإبتدائي.
– مفتش تربوي للتعليم الثانوي.
– مفتش في التوجيه التربوي،وليس مفتش تربوي…
– مفتش في التخطيط التربوي،وليس مفتش تربوي…
– مفتش في المصالح المادية والمالية.
إنه استمرارلنفس أساليب الوزارة الوصية،وإلا كيف يمكننا أن نشرح إقصاء مفتشين تربويين من منصب نائب أو مدير أكاديمية وإسناده إلى"مهندس طرقات"أو "متخصص في الإعلاميات" أو"إطار إداري"(100%)،وليس إطار الإدارة التربوية،أو إطار آخر ليس بينه وبين التربية والتعليم إلا "الخير والإحسان"…؟مع من سيتعاملون هؤلاء …؟ ربما سيتعاملون مع القناطر والحواسب والأوراق…
أكيد أنه لم يسبق لهم أن مارسوا التربية والتعليم ولو يوما واحدا في حياتهم،ورغم ذلك تسند لهم مناصب (نائب وزارة أو مدير أكاديمية) تحتم عليهم الإلمام بالبعد الإستراتيجي والبث في القضايا التربوية.
إنه إقصاء واضح لهيئة التفتيش بمجالاتها(الخمسة) وتكوينها التربوي والإداري والمالي.
إنها السياسة الحكيمة لوزارة التربية الوطنية:إسناد الأمور إلى غير أهلها.
ولكي لا ننعت أننا "نضع العصا في العجلة"وأننا نهرج، سنتطرق بشيء من التدقيق لما حدث في عهد "الوفا"،سنة 2013،حول تقسيم وتوزيع المناصب العليا (ثمانية مديرو أكاديميات) بين الأحزاب والقبائل الجنوبية.
وقبل أن تنطلق لجنة الإختيار(الصورية) في عملها، كان "الوفا" قد حسم الأمر بوضع اللآئحة النهائية على المقاس،تماما كما كان يفعل"البصري" في تقطيع الدوائر الإنتخابية. واللآئحة النهائية قد أصبحت متداولة في ردهات الوزارة وخارجها،قبل أن يبث فيها المجلس الحكومي.وهكذا كانت الحصة كما يلي:
– الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال:منصبان
– الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية:منصبان.محمد أبو الضمير(عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة)،أسندت له أكاديمية عبدة-دكالة(تقاعد وخلفه في عهد بلمختار:الناجي شكري).
– محمد دالي:أكاديمية مكناس-تافيلالت،قادما من الوزارة (يوجد الآن بأكاديمية فاس-بولمان).
– أحمد بن يزي:أسندت له أكاديمية مراكش بأمر من الوفا.
– أعيان القبائل الصحراوية:
* محمد لعوينة أسندت له أكاديمية سطات،بعد توقيفه من طرف الوفا وإرجاعه تحت ضغط أعيان المناطق الصحراوية.محمد لعوينة الذي ساند النائب الإقليمي لسطات في الشطط في استعمال السلطة وارتكاب أخطاء تتعلق بامتحانات دورة يونيو 2014(من لدن النائب)،في حق مفتشين ومستشارين في التوجيه التربوي.
* جيدة اللبيك:أكاديمية الداخلة.
* المختار الليلي: أكاديمية العيون.
أما لجنة الإنتقاء،ممن كانت متكونة؟إنها مهزلة ووصمة عار في جبين وزارة التربية الوطنية، لأن بعض أعضاء اللجنة لا يتوفرون على"قطمير"من الكفاءة المهنية ،ومنهم:
* مهندسة في المعلوميات.
* مساح طوبوغرافي(مدير الميزانية)،بأقدمية سنتين ونصف في وزارة التربية الوطنية…وآخرون.
"أين هو البعد الإستراتيجي في تدبير الشأن التربوي على المستوى الوطني؟"،
لكن يبدو أن "الوفا" من عشاق مشروب "خودنجال"(خليط من الأعشاب) في ساحة جامع الفنا.
والسياسة "التربوية الحكيمة" للوفا ما زالت مستمرة،رغم الإنتقاذات والإستنكارات والخطابات.
ثانيا: هناك مترشحون لا يتوفرون على الدرجة الممتازة ورغم ذلك اجتازوا المقابلة، ضدا على المذكرة(صحبته)….
إن سياسة وزارة التربية الوطنية،في الواقع، صورة للإدارة المغربية،ليس إلا.
– وهناك خروقات أخرى، سنتطرق إليها لاحقا…
أما أن هناك من تم تكليفهم بالتنسيق ولم يسبق لهم أن مارسوا مهمة التفتيش،فإن المذكرتين المنظمتين للتكليف بتنسيق التفتيش الجهوي والمركزي،رقمي 36-14 و35-14،الصادرتين بتاريخ 25 مارس 2014،تشيران بوضوح إلى شروط الترشيح،ومن بينها:"يفتح باب الترشيح ….في وجه المفتشين …من الدرجة الممتازة"، ولم تنص المذكرة إلى المارسة(لا من بعيد ولا من قريب)…
نعم،كان من اللازم مناقشة فحوى ومضمون المذكرة المشار إليها أعلاه واقتراح مذكرة أخرى في المستوى المطلوب،وخاصة في باب شروط الترشيح واختيار المجالات المطلوبة…
ولا يمكننا أن نفهم،وأحرى أن نقتنع، كيف يمكن، مثلا لمفتش تربوي في الثانوي أن يكلف بالتنسيق في الإبتدائي أو في الشؤون الإدارية…
إنها مهزلة،وهذا يذكرنا بخلق الممرات في التوجيه التربوي بالنسبة للتلميذ،حيث يمكن للتلميذ أن يختار شعبة من الشعب المقترحة أو يغير توجيهه لشعبة ما…وهذا ما جادت به قريحة وزارتنا الحكيمة، حيث أشارت إلى اختيار المجالات كما يختار التلميذ الشعب …
وما تطرقنا له،بإيجاز، من نواقص وخروقات،متعلقة بالتكليف بتنسيق التفتيش الجهوي والمركزي،قد يكون من أسباب عدول أطر كفأة (في التفتيش التربوي)،عن تقديم ترشيحاتها،خدمة للمسؤولية التربوية.
تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي – نتائج الإنتقاء:دلالتها وأبعادها
محمد الخضاري،مفتش في التوجيه التربوي