أكاديمية الشاوية ورديغة بين ثقافة الشطط وثقافة التسلط

: نيابة سطات نموذجا
تعيش الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشاوية ورديغة، و نيابة إقليم سطات حدثا غير مسبوق، مفاده تحميل النائب مسؤولية هفواته التدبيرية، المرتبطة بالإجراءات التنظيمية للامتحان الإشهادي للسنة الثالثة إعدادي المبرمج أيام 19 و 20 و 21 يونيو 2014، لمجموعة من الأطر العاملة بالنيابة، ثمانية مفتشين و مستشارين من هيئة التوجيه و التخطيط؛ حيث أصدر في حقهم، يوم الخميس 19 يونيو 2014 تحت عدد 553-20، رسائل استفسار يتهمهم فيه بالامتناع على القيام بواجبهم، كملاحظين لسير الامتحانات السالفة الذكر. في حين أن الأدلة و الوقائع المدونة في أجوبة المستفسرين، تنفي هذا الادعاء جملة وتفصيلا، موردين بإجماع مايلي:
1 - نَفْيَهُم القاطع لنية الامتناع، مستشهدين بعدم وجود أية سابقة لهم من هذا الصنف، خلال مشوارهم المهني الطويل الحافل بالعطاء، ومستدلين بمشاركتهم القريبة العهد، في ملاحظة اختبارات الامتحان الوطني والجهوي الموحد للبكالوريا 2014.
2- كونهم لم يتوصلوا بتكاليف ذات صلة بالموضوع، رغم إطلاعهم على بريد المراسلات الخاص بهم صبيحة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014، مما يستشف منه أنها وضعت متأخرة مساء نفس اليوم، وذلك فيه ضرب لما تقتضيه النصوص التشريعية المنظمة للامتحانات الإشهادية، التي تترك حيزا زمنيا كافيا للتواصل و الإشعار، خاصة وأن الجدولة الزمنية للامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي 2013/2014، محددة سلفا في المادة 17 من مقرر وزير التربية الوطنية رقم 1942-3 بتاريخ 11 ابريل 2013 ،أي بما يزيد عن السنة، ورغم ذلك يحرص السيد النائب الإقليمي على توقيع الاستدعاءات للقيام بمهمة ملاحظ عشية يوم الامتحانات.
3- الاستعجال في إصدار استفسارات في اليوم الموالي؛ والتي وردت فيها "بلغ إلى علمي أنكم امتنعتم عن القيام بواجبكم..."وهنا يستنتج المتتبع، أن السيد النائب يصدر حكما مسبقا يتجلى في الامتناع عن القيام بمهمة يجهلون زمانها ومكانها.
4- لم يقم السيد النائب الإقليمي بتنظيم أية لقاءات تحضيرية مع هيئة التفتيش، لمناقشة الترتيبات اللازمة والخاصة لتدبير إجراء امتحان نيل شهادة السلك الإعدادي، كما هو الحال بالنسبة لامتحانات البكالوريا.
إن المتفحص و المحلل لسرد هذه الأدلة و الوقائع، يستخلص بيسر أن هناك قصد كيدي، يستهدف هيئة التوجيه و التخطيط، فالهجوم عليها قد يهز الآخرين، عملا بمقولة " اضرب اللين ضربة موجعة يهتز لها قلب القوي"، وهناك أسباب مجهولة يعلمها السيد النائب ومن يدور في فلكه، خاصة وان هيئة التفتيش بمختلف فئاتها بالإقليم، كثفت أنشطتها خلال هذه السنة، وفضحت الاختلالات الإدارية والتربوية والمالية التي تشهدها النيابة الإقليمية بسطات.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ازداد الوضع استفحالا حينما أشعرت النيابة الإقليمية، بما جادت به قريحتها، الأكاديمية الجهوية التي لم تقم بدورها بما يلزم من بحث في الموضوع، وتقصي الحقائق والإنصات للأطراف المعنية بالاستفسار، بحيث بادرت هذه الأخيرة بتبليغ المصالح المركزية بخبر الامتناع الكيدي، تلاه صدى نبأ إمكانية إنزال عقوبة التوقيف الاحترازي للحوالة، في انتظار إحالة المفتشين على المجلس التأديبي.
إننا من خلال نشرنا لهذا التظلم، نود إثارة انتباه الرأي العام بصفة عامة، و الوزارة الوصية على قطاع التربية و التكوين بصفة خاصة، إلى الشطط والتسلط الذي تنهجه الأكاديمية والنيابة في حق هيئة التفتيش عامة، ومفتشو التوجيه والتخطيط خاصة، والأضرار الناجمة عنه، فالادعاء على الامتناع ملفق ولا يرتكز على أي أساس قانوني. علما أن سوء تدبير الإدارة الإقليمية بقي مغيبا على المحاسبة، رغم مراسلة السيد مدير الأكاديمية بخصوص الاختلالات في المجال الإداري والتربوي والمالي لهذا الموسم الدراسي.
مفتشو التعليم بنيابة إقليم سطات