هذه اهم مطالب النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية

اعلن النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، في بلاغ له توصلت به اخبارنا المغربية ،انه نظم ندوة صحفية الأسبوع المنصرم الذي يصادف مناقشة " مشروعي القانونين التنظيميين المجلس الأعلى السلطة القضائية ، والنظام الأساسي للقضاة "أمام البرلمان، لتقديم المذكرة التي أعدها النسيج و الموجهة إلى كل الفاعلين المؤسساتيين: برلمان و حكومة و غيرهم من الفاعلين المدنيين و الاجتماعيين و السياسيين و الإعلاميين. و بدعم من المنظمات الدولية : الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين.
فقد عمل النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية منذ تأسيسه في 10 يناير 2014 على إيلاء الإصلاح العميق والشامل للقضاء أهمية كبرى، و لذلك انخرط في نقاش واسع بمعية المنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية؛ و بادر إلى تنظيم ندوات و ورشات توجت بمناظرة وطنية نتج عنها إعداد مذكرة تتضمن مقترحات و مطالب ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة.
في هذا السياق نظمت هذه الندوة الصحفية ، من اجل تقديم المقترحات و التوصيات الواردة في المذكرة المعدة من طرف "النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية" التي بلورناها بناء على ما حمله دستور 2011 من دعائم لدولة الحق و القانون، و بناءا على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، و مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء التي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، والميثاق العالمي للقضاة، و مبادئ بنغالور للسلوك القضائي ...إلخ، كما نستحضر توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الشأن القضائي،و خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة و مذكرتي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السلطة القضائية في المغرب، و الخطب و التوجهات الملكية الداعمة للاستقلال الفعلي و الحقيقي لهذه السلطة . و تهم أساسا:
§ تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم.
§ إحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة.

§ دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة.

§ تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات.

§ عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام و قضاة النيابة العامة.

§ استقلال جهاز النيابة العامة عن السلطة التنفيذية.