الوطنية

النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية يقدم توصياته بخصوص إصلاح منظومة العدالة
نظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ندوة صحفية الخميس الماضي لتقديم المذكرة التي اعدها لتحديد الموقف حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة.
وجاء النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حسب تصريح صحفي للنسيج المدني في سياق المبادرة التي اطلقتها جمعية عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة، استدعت لها عددا من المكونات المهنية المشتغلة بالحقل القضائي، وهيئات مدنية مواكبة لورش الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الهادف للنهوض بأوضاع قطاع العدالة من اجل تحصين وحماية العدالة لتلعب الادوار المنوطة بها في حماية الحقوق والحريات، مشيرا الى التدافع الحاصل بين مختلف الاطياف في مسالة تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، ومضيفا ان هذا التنزيل واكبه تضييق غير المسبوق تعرض له قضاة الراي الذي وصل حد عزل وتاديب العديد منهم في اشارة الى قضية القاضي الهيني الذي كان حاضرا خلال الندوة الصحفية.
و اضاف التصريح ان هذه الورشات شهدت نقاشات متقاطعة تولدت عنها توصيات، مرتبطة بالإشكالات الكبرى التي حددتها مكونات المناظرة في إشكاليتي تخويل وزارة العدل الإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم وتقييم أداء المسؤولين القضائيين، و حدود مسألة التنسيق و محاوره بين المسؤولين المذكورين و بين جهاز كتابة الضبط، وإشكالية ضعف الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء، وكذا الأخذ بمقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات، وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية، كما شملت هذه التوصيات مسألة التضييق على حرية تأسيس الجمعيات، و المساس بالحق في التعبير الفردي والجماعي للقضاة، وعدم التنصيص على إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملائمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالاضافة إلى إشكالية الآليات العملية المصاحبة للنص القانوني الداعم لاستقلالية السلطة القضائية وإشكالية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل و الحريات.
و تعتبر هذه الخلاصات و التوصيات الناتجة عن المناظرة بمثابة ملحق للمذكرة النهائية الصادرة عن النسيج، و هي المذكرة المطلبية التي صادقت عليها جميع مكونات النسيج لجعلها مرجعا لتحديد المداخل الكبرى لتقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي.

واضاف تصريح النسيج المديني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية انه اليوم امام صورة أكثر وضوحا لما يعرفه مجال القضاء من اختلالات تهم بنياته و دوائره و محيطه، ما حتم على النسيج بلورة مذكرة مطلبية متضمنة لمقترحات ولتوصيات عملية، إستحضر خلالها المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وذلك مراعاة للوضعية التي يتميز بها المغرب ضمن المنتظم الدولي و ما يتبوؤه من مكانة متقدمة في علاقته مع الإتحاد الأوروبي، كما تم إستحضار ما نص عليه دستور 2011 كإطار معياري و طني، من مقتضيات لحماية الحقوق و الحريات و المساواة بين النساء و الرجال.
و تضمنت مذكرة التي اقترحها النسيج ضمن أهم عناوينها مقترحات تتعلق بكيفيات انتخاب ممثلي القضاة، واقتراحات حول الاستقلالية الإدارية و المالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و إستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، والنظام الأساسي للقضاة، وإحداث و تكريس أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، ودعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية الفردية للقضاة، بالاضافة الى مقترحات اخرى.