فضيحة دولية تهز الجزائر: البرلمان الأوروبي يحقق في "اختطاف" للمعارض أمير دي زاد

يستعد البرلمان الأوروبي لفتح تحقيق بشأن قضية اختطاف المعارض الجزائري البارز المعروف إعلامياً باسم "أمير دي زاد". مصادر مطلعة تؤكد أن القضية ستُطرح بوصفها "عملية اختطاف ذات طابع إرهابي"، يُشتبه في أن أجهزة المخابرات الجزائرية نفذتها ضمن عملية عابرة للحدود.
هذه الخطوة، التي توصف بأنها ضربة قوية لصورة الجزائر على الساحة الدولية، تفتح الباب على مصراعيه أمام اتهامات خطيرة تتعلق ب"الإرهاب الممنهج الذي تمارسه الدولة ضد معارضيها في الخارج"، وهو توصيف يتردد لأول مرة بهذا الوضوح داخل الأروقة الأوروبية الرسمية.
ويُعد أمير دي زاد، وهو ضابط سابق في الشرطة الجزائرية تحول إلى معارض بارز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الأصوات التي أحرجت النظام الجزائري بشكل مستمر، بعد كشفه عن ملفات فساد وتجاوزات خطيرة داخل مؤسسات الدولة. وقد اختفى في ظروف غامضة منذ أسابيع، وسط معلومات متضاربة حول مكانه وطبيعة ما جرى له.
مصادر أوروبية مقربة من ملف التحقيقات أفادت بأن القضية لن تُطرح فقط من زاوية حقوق الإنسان، بل ستُعامل كقضية أمنية وجيوسياسية، بالنظر إلى خطورة انتهاك سيادة دول أجنبية من قبل جهاز استخبارات لدولة أخرى في إطار ما يشبه "عمليات تصفية سياسية خارج الحدود".
ويبدو أن البرلمان الأوروبي سيطالب بفتح تحقيق دولي مستقل، قد يشمل التعاون مع الإنتربول ومنظمات حقوقية ك"هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، مع احتمال فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين المتورطين في حال تأكيد التهم.
المراقبون يرون أن هذه القضية قد تشكل بداية تغيير في طريقة تعاطي الاتحاد الأوروبي مع ملف حقوق الإنسان في الجزائر، خصوصاً في ظل تصاعد القمع الداخلي وامتداد يد المخابرات إلى خارج الحدود لملاحقة المعارضين، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع القيم والمبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي.
ومع اشتداد الضغط الدولي، يتساءل كثيرون: هل أصبح النظام الجزائري في عزلة فعلية؟ وهل نشهد بداية تحوّل موقف أوروبا من الصمت الدبلوماسي إلى المواجهة القانونية والأخلاقية مع نظام يوصف أكثر فأكثر بأنه "قمعي عابر للحدود"؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.