هل هناك جدية في تطبيق مذكرة إنهاء عمل الأساتذة بالتعليم الخاص؟

لا يبدو أن الوزارة و من خلالها الأكاديميات والنيابات عازمة على القطيعة مع لوبي الفساد الذي كيف التعليم الخصوصي على مناهجه الخاصة، فمن كانت حرفته التجارة استخدم المؤسسة الخصوصية بكل مقرراتها وأطرها وتلامذتها، تجارة ومن كانت حرفته الأصلية غير ذلك وافقها لما هو عليه.
وكانت الوزارة قد أصدرت مذكرة تنبئ في ظاهرها أنها تعالج أزمة البطالة وتنقد عشرات الآلاف من قسوة البطالة، وذلك بإصدار المراسلة الوزارية رقم تحت عدد 15- 0001 بتاريخ 4 فبراير 2015 والقاضي بتنظيم عملية إنهاء عمل الأساتذة الموظفين لدى الدولة في التعليم العمومي من العمل بالمؤسسات الخصوصية للتعليم، لكن بداية السنة هذه 2015- 2016 كانت على غير المتوقع بحيث انتظر العديد من المجازين وذووا الخبرة في مجال التعليم أن يتم انتقاؤهم لهذه المهمة لكنهم تفاجؤوا بالاستغناء عنهم مقابل توظيف نفس الوجوه ونفس الأساتذة السابقين، الذين تمنعهم الوزارة من ذلك أو على الأقل تمنع 20 % منهم من ذلك هذه السنة والأمرُّ من هذا هو عملية إمضاء استمارة الدخول التي يتم تزويرها بامضاء مجازين فيما العمل يكون للموظفين تحت ضغط الباطرون الذي لا رادع له.
والحقيقة المخيبة لآمالهم هو كون الأساتذة المعنيين يعملون بكل أريحية ولا يعملون وفق ما سطرته الوزارة من ضرورة حصولهم على ترخيص من الأكاديميات (الحزبية) التي تسيرها أحزاب بعينها ...
يظل بطل المأساة هو وهي اللذان حصلا على شهادة الإجازة أو الماستر فمنعهم بنكيران من التوظيف المباشر، ومنعهم الباطرون من التوظيف مقابل أجر، فظل ابناء الشعب المغربي ضائعين بشواهد تعد موتا بالنسبة لهم.

وظلت الزبونية المتفشية في ميدان التعليم تتغاضى مقابل جنيهات تقذف في جيوب المسؤولين عن التعليم الخصوصي ولا من يسئلهم من أين لك هذا يا هذا؟ فالمغرب أحسن بلد في العالم للمقولة المشهورة (ضرب مليار وخرج كفالة) ويشتهر كل المتعاونين بالتواطئ حول عدم تطبيق الملفات ذات أولوية. وقد سبقت مذكرات أخرى ظلت حبرا على ورق لأن الأساتذة لم يعودوا في حاجة إلى ترخيص من الدولة مادام المدير لايطبق مذكرات تدبير الفائض والخصاص بماهي عليه مقابل الحسابات الضيقة.... يتبع.