عقوبات تنتظر أساتذة التعليم العمومي الذين يضبطون وهم يدرسون بالقطاع الخاص

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، في مقرر تحت عدد 15- 0001، بتاريخ 4 فبراير 2015 إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015 .
وقد نص المقرر على أن تستفيد بصفة استثنائية، مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها التربوي بشكل فعلي قبل دخول هذا المقرر حيز التنفيذ ، من فترة انتقالية مدتها ثلاثة مواسم دراسية تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016/2017 ، وذلك من أجل تمكينها من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوفر على هيأة قارة للتدريس.
ويسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي ، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وشدد المقرر على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش.
وتجدر الإشارة ان الوزارة أصدرت مذكرة في الموضوع إلى المسؤولين الجهويين والإقليميين تتضمن بطاقة حول مسطرة الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسم الموسمين الدراسيين 2015/2016 و2016/2017 .
وبصدور هذا القرار، يعني أصبح من المفروض على مدارس التعليم الخاص بانتهاء الموسم الدراسي 2016 – 2017 توظيف أساتذة للتعليم في مختلف التخصصات، بدل الاعتماد على أساتذة التعليم العمومي، دون موجب حق، ما سيمكن من خلق مئات من مناصب الشغل، كان المغرب في حاجة إليها، بفعل تركيز الأساتذة على التعليم بالقطاع الخاص وإهمال وظيفتهم التربوية بالقطاع العام، ما دمر التعليم العمومي.