هل يتضرر المغرب من إجراءات التقشف التي ستتخذها فرنسا؟

إسبانيا تئن منذ سنتين تحت وطأة أزمة اقتصادية غير مسبوقة وفرنسا تفقد نهاية الأسبوع الأخير تصنيفها الإئتماني “إيه إيه إيه” الذي حافظت عليه لأزيد من 35 سنة، فيما المغرب يتابع مجريات الأحداث عن كثب وينتظر ما ستؤول إليه الأمور باقتصاديات شريكيه الأولين بالقارة العجوز
أول أمس الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي بمدينة أمبواز بوسط البلاد عن نيته نهاية الشهر الجاري توجيه خطاب إلي الفرنسيين، سيكشف من خلاله عن حزمة من الإجراءت الإستعجالية التي ستتخذها حكومته لإصلاح الإقتصاد على ضوء خفض التصنيف الإئتماني لفرنسا إلي درجة “إيه إيه زائد”، في الوقت الذي سبق لرئيس الوزراء فرانسوا فيون أن أماط اللثام عن خطة إنقاذ اقتصادية تستهدف خفض عجز الميزانية خلال السنوات الأربعة المقبلة.
خطاب يبدو أنه لن يستأثر باهتمام الفرنسيين وحدهم، باعتبار أن القائمين على تدبير الشأن الإقتصادي والمالي ببلادنا هم أيضا سينتظرون بشغف ما سيكشف عنه نيكولا ساركوزي من إجراءات إستعجالية يجمع المراقبون على أنها ستكون “تقشفية محضة” “
عبد الوهاب علوي الخبير في الشؤون المالية والأبناك حصر حجم الأثر الذي يمكن أن يطال المغرب جراء تخفيض التصنيف الإئتماني لفرنسا ومعها سبع دول أوروبية أخرى، في إشكالية ارتفاع تكلفة الدين، خاصة وأن هناك شركات بالمغرب يتم تمويلها من قبل بنوك فرنسية، وهي الخطوة التي قد يترتب عنها مستقبلا تزايد نسب الفائدة المترتبة عن هذه التمويلات، في الوقت الذي ستجد فيه الحكومة المغربية مصاعب في توفير التمويل الأوروبي المطلوب لبعض مشاريعها التنموية وأيضا لمؤسساتها العمومية بفعل ارتفاع تكلفة هذه الديون، يؤكد علوي
أما الخبير الإقتصادي إدريس بنعلي فقد اعتبر في تصريح ل الأحداث المغربية بأن القرارات التقشفية المنتظر اتخاذها من قبل فرنسا للعودة إلي تنقيطها السابق لن تمر دون مخلفات سلبية على أداء الإقتصاد الوطني .
فالشريك الأول للمغرب دخل مرحلة صعبة، يقول بنعلي ويضيف “وقد يتحذ لتخفيف وطأتها رزمة من الإجراءات الإستعجالية التي يبدو أنها ستركز على خفض حجم الإنفاق ومواجهة إشكالية عجز الميزانية”. واقع سيترتب عنه حتما تراجع في التنمية وارتفاع في معدلات البطالة، وهذا سيؤثر على الوضع السوسيو اقتصادي للمهاجرين المغاربة الذين يصل عددهم بأوروبا إلي خمسة ملايين مهاجر، ويدرون على خزينة المملكة عائدات تصل إلي 5 مليارات دولار
بنعلي أكد على أن هناك كثير من الأمور ستحدث خلال الشهور المقبلة، حددها بالأساس في تراجع القدرة الشرائية للسائح الأوروبي الذي تعتمد عليه السياحة الوطنية في تحقيق النمو وجلب العملة الصعبة، وأيضا في تراجع الصادرات المغربية التي تستحوذ أوروبا على ثلثي كمياتها، وذلك جراء تراجع الطلب الخارجي على المنتوج الوطني جراء تداعيات السياسة التقشفية المرتقبة.
مساوئ قد تنعكس بصورة أكبر على أداء الإقتصاد المغربي في حالة ما إذا لم يكن الموسم الفلاحي الحالي جيدا، على الرغم من الأهمية التي يكتسيها تصدير مادة الفوسفاط إلي الخارج، والتي تعد النقطة الإيجابية الوحيدة التي قد تلعب لصالح الإقتصاد الوطني.
لم يكتف بن علي بأزمة تراجع التصنيف الإئتماني لبعض الدول الأوروبية التي تربطنا معها علاقات اقتصادية ومالية، في حصر التداعيات المحتمل أن تسببها هذه الأزمة لاقتصادنا الوطني، بل أثار أيضا انعكاسات الأزمة الإيرانية وإمكانية تسببها في إضعاف مستوى عرض الذهب الأسود بالأسواق العالمية بموازاة مع تزايد الطلب عليه من قبل دول الصين والهند والبرازيل، وما قد يترتب عن ذلك من ارتفاعات في أسعار النفط، لن تكون في نظر بنعلي رحيمة بميزانية الدولة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا من درجة “إيه إيه إيه” التي تحتلها منذ عام 1975 الى درجة “ايه ايه زائد” مع ثماني دول أوروبية