الإطاحة برئيس جماعة بضواحي مراكش بعد ضبطه متلبسا باستلام رشوة بقيمة 20 مليون سنتيم

تفجرت من ضواحي مراكش، صباح يوم أمس الاثنين، قضية من عيار ثقيل تفوح منها شبهة الفساد المالي.
و في التفاصيل تقول صحيفة أخبار اليوم، أن بطلي بطلا القضية رئيس مجلس جماعي قروي متهم بالابتزاز وتلقي رشوة من مستثمر تصل قيمتها المالية إلى 20 مليون سنتيم، من أجل تسهيل حصوله على ترخيص ببناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، ورجل سلطة برتبة قائد متهم بالمشاركة في الابتزاز والوساطة في الحصول على الرشوة المذكورة.
و وفق نفس اليومية فقد قررت النيابة العامة بابتدائية إيمنتانوت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وضع رئيس مجلس الجماعة القروية سيدي عبد المومن، التابعة لإقليم شيشاوة، والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية توقيفه من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بشيشاوة، حوالي الساعة الرابعة من عصر أمس الأحد، بدوار تدلست بالجماعة نفسها، متلبسا بتسلم رشوة بعشرين مليون سنتيم، يشتبه في أنه حصل عليها مقابل إسراعه بتوقيع رخصة ببناء معمل بالمجال الترابي لجماعته القروية.
وذكرت اليومية بأن المشتكي أكد أنه يملك العديد من المشاريع الاستثمارية بمدينة الدار البيضاء، وأنه قرر الاستثمار في مسقط رأسه بجماعة سيدي عبد المومن، من خلال بناء وتجهيز مصنع للبلاستيك، غير أنه قال إنه ووجه بتلكؤ غير مبرر من طرف رئيس المجلس الجماعي، الذي أكد بأنه طالبه برشوة لا تقل عن 20 مليون سنتيم مقابل تسهيل حصوله على التراخيص اللازمة للإحداث مشروعه.