برامج التأهيل الحضري لمدن المملكة... مشاريع ذات أولوية تروم تجاوز الاختلالات وتشجيع بروز أقطاب حضرية مندمجة

شكل الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، (11 أكتوبر 2013) خارطة طريق لتجاوز الاختلالات والمفارقات التي تعرفها عدد من حواضر المملكة بسبب ضعف الحكامة وضعف نجاعة تدخلات مختلف الشركاء.
وتنزيلا لمضامين الخطاب السامي ، والذي دعا فيه جلالته لضرورة العمل على "إفراز كفاءات ونخب جهوية جديدة، مؤهلة لتدبير الشأن العام المحلي، خاصة في ظل ما يخوله الدستور للجماعات الترابية من اختصاصات واسعة، وما تفتحه الجهوية المتقدمة من آفاق، وما تحمله من تحديات"، شهدت سنة 2014 إطلاق المخططات الحضرية الكبرى وفتح الأوراش التي شملت مختلف المجالات التنموية.
وهكذا تم إطلاق برامج للتأهيل الحضري، محددة في أهدافها، وطموحة من حيث تصوراتها وبلورتها، شملت حتى الآن من مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وسلا وتطوان والقنيطرة.
واليوم يأتي الدور على إقليم الحسيمة ليحظى ببرنامج تنموي مندمج ومتوازن وشامل سيمكنه من الارتقاء إلى مصاف الحواضر الكبرى يحمل اسم "الحسيمة منارة المتوسط".
وتروم هذه البرامج ضمان تنمية مندمجة ومتوازية، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في الرقي بالمشهد الحضري وتحسين الجاذبية الاقتصادية للمدن المغربية وجعلها فضاء يضمن الحياة الكريمة للمواطن، وذلك على غرار مشروع "مراكش .. الحاضرة المتجددة"، وبرنامج التأهيل الحضري المندمج لمدينة سلا (2014- 2016)، وبرنامج طنجة الكبرى، والبرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018)، والبرنامج المندمج للتنمية الحضرية لمدينة الرباط 2014- 2018 "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، ومخطط تنمية جهة الدار البيضاء الكبرى (2015- 2020) والمخطط الإستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة للقنيطرة (2015- 2020) والحسيمة منارة المتوسط (2015- 2019).
وتقوم مختلف هذه المخططات المهيكلة على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، بهدف مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي تشهده هذه الحواضر ، وتعزيز موقعها الاقتصادي وتحسين إطار عيش الساكنة والحفاظ على المنظومة البيئية.
كما تروم تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى مختلف الحواضر ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية.
ومن أجل إنجاح ومواكبة هذه الأوراش الهامة ، تمت برمجة عدد من التدابير، لاسيما تطوير الحكامة الجيدة وإيجاد الإطار القانوني، والبحث عن سبل جديدة للتمويل والشراكة، والتدبير المتطور والحديث للخدمات العمومية، وتبني مخطط تواصلي من شأنه تسويق هوية مختلف الجهات المعنية.
وتعكس هذه البرامج الضخمة، الحرص الدائم لصاحب الجلالة على مواصلة مسلسل تأهيل الأقطاب الحضرية للمملكة، لاسيما تلك التي طالما عانت من عدة اختلالات بنيوية وهيكلية، وتمكينها من بنية تحتية متينة ومشهد حضري متناغم وجذاب، فضلا عن تزويدها بمختلف المرافق الحيوية الكفيلة بمواكبة الطفرة العمرانية والاقتصادية والديموغرافية التي تعيش على إيقاعها، ومن ثم ضمان تطور متوازن ومندمج ومستدام لهذه الحواضر الكبرى.
وهكذا، فإن هذه الرؤية الملكية السديدة ستمكن، من بروز اقطاب صناعية واقتصادية تنافسية إقليميا ودوليا وخصوصا مدن الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وسلا وتطوان والقنيطرة والحسيمة ، مع العمل في نفس الوقت على تثمين موروثها الثقافي والحضاري، والحفاظ على منظوماتها الإيكولوجية، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة الجيدة، وتقوية وتحديث تجهيزات النقل، وبعث الدينامية في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية، بما يجعلها مدنا جذابة مستقطبة للخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال.