وقع المغرب والنيجر أمس الجمعة بنيامي، برنامجا لتفعيل اتفاق بين البلدين في مجال الترويج للصناعة التقليدية وتطويرها للفترة ما بين 2015 و2016. وكان البلدان وقعا في ثالث شتنبر سنة 1988 بالرباط اتفاقا في مجال الترويج للصناعة التقليدية وتطويرها. ووقعت برنامج تفعيل الاتفاق وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة مروان، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية بالنيجر، ياهايا باري هاوا عبدو، وذلك بمناسبة الدورة التاسعة للمعرض الدولي النسوي للصناعة التقليدية الذي ينعقد إلى غاية فاتح نونبر المقبل بنيامي، والذي يحل به المغرب ضيف شرف. وبموجب هذا البرنامج، يلتزم الطرفان بالتبادل المنتظم للمعلومات الوثائقية حول الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا تعزيز المبادلات من خلال تنظيم زيارات عمل استكشافية بين المسؤولين والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (تعاونيات، جمعيات، تعاضديات الصناع التقليديين). كما سيضع المغرب رهن إشارة النيجر خبرات تقنية ومساعدة في مجالات التكوين والنهوض بالتصديق، علاوة عل دعم تقني في مهن الصناعة التقليدية. وفي ما يتعلق بالترويج، اتفق الطرفان على تشجيع تبادل الدعوات للمشاركة في المعارض المنظمة بالمغرب والنيجر، والنهوض بالصادرات وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالبلدين. وفي مجال الشراكة، سيتم العمل على النهوض بمبادرات التوأمة بين غرف الصناعة التقليدية للبلدين، ولاسيما فيدرالية غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، وغرفة مهن الصناع التقليدية بالنيجر، وتحفيز المؤسسات ومهنيي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على القيام بأنشطة للتبادل والشراكة. كما قرر البلدان إحداث لجنة مكلفة بتتبع تفعيل هذا البرنامج وصياغة تقرير سنوي حول واقع تقدم الأنشطة التي تم القيام بها في إطاره. ويشارك المغرب في المعرض الدولي النسوي للصناعة التقليدية بنيامي عبر رواق على مساحة 800 متر مربع، هيأته دار الصانع، يبرز فيه الصناع التقليديون المغاربة مختلف فروع الصناعة التقليدية الوطنية ويعرضون مهاراتهم الإبداعية أمام الجمهور المحلي وزوار المعرض. وحسب وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فإن مشاركة المغرب في هذا المعرض الدولي ستمكن من توطيد أواصر الصداقة والأخوة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، وكذا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين عبر تبادل التجارب والخبرات من أجل المساهمة في تقوية المبادلات التجارية، بما فيها قطاع الصناعة التقليدية.
