شركة إسبانية تشتغل خارج القانون بمراكش ، فما هو رأي السلطات ؟

منذ نهاية شهر يونيو 2015 إلى حدود كتابة هذه السطور وشركة "مراكش تور" للنقل السياحي تواصل استغلالها لمرفق النقل السياحي بمراكش خارج القانون، إذ أن العقدة التي كانت تربطها بالمجلس الجماعي لمدينة أحفاد سبعة رجال في إطار التدبير المفوض لهذا القطاع الحساس انتهت في 30 يونيو الماضي، وهو ما يعني أن شركة "مراكش تور" للنقل السياحي التابعة للشركة الإسبانية "ألزا" تعمل خارج القانون على مدى أربعة أشهر ولاتزال حافلاتها تجوب شوارع المدينة الحمراء في خرق سافر للقانون.
ونقل موقع "كيش24" عن مصادر وصفها بالمطلعة أن 7 حافلات تابعة لأسطول الشركة الاسبانية المذكورة لاتزال تستغل مرفق النقل السياحي في انتهاك صارخ لحرمة القانون المنظم لاستغلال هذا القطاع، مما يشكل إهانة مذوية لباقي الفاعلين والمستثمرين الآخرين.
وصلة بهذا الموضوع، سبق ل"عبد اللطيف أبدوح" نائب عمدة مراكش السابق الذي كان يشغل رئيس لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي، ان اعتبر أن استمرار شركة "مراكش تور" للنقل السياحي في استغلال مرفق النقل السياحي بالمدينة بعد انتهاء عقدتها، انتهاكا صارخا لقرارات المجلس الجماعي ولسلطات الوصاية في شخص والي الجهة بيكرات آنذاك، واحتقارا للمراكشيين.
وكان أبدوح قد أكد في تصريحات نقلتها صحف محلية ووطنية أنه وجه رسالة الى الشركة المعنية من أجل التوقف عن العمل إلى حين تجديد صفقة تدبير القطاع، لكن الأخيرة تجاهلت مضمون رسالته وتعاملت معها بنوع من الاحتقار والتسفيه والتبخيس بدليل أن حافلات "مراكش تور" لم تتوقف يوما عن عملها ولازالت تجوب شوارع المدينة الحمراء، رغم أن لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي برئاسة عبد اللطيف أبدوح، كانت قد قررت يوم الإثنين 27 يوليوز 2015، الغاء صفقة النقل السياحي لأجل غير مسمى، الأمر الذي جعل الشركة الإسبانية في وضعية غير قانونية تلزمها بالتوقف عن استغلال مرفق النقل السياحي، إلا أن الشركة استمرت في مواصلتها لاستغلال مرفق النقل السياحي بالمدينة. الشيء الذي استرعى انتباه الفاعلين والمتبعين إلى طرح جملة من التساؤلات حول الأيادي الخفية التي تقف وراء إبقاء هذه الشركة في استغلال مرفق النقل السياحي رغم انتهاء عقدتها القانونية منذ 30 يونيو الماضي.
كل هذا يتم في الوقت الذي قام فيه المجلس السابق للمدينة في عهد فاطمة المنصوري بتعقيد شروط الصفقة خلافا لتصريحات أبدوح، علما وأن شركة النقل السياحي "مراكش تور" لم تطبق القانون ولم تحترم دفتر التحملات الذي كان يربطها بمجلس المنصوري قبل 30 يونيو الماضي، فما بالك الآن حيث أصبحت تشتغل خارج القانون، مما يفتح التساؤل حول مصراعيه للتساؤل ويقوي شكوك المراكشيين والمتتبعين حول طبيعة العلاقة التي تربط جهات خفية لها نفوذ قوي بمسؤولي ذات الشركة.
ويتساءل المتتبعون عن الجهة أو الجهات التي تحمي "مراكش تور" لمواصلة استغلالها للقطاع رغم انقضاء عقدتها منذ أربعة شهور.
يذكر أنه سبق لمصادر صحفية عديدة أن اتهمت مدير ذات الشركة بالتلفظ بألفاظ عنصرية تجاه المغاربة ، مشيرة أن "مراكش تور" تفتقر للمعايير الدولية المعتمدة في النقل السياحي بالمدن العالمية.
ذات المصادر الاعلامية اتهمت مسؤولين بذات الشركة بالتورط في شبهات لها علاقة بصناعة أفلام البورنو على أطفال مراكش.
وجدير بالذكر أن مواصلة استغلال مرفق النقل السياحي بالمدينة الحمراء خارج القانون أثار حفيظة واستياء سائقي "عربات الكوتشي" الذين سبق لهم أن عبروا عن غضبهم الانذاري في شهر عشت المنصرم عندما قاموا بمحاصرة حافلة تابعة لشركة "مراكش تور" للنقل السياحي بجامع الفنا بالمدينة العتيقة، ومن المرتقب أن يقوم هؤلاء السائقين بتصعيد أشكالهم الاحتجاجية وفق مصدر جيد الاطلاع، الذي تحدث عن وجود أيادي خفية وصفها بالآثمة تستغل نفوذها لإبقاء "مراكش تور" تستغل القطاع.
تساؤلات كثيرة يثيرها الرأي العام المحلي والمتتبعين حول الغموض الذي يلف هذا الملف ومصير الأرباح التي تستخلصها "مراكش تور" من استغلالها لمرفق السياحة خارج القانون، والتي أدرجوها ضمن "خانة السرقة الموصوفة" مما يستوجب التدخل سريعا وفوريا لتطبيق القانون وفتح باب المنافسة أمام الشركات الفاعلة في هذا المرفق الحيوي والحساس جدا.
إنها قمة الاستهتار والتلاعب أن تتحول حافلات أسطول "مراكش تور" الاسبانية إلى ممارسة النقل السري في حلته العلنية – يتساءل ناشط حقوقي.
التساؤل العريض الذي سيظل مفتوحا إلى حين الاجابة عنه: ماهو رأي السيد والي ولاية جهة مراكس أسفي؟ وما مصير أرباح الشركة التي استخلصتها منذ يونيو الماضي إلى حدود الآن؟ وهل سيتم فتح تحقيق في هذا الموضوع لمعرفة الايادي الخفية التي تعبث بالقانون؟
وما هو رأي العمدة الجديد لمراكش ونائبه أحمد المصدق المكلف بقطاع التدبير المفوض، فهل سيقوم بوضع حد لهذه الحالة الشاذة ؟