العد العكسي لبيع بواخر مغربية بالمزاد العلني

بدأ العد العكسي لعرض الباخرتين المغربيتين اللتين وضعتا تحت الحجز التحفظي بمدينة «سيت» الفرنسية، في المزاد العلني. وأفادت مصادر موثوقة أن آخر أجل لأداء الشركة المغربية «كوماناف» ديونها حدد في رابع فبراير المقبل (السبت المقبل)، كما ينتظر المصير نفسه باخرتين أخريين شملهما الحجز التحفظي كذلك بإسبانيا في هذا السياق، قال وزير النقل والتجهيز، عزيز الرباح، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، إن وزارته اطلعت على الملف، «إلا أن تدخل الدولة يحتاج إلى تفكير عميق، إذ وجدنا في دراسة أولية أجرتها لجنة مختلطة أن الأمر يتعلق بشركات خاصة، منها الوطنية والأجنبية، وبالتالي لا يمكن للدولة أن تتدخل لأداء ديون الخواص، خاصة الأجانب». وكشف الوزير أن بنوكا عرضت التدخل لحل المشكل شريطة تقديم الدولة ضمانات على أن الشركات المعنية ستؤدي ما بذمتها، إلا أنه «حاليا لا يمكن تقديم ضمانات، بل يجب أولا أن نفكر بشكل عميق ونجري دراسة معمقة لنتأكد أن هذه الشركات لن تقع مرة أخرى في مشكل الحجز».
وأكد الرباح أن قطاع النقل البحري يعاني عدة مشاكل راكمها على مدى سنوات، ما أدخله في وضعية مزرية، لذلك «ما نحتاج إليه اليوم هو إعادة هيكلة القطاع برمته وصيانة حقوق المستخدمين وإعادة الروح إليه».
وقالت مصادر نقابية إن وزير النقل الجديد مطالب بالتدخل عاجلا لوضع حد للمشكل من جهة، وفتح تحقيق في الأسباب التي جرت «كوماناف» و«كوماريت» إلى ما وصفته بالأزمة «المفتعلة». مضيفة أن النقل البحري دخل دوامة مشاكل ليس أولها الديون، ما يتطلب تدخلا عاجلا من الوزير، لتشريح الوضع وانتشال ضباط وبحارة من أزمة تهددهم بالتسريح الجماعي.
وتوقفت 11 باخرة تابعة إلى شركتي «كوماناف» و«كوماريت» عن الإبحار، واضعة الضباط والبحارة في وضعية عطالة منذ حوالي ثلاثة أشهر، كما أن أجورهم لم تؤد، فضلا عن أداء مستحقات الصناديق الاجتماعية وأجهزت الشركة على جملة من المكتسبات التي كان يتمتع بها حوالي 2000 مستخدم في هذا القطاع قبل أن يدخلهم سوء التسيير والتدبير في الشركتين إلى مصير مجهول، بعد خوصصة الشركة الأم «كوماناف» وتقسيمها. وقالت المصادر ذاتها إن الأزمة مفتعلة من أجل «ابتزاز الدولة»، «توجد الآن أربع بواخر تحت الحجز التحفظي، اثنتان في إسبانيا وأخريان في فرنسا، مصير باخرتي «بلادي» و«مراكش» أصبح بيد الفرنسيين الذين حددوا تاريخ 4 فبراير المقبل لبيعهما في المزاد العلني، أما «ابن بطوطة» و«المنصور» فهما أيضا موضوعتان في الحجز التحفظي ولن يكون مصيرهما أفضل حالا من الأوليين».
وألحت المصادر ذاتها على أن الأزمة التي يتخبط فيها النقل البحري المغربي لم تكن لتقع لولا أن أسبابا تقف وراء ذلك، أهمها «ابتزاز الدولة» لامتصاص أي احتقان اجتماعي في مجال النقل البحري، فيما قالت مصادر أخرى إن «كوماناف» بدأت تعيش عدة مشاكل منذ خوصصتها وتقسيمها إلى شركتين، «إذ أجهزت الشركتان على حقوق ومكتسبات البحارة والضباط والفندقيين، وذلك من أجل الضغط عليهم لمغادرة الشركتين وتعويضهم بآخرين من الفلبين وكرواتيا، إذ أن اليد العاملة في هذين البلدين رخيصة، في حين أن البحارة والضباط المغاربة كانوا يتمتعون بعدة مكتسبات، بدأت الشركتان تجهز عليها واحدا تلو الآخر، ونجحت في دفع بعض الضباط إلى المغادرة».
إلى ذلك، أجرت «الصباح» عدة اتصالات هاتفية بسمير عبد المولى بصفته مسؤولا في الشركتين، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.