الدار البيضاء .. استعراض التجربة التركية في قطاع السياحة

استعرض فاعلون أتراك مختصون في قطاع السياحة، خلال ندوة نظمت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، التجربة التركية في مجال السياحة وتباحثوا مع نظرائهم بالمغرب سبل الاستفادة منها.
وبهذه المناسبة قدم السيد محمت أونكال عضو بالمجلس الاستشاري للجمعية التركية للمستثمرين السياحين، خلال هذه الندوة، التي نظمتها الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين حول موضوع "التنمية السياحية .. التجربة التركية الناجحة وسبل استفادة المغرب منها" أهم مراحل تطور الصناعة السياحية التركية، مبرزا العوامل التي أدت إلى نجاح السياسة السياحية التركية.
وركز السيد أونكال الذي يشغل أيضا مسير لدى مجموعة استشارية، على أهمية التطور الذي شهدته السياحة التركية وآثارها على اقتصاد البلاد، مستعرضا بعض المقترحات والتدابير من قبل الدولة التي من شأنها دعم القطاع الخاص.
وأبرز الدور الإيجابي لكافة المتدخلين الرئيسيين منهم على الخصوص خطوط النقل التركية الجوية، مستحضرا في هذا الصدد الشراكة المربحة ما بين القطاعين الخاص والعام الرامية إلى تطوير وجهة "بيليك" كوجهة سياحية جديدة واعتمادها مرجعا.
ومن جانبه، أبرز رئيس الجمعية الوطنية للمستثمرين السياحيين السيد فؤاد الشرايبي في كلمة بمناسبة عقد هذه الندوة المنظمة بشراكة مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أهمية التجربة التركية في مجال السياحي، مضيفا أن هذه الندوة تندرج في إطار مهمة الجمعية كهيئة مصاحبة للتنمية السياحية بالمغرب.
وأكد السيد الشرايبي أن هذه الندوة، التي عرفت مشاركة عدد من الخبراء المغاربة والأجانب، من شأنها تسليط الضوء أكثر على الوسائل والآليات التي وضعتها تركيا للنهوض بالاستثمار السياحي بمختلف أشكاله وبتعاون وثيق مع القطاع الخاص.
ودعا الفاعلين المغاربة إلى الاستفادة من هذه التجربة، مشيرا إلى مدى إمكانية ملاءمة تدابير مماثلة للسياق المغربي في أفق إعطاء دفعة جديدة للسياحة الوطنية.
وتفيد تقارير المنظمة العالمية للسياحة، أن تركيا شهدت في السنة الماضية توافد 8ر39 مليون سائح، أي بنسبة زيادة بنسبة 41 في المائة في ظرف سبع سنوات، فيما بلغت عائداتها خلال نفس السنة 6ر29 مليار دولار (المرتبة 12 عالميا).
وسبق لتركيا أن قدمت، خلال سنوات ماضية، مخططها الاستراتيجي المتعلق بالتنمية السياحية، الذي يهدف إلى بلوغ سقف 50 مليون سائح و50 مليار دولار من المداخيل السياحية في أفق سنة 2023.
ويركز المخطط، في ما يخص الاستثمار، على سن العديد من الإجراءات التحفيزية، إذ أن الدولة تخصص للقطاع مساعدات تحفزه على المساهمة في اقتصاد البلاد بشكل ناجح وفعال، وتتعلق أساسا بالنظام الضريبي، والتي تشمل إلى جانب متعهدي الرحالات والمستثمرين السياحيين، وكالات الأسفار والمقاولات الصغرى والمتوسطة للقطاع.
وللإشراف على هذه الميكانيزمات والإجراءات، بادرت تركيا إلى إحداث وكالة خاصة لدعم الاستثمار السياحي تعمل كهيئة تتجمع بها كل طلبات التراخيص والوثائق الإدارية، وبهذا تساهم هذه المؤسسة في رفع الحواجز البيروقراطية التي تعترض المستثمرين.
أما في ما يخص الترويج للوجهة، فقد تم اعتماد ميزانية سنوية للتسويق والترويج السياحي من طرف وزارة الثقافة والسياحة تناهز قرابة مائة مليون دولار، يخصص جزء كبير منها للإشهار، والمشاركة في المعارض المهنية وتنظيم ورشات ومؤتمرات لفائدة مهنيي الأسفار.