تاونات .. تدشين المركز الإقليمي لتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي الذي كلف إنجازه أزيد من 12 مليون درهم

تعزز القطاع الصحي بإقليم تاونات، اليوم الخميس، بافتتاح المركز الإقليمي لتصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بمدينة تاونات الذي كلف إنجازه غلافا ماليا يفوق 12 مليون درهم.
وقد تم إنجاز هذا المركز الإقليمي، الذي أشرف على تدشينه، اليوم، والي جهة فاس بولمان عامل فاس سعيد زنيبر، وعامل إقليم تاونات حسن بلهدفة، إلى جانب منير البويسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يتم تنفيذها على مستوى إقليم تاونات.
وأنجز هذا المركز في إطار شراكة بين كل من وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال التي ساهمت بغلاف مالي بلغ سبعة ملايين درهم، والمجلس الإقليمي لتاونات (أربعة ملايين درهم)، إلى جانب اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية (مليون درهم)، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة التي أنيطت بها مهمة التأطير والإشراف الصحي وتوفير الطاقم الطبي، ونظارة الوقاف والشؤون الإسلامية التي وفرت الوعاء العقاري المحتضن للمشروع، بالإضافة إلى جمعية الأعمال الاجتماعية لإقليم تاونات (180 ألف درهم) خصصت للتجهيز الإداري للمركز وجماعة تاونات.
وتقدر الطاقة الاستيعابية لهذا المركز، الذي أقيم على مساحة إجمالية تقدر ب1300 متر مربع، منها 860 متر مربع مغطاة، ب27 سريرا.
ويتكون هذا المشروع، الذي تم إنجازه ضمن برنامج محاربة الهشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من قاعة لتصفية الكلي وأخرى لتصفية الكلي للمستعجلات، بالإضافة إلى قاعة لمعالجة المياه وصيدلية وقاعة للتخزين وقاعة للاستقبال ومكاتب إدارية وعدة مرافق أخرى.
ويروم هذا المشروع تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والتخفيف من تكاليف العلاج بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، وكذا من أعباء التنقل إلى المدن الأخرى المجاورة لتلقي العلاج.
وموازاة مع تدشين هذا المركز الإقليمي، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والجمعية الإقليمية لمرضى القصور الكلوي تهدف، بالأساس، إلى توحيد الجهود والتعاون المستمر والبناء من أجل تحديد علاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين وتنسيق الإجراءات لضمان الإدارة الفعالة لهذا المركز، وبالتالي ضمان الجودة اللازمة والرعاية الفعالة لصالح المرضى المعوزين الذين يعانون من مرض القصور الكلوي.
حضر حفل تدشين هذا المركز برلمانيو الإقليم والمنتخبون وممثلو الهيئة القضائية، إلى جانب ممثلي مكونات وفعاليات المجتمع المدني وعدة شخصيات أخرى.