لقاء بواشنطن يبرز 'الإرادة السياسية القوية' للمغرب لمحاربة الرشوة

أبرز المشاركون في لقاء نظم أول أمس الأربعاء، بمقر جمعية هيئة المحامين الأمريكيين بواشنطن "الإرادة السياسية القوية" للمغرب لمحاربة ظاهرة الرشوة، والتي ترجمت من خلال سلسلة من الإصلاحات والمشاريع المندرجة في إطار مقاربة ممنهجة.
وأكد عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أنه جرى التأكيد على "هذه الإرادة السياسية القوية" في مرات عديدة في خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تمحورت بالأساس حول خطة العمل الحكومية لمحاربة الرشوة سنة 2005 ومخطط العمل الخاص بمحاربة هذه الظاهرة، والذي جرت مراجعته سنة 2010".
وخلال اللقاء الذي نظم تحت شعار: "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة والطريق الذي ينبغي اتباعه: رؤى مقارنة لجهود المغرب من أجل مكافحة الرشوة"، ذكر أبو درار بأن المغرب صادق على هذه الاتفاقية الأممية سنة2007، موضحا في هذا الصدد أن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تمثل آلية فعالة تروم إشراك مختلف المتدخلين في عملية محاربة هذه الظاهرة.
وقال، في هذا الصدد، إن الهيئة مكلفة بتنسيق السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الوقاية من هذه الظاهرة، والإشراف على تنفيذ وجمع وتقاسم المعلومات بشأنها.
وفي إطار الاختصاصات المخولة لها، يتابع أبو درار، اقترحت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الحكومة المغربية ثمانية توجهات استراتيجية مرتبطة بتعميق التشخيص وتقييم وتخطيط إجراءات مكافحة الرشوة، وتعزيز آليات الردع والحكامة الجيدة في القطاع العام، وتعزيز الشفافية داخل الأحزاب السياسية والنزاهة والشفافية في تدبير المالية العامة.
وقال أبو درار، إن هذه التوجيهات تروم أيضا تعزيز دور القضاء في محاربة ظاهرة الرشوة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والقيم الأخلاقية بالقطاع الخاص، إضافة إلى التواصل وتطوير الشراكات والتحالفات من أجل محاربة هذه الظاهرة.
ومن بين الإنجازات التي حققتها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، أشار أبو درار بإطلاق بوابة من أجل التبليغ عن الرشوة، وتنظيم ندوة إقليمية التأمت خلالها الهيئات المكلفة بمحاربة هذه الظاهرة شاركت فيها بالخصوص منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات حول الرشوة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإطلاق حملة وطنية تحسيسية، وتضمين برامج التربية الوطنية وحدات حول الأخلاق والمواطنة.
وتميزت هذه الدورة بمشاركة سفير المغرب بالولايات المتحدة، عزيز مكوار، وستيوارت كيلمان، خبير لدى مبادرة سمو القانون التابعة لجمعية هيئة المحامين الأمريكيين، وكلود زولو، مستشار رئيسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إطار المبادرة سالفة الذكر.