تعديل قانون الاتصال السمعي البصري ضرورة ملحة لمسايرة التحولات التي يعرفها المجتمع على كافة المستويات (لقاء)

أكد مشاركون في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن تعديل قانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، يشكل ضرورة ملحة لمسايرة التحولات التي يعرفها المجتمع على عدة مستويات.
واعتبروا، في معرض تدخلهم خلال هذا اللقاء، الذي تمحور حول موضوع "أي آفاق لتعديل قانون 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري"، أن تطوير قطاع الاتصال السمعي البصري في إطار منظم وشفاف، يواكب الانفتاح الذي يعرفه المجتمع، أضحى مسألة حتمية، بهدف مسايرة التطورات المتعددة والتحولات السريعة التي يعرفها القطاع، مؤكدين أن الارتقاء بالمشهد الإعلامي الوطني رهين برفع تحديات الألفية الثالثة التي تفرضها عولمة البرامج وتقنيات البث، وتطبيقات المشاهدة، والرقي بمجتمع المعرفة والاتصال.
وشددوا على أن قانون الاتصال السمعي البصري الحالي، واكب سيرورة انفتاح وتطور المجتمع المغربي طيلة عشر سنوات، وعلى عدة واجهات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، لكنه في الوقت ذاته، "أضحى قاصرا" عن مواكبة قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية والخاصة ومراقبتها في زمن التطور الرقمي، وضمان الاستفادة من محتواها ومضمونها الإعلامي.
وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تدخل بالمناسبة، أن مضي عشر سنوات عن إصدار القانون الحالي بات "يفرض علينا طرح تساؤلات جلية حول مدى قدرته على الاستجابة لانتظارات المشاهدين، ومواكبة رهان المنافسة على المستوى الفضائي، وضمان التعددية والحكامة والشفافية".
وأشار الوزير إلى أن التطور التكنولوجي في زمن البث الرقمي، ودخول التلفزة الرقمية مجال المنافسة على نطاق واسع، سواء تعلق الامر بالبث أو الانتاج او صناعة المحتوى، وتزايد انتشار الولوج إلى المعلومة الإلكترونية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن مواكبة المستجدات الدستورية، "يستدعي منا تعديل هذا القانون، أولا لقصوره في رفع التحديات المطروحة في زمن عولمة المعلومة، وثانيا، للارتقاء بآليات احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والنهوض بأخلاقيات المهنة، وتثمين منظومة القيم".
واعتبر أن دفاتر التحملات التي تم إعمالها سنة 2012، أعطت مثلا "نتائج إيجابية"، على مستوى توسيع العرض الإخباري، وتعزيز النقاش السياسي، ونهج الحكامة وإعمال مبدأ طلبات العروض، وتقوية الإنتاج الداخلي والتمكن من إرساء نظام الاخلاقيات والارتقاء بالتعدد اللغوي في وسائل الاعلام.
من جهته، أكد وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، أن تطوير ومواكبة قانون السمعي البصري الوطني للمستجدات الكونية، يعد من الأمور الأساسية للمنحى الإصلاحي العام الذي تشهده المملكة، لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته.
وأضاف أن إطلاق عدة قنوات تلفزية ومحطات إذاعية خاصة، موازاة مع إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري، كلها إنجازات ينبغي تثمينها باعتبارها علامة بارزة في مسار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة سنة 2002 ، "لكن هذا لا يمنعنا من استشراف جيل جديد من الإصلاحات، من قبيل تعديل قانون الاتصال السمعي البصري الحالي، من أجل تعزيز التنوع اللغوي والثقافي والمجالي الوطني ومواجهة التحديات التكنولوجية التي يفرضها تطوير مجتمع المعرفة والاتصال في زمن المعلومة الرقمية".
أما محمد بلغوات، مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، فركز في مداخلته، على النقائص التي تشوب قانون الاتصال السمعي البصري الحالي، وخاصة ما يتصل بمدى ملاءمته مع المستجدات الدستورية والتطورات التكنولوجية ومتطلبات الجودة والحكامة الجيدة والتعددية والتنافسية.
وأضاف بلغوات أن القانون الحالي كان يلبي الحاجة الملحة لإطار قانوني ملائم للتطور الإعلامي في وقت مضى، لكنه في الزمن الراهن أصبح قاصرا عن مواكبة التحديات الرقمية وتطوير تقنيات البث، واستعمال الانترنيت على نحو واسع، وهو ما يستدعي بشكل ملح، تعديل مقتضياته من اجل مسايرة الركب الرقمي والتحولات التي يعرفها المجتمع.
من جهته، تطرق عبد الوهاب الرامي، أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، إلى "الهفوات التي ينبغي تداركها في القانون الجديد"، من أجل جعله إطارا قانونيا ملائما يلبي الحاجة الملحة للتقنين والتنظيم والضبط والرصد، فضلا عن تجاوز "الاختلالات المفاهيمية التي تطرحها التعاريف والتي تؤدي أحيانا إلى إذكاء عنصر التضاد في بعض المصطلحات القانونية".
وأضاف الرامي أنه يتعين التنصيص وبشكل ملح في ديباجة قانون الاتصال السمعي البصري على وازع القانون وعلى الضمانات التي يتيحها، في كافة جوانب التدخل، لأنها تبدو غير واضحة تماما، سواء تعلق الأمر بالتنوع والتعددية والوصول المتكافئ للمشاهد، وأخلاقيات المهنة، وجودة المنتوج وعدم الاحتكار وتأهيل القطاع وضمان الحقوق المجاورة.
وأضاف أنه يتعين ايضا التنصيص وبشكل دقيق على بعض الملامح التي تؤطر مقتضيات القانون، من أجل تفادي التأويلات غير الواضحة، ورفع الالتباس الذي يحصل أحيانا سواء تعلق الأمر بضمان الانتاجات المتميزة وإعلام القرب، وابراز قيمة التراث الحضاري، وتحديد ماهية المرفق العمومي ومفهوم الخدمة العمومية.
كما شدد الرامي على ضرورة تدقيق التعريفات الواردة في القانون سالف الذكر، وخاصة على مستوى التأويل (التصريح-الإذن- الترخيص) إلى جانب تجاوز التعريفات الفضفاضة التي تحيل أحيانا على نقيض الشيء بدل مدلوله اللفظي الصحيح.