حصيلة 2014 في مجال الإعلام والاتصال

اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي وفي أكثر من مناسبة، أن سنة 2014 كانت سنة متميزة وحصيلتها إيجابية في مسار إصلاح الإعلام في المغرب بمختلف مكوناته المكتوبة والسمعية والبصرية.
وتعتبر الوزارة الوصية على قطاع الإعلام والاتصال أن استكمال الورش التشريعي بالنسبة للصحافة المكتوبة وإطلاق جيل ثاني من الإصلاح في مجال السمعي البصري وتعزيز الحماية المؤسساتية للصحفيين، إلى جانب تعزيز صحافة الوكالة والاستمرار في دعم القضية الوطنية، كلها عناصر تصدرت الفعل الإعلامي في المغرب خلال السنة التي نودعها بمساهمة ومقاربة حكمتها التشاركية في مختلف المجالات والمبادرات، على حد تعبير الخلفي.
استكمال الورش التشريعي
أكد الخلفي على هذا المستوى أن طموح الوزارة النهائي هو اعتماد مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، تستجيب لغالبية المطالب والمقترحات المعبر عنها من قبل المهنيين. بالإضافة إلى إنجاز إصلاح عميق في الإطار القانوني لقطاع الصحافة والنشر، من خلال الارتكاز على عدد من المرجعيات الأساسية، والمتمثلة في التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل أحكام الدستور ومضامين البرنامج الحكومي. كما أن الطموح الذي يتقاسمه مع الجميع هو أن يستجيب الإصلاح لانتظارات المهنيين، ويحقق التوازن بين المجتمع والإعلام، ويحمي حقوق الأفراد والمجتمع والحياة الخاصة، كما يجسد وفاء المغرب لالتزاماته الدولية، في ضمان الحريات الصحافية واستيعاب للتحولات التكنولوجية.
وما فتئ وزير الاتصال يقدم باستمرار ما يعتبره علامات بارزة في هذا الإصلاح، والتي منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة والنشر، وتكريس مبدأ إقرار حماية قضائية لسرية المصادر، وتعزيز دور القضاء في قضايا الصحافة والنشر، ثم التنصيص القانوني الصريح على التزام الدولة بحماية الصحفيين من الاعتداء، وكذا ضمان تعددية الإعلام، وحق الصحفي في الحصول على المعلومة مع إعمال مبدأ الجزاء في حالة رفض الإدارة تمكين الصحفي من المعلومة.
كما يتضمن هذا المشروع، تحقيق الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية، مع اعتماد نظام التصريح وليس الترخيص بالنسبة للصحافة الإلكترونية، مع حماية حرية الصحافة الرقمية الإلكترونية ببلادنا، واعتبارها أحد سمات البناء الديمقراطي للنموذج المغربي.
ومن أبرز عناصر الورش الإصلاحي ما ينص عليه كذلك إنهاء تدخل الإدارة في تنظيم وتدبير شؤون الصحافة، عبر إحداث مجلس وطني للصحافة، بمثابة هيئة للتنظيم الذاتي يكون منتخبا من قبل الصحفيين والناشرين، ويشكل إطارا لضبط الولوج إلى المهنة، وتعزيز أخلاقيات المهنة والعمل على الارتقاء بالحريات الصحفية.
دعم وتأهيل المقاولة الصحفية
اعتبرت وزارة الاتصال حسب أكثر من مصدر، أن سنة 2014 شكلت سنة أجرأة العقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، منها أزمة المقروئية والانتشار، وكذا جمود عائدات سوق الإشهار، ينضاف إلى ذلك ما يعرفه القطاع على صعيد التطور المهني والتعددية والتنوع.
وبشر الخلفي مؤخرا بقرب اعتماد مشروع مرسوم يؤسس للقواعد المتعلقة بالحياد وإرساء دوره في حماية وتشجيع التعددية السياسية والثقافية والجهوية وتنمية القراءة مع الاحترام المطلق لاستقلالية الصحف. كما تذكر الوزارة أن سنة 2014 شكلت سنة الانكباب على دراسة التحديات التي يواجهها النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية وخاصة في علاقته مع المهن الموازية وخاصة قطاع التوزيع الذي يعاني من تحديات صعبة تؤثر سلبا على اضطلاعه بمهمة الخدمة العمومية المرتبطة بتمكين المواطنين والمواطنات من الصحف في الوقت الملائم.
وعلى مستوى تقوية القدرات ودعم التكوين تشير وثائق وزارة الاتصال إلى ما تم من دعم إحداث بيت الصحافة بطنجة، والذي حظي بتدشين من لدن الملك محمد السادس في 7 أبريل 2014، وهو مركب سوسيو-ثقافي يقدم خدمات متعددة في مجال التكوين وتقوية القدرات والترفيه. كما تم في هذا الإطار إطلاق مشروع إحداث مركز التكوين والاستقبال بوجدة، وخيمة الصحافة بالعيون.
تعزيز حماية الصحفيين
وفيما يهم تعزيز حماية الصحفيين قالت الوزارة الوصية، إن سنة 2014 شكلت سنة بروز وعي متنامي على مستوى الجسم المهني واعتماد الآليات الكفيلة بضمان حماية الصحفيين من الاعتداء. واعتبرت أن الصحفيين في المغرب يعدون من الفئات المهنية المعرضة لمختلف أنواع الضغط والابتزاز والتأثير، ولذلك فهي توجد ضمن أوراش العمل المفتوحة في هذا القطاع ذات الاأولوية مما دفع للعمل على حماية الصحفيين وضمان شروط العيش الكريم بالنسبة للصحفي عبر تعزيز الحماية المؤسساتية لهم.
ويشي وزير الاتصال على هذا المستوى باستمرار إلى ما تم من إحداث لآلية وخدمة إلكترونية لتلقي الشكايات التي تخص حالات الاعتداء على الصحفيين، على مستوى وزارة الاتصال، ممثلة في المفتش العام لوزارة الاتصال، والذي يعمل على الإحالة المباشرة لمضامين الشكايات على وزارة العدل والحريات، من أجل فتح تحقيق بشأنها. وهي الخطوة التي ماتزال تتعرض لكثير من النقد من طرف المهنيين معتبرين إياها غير فعالة ولا كافية في وضع حد لاستهداف الصحفيين.
مقابل ذلك يؤكد الخلفي على أن هذه الآلية، وغيرها من الآليات التي قد تقترح من قبل الهيئات المهنية، هي مجرد خطوة للقطع مع حالات معزولة تخص الاعتداءات على الصحفيين، ولكنها بالتأكيد غير مشرفة وغير مقبولة ببلادنا.
وضمن الحماية المؤسساتية للصحفيين يشير الخلفي إلى أنه خلال سنة 2014 تم التوافق من أجل العمل على دعم تطبيق الاتفاقية الجماعية للصحفيين بما يمكن من إحداث مراجعة عميقة وحقيقية لمنظومة الأجور في المقاولة الصحفية تلتزم الدولة فيها بتقديم الدعم الكفيل بتحقيق هذه المراجعة بما يراعي التحولات التي طرأت منذ اعتماد الاتفاقية الجماعية سنة 2010، مؤكدا إلتزام الحكومة بدعم أي خطوة اجتماعية يتفق عليها الناشرون والمهنيون من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية للصحفيين.
مكتسبات في مجال الإعلام السمعي البصري
في مجال الإعلام السمعي البصري، تقول الوزارة إن سنة 2014 شكلت سنة تثمين وترصيد المكتسبات المحققة في مجال السمعي البصري، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى العاشرة لانطلاق قناة السادسة، وقناة العيون، والقناة الثقافية، وذكرى مرور ست سنوات على إطلاق القناة الأمازيغية، "وهي إنجازات شكلت علامة من العلامات البارزة للجيل الأول من الإصلاحات التي أطلقت في بلادنا سنة 2002 وأدت إلى إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري".
وهنا يعتبر وزير الاتصال أن هذه الإنجازات -التي تعزز من التنوع اللغوي والثقافي والمجالي في بلادنا وتعزز من قدرة الوطن على مواجهة التحديات التي تعترضه وخاصة على مستوى القضية الوطنية، مما يجسد ثراء مكونات وروافد الهوية الوطنية المغربية- تقتضي التثمين والشكر والتنويه بعطاءات مشتغلي قطاع الصحافة المكتوبة ولكن أيضا في قطاع السمعي البصري من مسؤولين وصحفيين ومهندسين وعاملين، وعلى رأسهم من يقفون في مجموع محطات تأمين البث على المستوى الوطني والتي تقدر بأزيد من 180 محطة بث يشتغلون في ظروف صعبة وقاسية مدافعين عن هذا الوطن ومؤمنين لسيادته الإعلامية.
في هذا الإطار، نوه الخلفي غير ما مرة إلى ما تحقق على مستوى أجرأة وتطبيق دفاتر التحملات التي اعتمدت في سنة 2012، سواء ما تعلق بتحرير مجال المنافسة في المجال السمعي البصري على مستوى شركات الإنتاج حيث بلغنا اليوم ما يقدر ب15 عملية طلب عروض أدى إلى بروز قطاع إنتاج سمعي بصري يقدر بحوالي 50 شركة، ورغم الصعوبات والإكراهات التي اعترضت وما تزال تفعيل هذه العملية، فإن المغرب يتابع الخلفي أنهت بذلك مرحلة ودخلت إلى مرحلة جديدة تقوم على المنافسة وعلى الشفافية وعلى احترام المقتضيات القانونية المنظمة لها، مما سيمكن من ربح التحديات المرتبطة بهذا المجال.
وبالنظر للاحتجاجات والتظلمات والشكايات العديدة في هذا المجال والتي وصلت حد القضاء، فقد أكد الخلفي إصراره على مواصلة عملية الإصلاح المرتبطة بهذا المجال وخاصة ما يتعلق بتنزيل توصيات اليوم الدراسي الذي نظم في فاتح فبراير 2014 حول النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، المتعلقة بتطوير نظام طلبات العروض بما يمكن من الحد من الاحتكار ويوفر شروط وفرص المنافسة في هذا المجال.
سنة 2014 في مجال السمعي البصري دائما، كانت أيضا سنة إطلاق مشاورات موسعة بخصوص الإطار القانوني للاتصال السمعي البصري سواء تعلق الأمر بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو بالقانون المنظم لهذا الحقل بما يمكن من استكمال تحرير المشهد السمعي البصري والتوجه نحو إرساء ضمانات استقلالية الإعلام العمومي وتعزيز هذا المسار بترجمة الاختصاصات الدستورية الجديدة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على المستوى القانوني.
سنة 2014 شكلت كذلك سنة وضع اللمسات الأخيرة لإنجاح الانتقال نحو البث الرقميي والذي تنظر إليه وزارة الاتصال كفرصة لاستكمال عملية التحرير والارتقاء بجودة الإنتاج ووضع المقتضيات الكفيلة بحماية السيادة الوطنية على المستوى الإعلامي في زمن البث الرقمي.
الإعلام ودعم القضية الوطنية
يعتبر وزير الاتصال من خلال الحصيلة التي قدمها بين يدي البرلمانيين في تقديمه للميزانية الفرعية لوزارة الاتصال للعام 2015، أن سنة 2014 كانت أيضا سنة إعادة الإعتبار لوزارة الاتصال في دعم القضية الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا، مقدرا باعتزاز تسجيل الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء الأخير لدور الصحافة الوطنية في الدفاع عن القضية الوطنية، مما يشكل والكلام للخلفي حافزا كل من موقعه والذي أدى سنة 2014 إلى إطلاق سلسلة من البرامج، كما تم تنظيم رحلات صحفية لأقاليمنا الجنوبية، وإرساء برنامج للدعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ الصحراويين بغلاف مالي بلغ 15 مليون درهم، ووضع تصور نهائي لإحداث بوابة إلكترونية حول الصحراء Sahara.ma مخصصة للقضية الوطنية، إضافة إلى تقوية الشبكة البرامجية لقناة العيون بحوالي 35 برنامجا جديدا معتمدة في إطار دفاتر التحملات.
تعزيز إشعاع صحافة الوكالة
لقد شكلت سنة 2014 بالنسبة لوزارة الاتصال سنة النهوض بصحافة وكالة المغرب العربي للأنباء، حيث تم توقيع عقد البرنامج الجديد والذي مكن للوكالة إطلاق خدمة إخبارية جديدة كما سيمكنها من توسيع انتشارها الدولي حيث سيصبح عدد المكاتب الدولية للوكالة 117 مكتبا حول العالم، فضلا عن تعزيز انتشارها الوطني ليشمل 60 نقطة داخل التراب الوطني، لتصبح فاعلا أساسيا في تفعيل الإشعاع الدولي لبلادنا وتنزيل مشروع الجهوية وإرساء خدمة للقرب، فضلا عن تطوير مشروع قناة إخبارية، من اجل كل ذلك أكد الخلفي خلال كلمته مؤخرا في حفل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مراجعة الإطار القانوني للوكالة وهو مشروع أساسي سيتم إطلاق لقاءات الحوار والتشاور حولهما في أفق اعتمادهما.
سنة 2014 بالنسبة لوكالة الأنباء الرسمية هي سنة إحداث المجلس المشترك للتدبير وإحداث مجلس للتحرير ومنظومة للتحرير المعلوماتي وإطلاق بوابة مجانية لخدمات الوكالة، فضلا عن تكثيف تنظيم ملتقيات الوكالة، حيث تم تنظيم 14 ملتقى همت مواضيع مختلفة حول القضايا الراهنة، كما شكلت سنة 2014 سنة لتطوير الخدمات التلفزية للوكالة وأيضا الخدمات الإذاعية بالإضافة إلى خدمات القصاصة، وقد توجت هذه السنة بريادة وكالة المغرب العربي للأنباء لفدرالية وكالات الأنباء الإفريقية والتي يبلغ عددها 17 وكالة فضلا عن إحداث المركز الإفريقي للتكوين لأطر وكالات الأنباء الإفريقية.