الوفا: لا جدوى لمكاتب دراسات أجنبية في مجال التربية والتكوين

شبه محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وظيفة التربية والتكوين بالوظيفة الموكولة للدفاع الوطني، "الذي إذا كان يدافع عن حوزة التراب الوطني وحدود البلاد وأمنه ويحمي المؤسسات الدستورية، فإن قطاع التربية والتكوين يتحمل مسؤولية كبيرة في حماية المستقبل الفكري لبلادنا".
وفي السياق ذاته، قال الوفا في ندوة صحفية صبيحة يوم الثلاثاء 21 فبراير 2012 بمقر الوزارة بالرباط "أحرص على تنفيذ كل الإلتزامات الحكومة السابقة، وهذا ما عبر عنه الأخ عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة باعتبار أن الدولة مستمرة وكل التزامات الدولة ستلتزم بتنفيذها الحكومة الحالية".
وشدد الوفا، على ضرورة رد الاعتبار للمدرسة المغربية، مشيرا إلى أنه رغم ما تعانيه المدرسة العمومية من عيوب، فإنها ماتزال في مستوى جيد، شريطة العمل على تحسين جودتها".
وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي قال الوزير "إن الغاية من هذا البرنامج هو تأهيل المدرسة المغربية من ناحية البنية التحتية لمقاومة الهدر المدرسي وتعزيز استقرار المنظومة التربوية"، مبرزا أن الوزارة أجرت تقويما أوليا لهذا البرنامج في انتظار عقد لقاء موسع في شهر ماي المقبل من هذه السنة لتقييم بيداغوجيات الإدماج في التعليم.
وفي موضوع ذي صلة، أبرز الوزير أن المغرب يتوفر على خبرات وطنية قادرة على إصلاح وتحسين المنظومة التربوية والتعليمية ؟ متسائلا : لماذا يتم اللجوء إلى الخبرة الأجنبية، مادام المغرب يتوفر على خبرة مهمة في مجال التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بالخبرات الوطنية التي يزخر بها المغرب من أجل تحسين وإصلاح منظومة التربية والتكوين. معربا في هذا السياق عن قناعته بعدم جدوى الاعتماد على مكاتب دراسات أجنبية في هذا المجال بسبب تعامل هذه المكاتب مع المغرب كحقل تجارب من أجل تطبيق مناهجها التي لا تطبقها في بلدانها".
إلى ذلك، أعلن الوفا عن عزم وزارته إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى حيز الوجود من خلال وضع القانون المنظم له، مضيفا بأن هذا المجلس" سيتمتع بنوع من الإلزامية. وسيكون شبيها ببرلمان صغير يتم خلاله مناقشة القضايا و التدابير المرتبطة بمنظومة التربية والتكوين"، مشيرا إلى أنه سيضم بالأساس في تركيبته رجال التربية والتكوين إلى جانب شركاء آخرين. وستملك اللجان المنبثقة عنه إمكانيات لمواكبة الإصلاح وضمان الفاعلية.
وأبرز أن الوزارة ستحرص على إنهاء السنة الدراسية الحالية في أجلها المحدد. وتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي في إطار ما التزمت به الحكومة السابقة. داعيا في الوقت ذاته إلى رد الاعتبار للمدرسة المغربية وتحسين جودتها.