مستشار جماعي يضرب نائب رئيس جماعة بإقليم ابن سليمان

تعرض امبارك العثماني، النائب الأول لرئيس الجماعة القروية سيدي بطاش، التابعة لإقليم ابن سليمان، الأسبوع الماضي، لاعتداء من طرف مستشار جماعي بالجماعة نفسها، ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أنه مباشرة بعد انتهاء اجتماع عقده المكتب المسير بمقر الجماعة، الأسبوع الماضي، التحق النائب الأول للرئيس بمقر عمله، فاعترضت سبيله سيارة، كان يقودها المستشار الجماعي المذكور، الذي حاول دهس المستشار، وأصابه بجروح في رجله اليسرى.
من جهته، أكد امبارك العثماني، في تصريح ل"المغربية"، أن المستشار نزل من سيارته، وأخذ يتوعده، ويهدده بالتصفية الجسدية أمام الملأ، وتدخل بعض الحاضرين في محاولة لمنعه من مواصلة الاعتداء عليه. وأضاف "عند محاولتي التوجه مجددا إلى مقر عملي، أخرج الطرف المعتدي عصا من سيارته، واعتدى علي، وأصابني في الرأس واليد اليمنى، فتدخل المواطنون، وأدخلوني إلى مقر الجماعة، إلى حين حضور أفراد الدرك الملكي، الذين حرروا محضرا في النازلة، ليجري، بعدها، نقلي إلى مستشفى ابن سينا بالرباط، قصد العلاج، وسلمت لي شهادة طبية، حددت مدة العجز في 50 يوما".
في موضوع ذي صلة، عقد الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بسيدي بطاش، والمكتب المسير للمجلس الجماعي اجتماعا لتدارس ومناقشة حيثيات تعرض النائب الأول للرئيس للاعتداء من طرف المستشار بالجماعة القروية ذاتها.
وصدر عن الاجتماع بيان أشار إلى أن الشخص المذكور "اعتدى على الضحية بالسب والشتم والكلام الساقط، والتهديد بالقتل، بواسطة سلاح الصيد، قبل شهرين، أمام مقر الدرك الملكي"، وأن المعتدى عليه قدم شكاية إلى درك سيدي بطاش ما زالت مفتوحة.
وتضمن البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المستشار الجماعي المذكور خسر دعوى قضائية تقدم فيها بشكاية كيدية ضد امبارك العثماني، كاتب الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد بسيدي بطاش، سنة 2004، ادعى فيها أن زوجتيه تعرضتا لهجوم من طرف العثماني، في محاولة لثني المعتدى عليه، وإبعاده عن الساحة السياسية".
واعتبر البيان أن "كل هذا يجري أمام أعين السلطات المحلية"، بحيث طالب كل المسؤولين والمعنيين بالأمر بتحمل مسؤولياتهم، والقضاء على كل محاولات عرقلة التسيير والتدبير المحليين، وانطلاق دينامية التنمية بالمنطقة".