نظم المكتب المسير للجماعة القروية سيدي بطاش، في إقليم ابن سليمان مؤخرا، وقفة احتجاجية قبالة مقر دائرة بوزنيقة، التي تنتمي الجماعة إلى نفوذها الإداري، مطالبين بوقف زحف البناء العشوائي الذي تدعمه السلطات المحلية، ممثَّلةً في قائد سيدي بطاش ورئيس دائرة بوزنيقة. كما طالبوا بالكف عن عرقلة مشاريع وقرارات مجلس الجماعة القروية. وساند المستشارين ممثلو بعض الأحزاب السياسية في مدن ابن سليمان وتمارة وخريبكة وكذا بعض الحقوقيين.. ودعا محمد متلوف، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في ابن سليمان، في كلمة له، وزيرَ الداخلية إلى تحمل مسؤوليته كاملة، وبعث لجنة مركزية للوقوف على تجاوزات السلطات المحلية وفك الحصار الذي تعيشه الجماعة التي وصفها ب«المنطقة المنكوبة»، موضحا أن «بعض الرؤوس الفاسدة التي شاخت في المنطقة ما زالت تحاول التحكم في مسار الجماعة التي تمكَّن مواطنوها من انتخاب مكتب مسير شاب يرفض العمل تحت الوصاية غير الشرعية». وأكد العثماني، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي بطاش، في كلمة له بالمناسبة، أن السلطات المحلية تعرقل تسيير الشأن المحلي في سيدي بطاش، مشيرا إلى أن التأخير في المصادقة على ميزانية التجهيز كان وراءه تماطل قائد المنطقة في التوقيع على بند شراء سيارة تعوض السيارة المتلاشية للجماعة. وذكَر المحتجون خلال الوقفة، التي نُظِّمت تحت شعار «دعونا نعمل»، أن قائد المنطقة يواجه قرارات المكتب الجماعي باللامبالاة والتحقير وأن القائد ورئيس الدائرة لم يتمكنا من تنفيذ قرار عاملي يقضي بهدم بنايات عشوائية تم رصدُها من طرف لجن تقنية إقليمية وأنهما يحاولان استعراض عضلاتهما (السلطوية) على الأرامل والفقراء من السكان. وأضاف أن بعضهم بدؤوا يتوصلون بتهديدات بالقتل والاعتداء عبر الهاتف من طرف مجهولين. كما أشار محمد بوعطية، رئيس الجماعة، ونائبه الأول، أمبارك عثماني ويوسف بوعطية، رئيس اللجنة الرياضية، في رسالة مفتوحة توصلت بها «المساء»، إلى أن القائد تستَّر على شخص قام ببناء طابق في منزل تابع للجماعة بدون رخصة، كما قام ببناء أدراج على أرض في الملك العمومي، مؤكدين أن هذا الشخص أصبح يصرح بأنه «فوق القانون»، بعد أن تعذر تنفيذ قرارات الهدم المبنية على المحاضر التي أنجزتها المصلحة التقنية في الجماعة واللجنة التقنية الإقليمية التي يعتبر عامل الإقليم المسؤول المباشر عنها. وعدد الموقعون خروقات وتجاوزات قائد سيدي بطاش، التي اختلفت وتنوعت، أبرزها حسب الموقعين. وفي الطرف الآخر، فإن المعارضة الاستقلالية، بزعامة الرئيس السابق لنفس الجماعة، تعتبر أن التسيب والعشوائية تطبعان التسيير داخل الجماعة، بعد تم انتخاب المكتب الجديد التابع للحزب الاشتراكي الموحد وأن على الجهات المعنية بالشأن المحلي في المنطقة أن ترسل لجنة افتحاص لمالية الجماعة والتدبير الفوضوي لعمرانها وشكاية من محمد البينون وجهها إلى عامل الإقليم يؤكد فيها أن رئيس جماعة سيدي بطاش، المفروض فيه تطبيق قوانين التعمير، قام بخرقها، حيث أقدم الرئيس -حسب المستشار- على بناء دكانين للتجارة في الطابق السفلي لمنزله، على ارتفاع 3.50 أمتار عوض 2.80 متر المحدَّدة في تصميم البناء، وعوض أن يبني منزلا في الطابق السفلي، كما هو مقرر في التصميم، قام بتغيير تصميم الطابق العلوي. كما تدور رحى الدعوات القضائية المرفوعة ضد بعض المستشارين أو ضد بعض المواطنين (من قبيل الهجوم واستعمال العنف، أو الشهادة الزور...)، التي اتضح من خلالها مدى تأثير الخلافات الشخصية على سير الجماعة، بحكم أن معظم المتقاضين إما مستشارون أو مواطنون من أهل أو أقارب بعضهم.
