غليان بمندوبية التعاون الوطني بالصخيرات تمارة

تعيش المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالصخيرات تمارة هذه الأيام على إيقاع الاحتجاج، حيث فوجئ أغلب مستخدمي المندوبية خاصة المعاقين منهم ، بتخفيض مبلغ المكافأة السنوية التي تخصص لمجموع مستخدمي التعاون الوطني، طبقا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم 2.03.835 الصادر في 13 نونبر 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمستخدمي التعاون الوطني، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5173 بتاريخ 29 دجنبر 2003، والذي ينص على " منح المستخدمين النظاميين، والملحقين والمتعاقدين مكافأة سنوية عن المردودية لا يتجاوز مبلغها نسبة 25% من المرتب الشهري الإجمالي، وفي حدود 8,33% من كتلة الأجور الإجمالية السنوية الممنوحة بالفعل لهؤلاء المستخدمين، وتمنح هذه المكافأة بناءا على تقييم سنوي للقدرات الفعلية والمؤهلات المهنية للمعنيين بالأمر"
حيث اعتبر أغلب المستخدمين المعنيين، أن الأمر يتعلق بتمييز مقصود بسبب الإعاقة، يمارسه المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بالصخيرات تمارة في حقهم، خاصة وانه لم يقم باطلاعهم على تنقيطهم السنوية كما يخول لهم ذلك القانون، رغم مطالبتهم بها، في سلوك مناف لمقتضيات القانون، ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المعاقين على الخصوص، كما يضرب عرض الحائط توجهات الدولة في مجال الإعاقة ومحاربة التمييز.
و قد حاولنا في موقع " اخبارنا المغربية " استفسار الوضع مع السيد المندوب ، حيث اتصلنا به مرارا ، غير إن هاتفه كان خارج الخدمة ، على أن نعود للموضوع في عدد قادم .
جدير بالذكر أنه يشتغل بالمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالصخيرات تمارة عدد كبير من المستخدمين في وضعية إعاقة، سواء داخل المندوبية، أو في المراكز التابعة لها، حسب ما أكده مصدر نقابي ، مشددا على أنه سبق لعدد من المكاتب النقابية بالمندوبية التقدم بطلبات ترمي إلى تسوية ظروف العمل وملاءمتها لاحتياجات هذه الفئة من المستخدمين، حتى يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم على أكمل وجه، لكن دون جدوى.