فعاليات جمعوية تنتقد وضعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب

فيما أكدت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أول أمس الخميس، خلال توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارتها والجمعية الدولية للمعاقين، أن المخطط الاستراتيجي للوزارة برسم الفترة ما بين 2008 و2012 يأخذ بعين الاعتبار جميع أوجه الإعاقة، مشيرة إلى أن استراتيجية العمل في مجال الإعاقة تستند إلى سياسة أفقية للتنمية وتروم الإدماج وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، طالبت فعاليات جمعوية تنشط في مجال الإعاقة المسؤولين بالعمل على تنفيذ العديد من القوانين المتعلقة بالأشخاص المعاقين التي تظل حبرا على ورق» على حد قولها.
وبحسب تلك الفعاليات فإن المعاق في المغرب يعاني من عدة مشاكل في مقدمتها معضلة البطالة، حيث تتحدث إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط في إحصاء للسكان سنة 2004 أن 55 في المائة من الأشخاص المعاقين النشيطين، لا يجدون عملا. وإلى جانب معضلة البطالة تطرح مشكلة الولوجيات، حيث تفتقد إليها أغلب المؤسسات بما فيها الحكومية.وقال هشام معروف، الرئيس المؤسس لفضاء الحياة للتأهيل الاجتماعي إنه بالرغم من وجود قانون للولوجيات (قانون 19 يونيو 2003) ينص على ضرورة احترام جميع البنايات المفتوحة للولوجيات من أجل تسهيل عملية تحرك الشخص المعاق داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من أجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الإعاقة، إلا أن هذا القانون لم يفعل بالشكل المطلوب، محملا المسؤولية بهذا الصدد ل«الجماعات المحلية والوكالة الحضرية التي تسلم رخص البناء، وكذا إلى هيئة المهندسين العقاريين وكل المعنيين بالبناء، وقال:» يتعين على الدولة ومؤسساتها الضرب على يد المخالفين ورفض جميع التصاميم التي لا تراعي ولوجيات الأشخاص المعاقين».
وقال معروف إنه بالرغم من تخصيص كوطا 7 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص والعام، إلا أن ذلك لا يجد طريقه إلى التنفيذ، مشيرا إلى أن «الجهل السائد لدى عامة الناس بخصوص القدرات المهنية للمعاقين يبعث على الأسف لكنه، وبصراحة، يصبح ضارا بوضعية هؤلاء عندما نجده متفشيا في الأوساط الإدارية ولدى أرباب المقاولات ورؤساء مصالح المستخدمين».
وأضاف في تصريح ل»المساء»: «على جميع المتدخلين العمل على إدماج حقيقي للأشخاص المعاقين في سوق الشغل على اعتبار أن المعاق فرد منا وعلينا أن نسعى لحصوله على نفس الفرص التي نتمتع بها في الحياة».
جدير ذكره أن بحثا ميدانيا حول الإعاقة، أنجز للمرة الأولى في المغرب في سنة 2004، كان قد كشف، أن عدد المغاربة المعاقين بلغ مليونا و530 ألف شخص، أي 5.2 في المائة من مجموع السكان. واستنتج البحث أن أهم المشاكل التي يعاني منها المعاقون تتمثل في إنجاز الأنشطة اليومية (أي النظافة والتغذية وغيرهما) بنسبة 40 في المائة، تليها مشاكل التنقل ب 20 في المائة والتواصل ب 14 في المائة، ثم المشاكل المرتبطة بالقيام بالواجبات الشخصية والعائلية بنسبة 7 في المائة، والمتعلقة بالحصول على عمل بنسبة 5 في المائة.