مسيرة احتجاجية لمهنيي النقل في الدار البيضاء

قرر تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة والنقل خوض مسيرة احتجاجية في الدار البيضاء يوم الخميس، 11 أبريل الجاري، انطلاقا من المركز التجاري مرجان في شارع محمد السادس في اتجاه محكمة الاستئناف في
«محجّ باستور»، من أجل المطالبة بعدم البتّ في ملفات عقود استغلال رخص سيارات الأجرة وإرجاعها إلى لجنة فضّ النزاعات في ولاية الجهة وإيقاف تنفيذ الأحكام وتهديد المهنيين بالإكراه البدنيّ.
وفي هذا الصدد قال الكاتب العام للنقابة المغربية لمهنيي النقل، مصطفى شعون، ل«المساء» إن المسيرة تأتي ضمن مخطط احتجاجي سيخوضه المهنيون الذين تأثروا كثيرا بالأحكام، التي وصفها ب«الجائرة»، والتي تسبب في اعتقال ثلاثة سائقين، موضحا أنهم كمهنيين أصبحوا يتفاجؤون بالأحكام الاستعجالية التي يُصْدرها وكيل الملك، الذي يعطي أوامره للضابطة القضائية بتنفيذ الحكم.
وقال المتحدث نفسُه إنّ المسيرة الاحتجاجية جاءت بعد تدارس النقابات المهنية لقطاع سيارات الأجرة والنقل الوضعية الحالية التي يعيشها القطاع، وفي مقدمتها العلاقة التعاقدية بين الكاري والمكتري لرخص سيارات الأجرة، مضيفا أنّ الأحكام الجائرة كانت ولا زالت تتسبب في «تشريد» عدد كبير من مهنيي سيارات الأجرة، خصوصا بعدما أصبحت هذه الأحكام تهدّد المهنيين بالسجن.. وهذا يتناقض -حسب شعون- مع تصريحات رئيس الحكومة في مجلس المستسارين، والذي كان قد صرّح بمنع «الحلاوة»، كما يتناقض مع مذكرة وزير الداخلية عدد 61، بتاريخ 9 نونبر 2012، التي حثّ فيها الولاة والعمال بعدم فسخ أي عقد تحت أي طائل.
لكن، وللأسف الشديد -يضيف محدّثُنا- «ما زال المهنيون يُشرَّدون يوميا وما زالت مضامين الدستور الجديد لم تطبق على أرض الواقع».
من جهة أخرى، أصدر تحالف الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة والنقل، في اجتماعه يوم 30 مارس الأخير في المقر المركزي للنقابة المغربية لمهنيي النقل، تدارس فيه الوضعية الحالية التي يعيشها القطاع بلاغا للمسيرة، طالب فيه بمحاربة الريع وبتكافؤ الفرص، التي اعتبرها «شعارا انتخابيا»، مستنكرا «تقاعس وعدم اهتمام السلطات بملف سيارات الأجرة وظروف عيش السائق المهني».