سائقو سيارات الأجرة يفرضون زيادات ومواطنون يرفضونها

في انتظار صرف 50 مليون درهم لتغطية تكاليف المحروقات
استفاق المواطنون الذين اعتادوا التنقل عبر الطاكسيات الكبيرة على زيادات عشوائية في التعرفة، صباح أمس الخميس، تراوحت بين 50 سنتيما ودرهما واحدا حسب طول المسافة.
وخلفت هذه الزيادة مشاداة كلامية و»نرفزة رمضانية» كانت أصدق تعبير عن الاستياء العارم، ليس فقط في صفوف المواطنين، بل أيضا عن غضبة واضحة لسائقي الطاكسيات الذين أكد بعضهم لبيان اليوم أن قرار الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات كلفتهم مصاريف إضافية تقلص من هامش مداخيلهم اليومي.
وإذا كان بعض المهنيين يدفعون في اتجاه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدار البيضاء خلال الأيام المقبلة كرد فعل على هذه الزيادات، فالبعض الآخر يطالب الهيئات النقابية داخل القطاع بشن إضراب وطني.
ولا يبدو أن التمثيليات النقابية ترغب السير في هذا الاتجاه، على الأقل قبل الحسم النهائي في ملف التعويض الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا يصل إلى 50 مليون درهم، والذي لم يراوح مكانه، بالنظر، يقول مصطفى شعون الكاتب العام الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، « لتعقد الاستمارات المسلمة للسائقين، وغياب أية نية في اعتماد مقاربة تشاركية بدليل رفض المسؤولين الجلوس معنا على طاولة الحوار».
فلحدود أمس الخميس، لم يتوصل المهنيون بأي دعم، علما أن العديد منهم بعثوا الملفات المطلوبة قصد الاستفادة منه. وتقول تصريحات بعض السائقين للجريدة إن عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية، وغياب حلول لبعض المشكلات التي يؤرق القطاع كالنقل السري، وقضية المأذونيات..، تجعل قرار الزيادة في سعر المحروقات القشة التي تقسم ظهر البعير، وتخلق أجواء الاحتقان الذي لا يرى مصطفى شعون بديلا للتخلص منه سوى الجلوس مع ممثلي المهنيين والإنصات إلى الصيغة التي يرونها الأنسب لحل مشكلة استمارات الدعم، خاصة وأن «زيادات جديدة مبرمجة للشهور القادمة تنذر بكوارث اجتماعية وعواقب وخيمة بالنسبة إلى أغلب السائقين وأصحاب سيارات الأجرة بالمغرب».
وشدد شعون على ضرورة الإسراع بالحوار البناء والشامل تفاديا لتضخم غضب سائقين تدهورت قدرتهم الشرائية وتأزمت أوضاعهم الوضعية الاجتماعية بسبب الزيادات الأخيرة في أثمان المحروقات التي انعكست على أسعار المواد الغذائية الأساسية.