عقدت المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، السيدة أمينة الفكيكي،اليوم الخميس بطنجة ،لقاء تشاوريا تواصليا مع اعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية، تم خلاله مناقشة عدة قضايا مهنية وتنظيمية تهم مهنيي القطاع والاستعدادات الجارية للانتقال الى ميناء الصيد الجديد بطنجة. وقالت السيدة أمينة الفكيكي بالمناسبة ان هذا الاجتماع يندرج في اطار سياسة القرب التي ينهجها المكتب الوطني للصيد البحري والانفتاح الدوري والمنتظم على كل مكونات قطاع الصيد البحري والمهنيين ،والتشاور معهم في كل القضايا التي تشغل بالهم وتثير اهتمامهم ،والتجاوب مع انتظاراتهم والاطلاع على آرائهم بخصوص التدبير اليومي للقطاع من اجل تحسين أدائه والرقي بعطاءاته . وأضافت ان الاجتماع يندرج ايضا في سياق البحث المستمر والعمل الدؤوب لمعالجة كل القضايا المهنية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام المهنيين ومعالجة الاشكالات على الصعيد الجهوي والمحلي مع مراعاة الخصوصيات المحلية التي تختلف من جهة لأخرى . كما ينعقد اللقاء ،حسب ذات المصدر، لمواكبة عملية تأهيل ميناء الصيد بطنجة الذي سيرى النور قريبا ،وما يلي ذلك من اجراءات ادارية وتنظيمية وعملية وآليات مساهمة مهنيي الصيد البحري في تدبير هذه البنية التحتية المهمة ،التي لا يمكن الا ان تساهم في الرقي بقطاع الصيد البحري الوطني وتوفير الشروط الملائمة لمهنيي القطاع لممارسة مهنتهم ،مبرزة ان هذه البنية الجديدة ستشتمل على أماكن الرسو ومستودعات وفضاءات البيع بالجملة من الطراز الحديث وتجهيزات موازية تهم مختلف الانشطة الخدماتية والتجارية المرتبطة بقطاع الصيد الحري . واعتبرت في هذا السياق أن ميناء الصيد الجديد سيشكل قيمة مضافة للصيد البحري بالجهة كما على الصعيد الوطني كقطاع اقتصادي حيوي ،وسيمكن من تعزيز القدرة التنافسية للقطاع وضمان الشروط المثلى للمهنيين لمزاولة عملهم في ظروف حسنة والحفاظ على سلامتهم. ومن جهته، قال رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد يوسف بنجلون إن اللقاء مع مسؤولي المكتب الوطني للصيد شكل فرصة لملامسة القضايا اليومية لقطاع الصيد البحري بالجهة واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها ،حتى يؤدي هذا القطاع دوره كاملا في الحركة الاقتصادية الجهوية ، وكذا ملامسة آليات مواكبة مهنيي قطاع الصيد البحري بعد انتهاء الاشغال بميناء الصيد الجديد للانتقال الى العمل بالمنشأة الجديدة . وأضاف يوسف بنجلون أن الحوار بين مكونات الصيد الحري المؤسساتيين والمهنيين يعزز التعاون و التشارك ويسهل تدارس و مناقشة الإشكالات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بالمنطقة المتوسطية، مبرزا أن كل مكونات القطاع تحذوها الرغبة للنهوض بهذا القطاع أكثر فأكثر ليساهم كباقي القطاعات الاقتصادية الحيوية الاخرى في منحى التقدم الذي يسير عليه المغرب بثبات . وأكد أن المشاورات الجارية بين مهنيي قطاع الصيد البحري ومسؤولي المكتب الوطني للصيد حول عملية الانتقال الى الميناء الجديد، هي أيضا فرصة لتقديم المقترحات والملاحظات حتى يكون هذا الانتقال بشكل سلس يراعي مصلحة المهنيين التنظيمية والاقتصادية ،وحتى تؤدي هذه البنية المهمة جدا دورها على أحسن وجه . ودعا مهنيو الصيد البحري خلال اللقاء الى تكثيف التواصل مع الشركة المكلفة بمشروع تهيئة ميناء الصيد الجديد والسلطات الوطنية والجهوية والمحلية المشرفة وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء وتقديم المساعدة المادية واللوجستية لتسهيل عملية الانتقال من الميناء القديم الى الميناء الجديد ،ومراعاة مصالح كل الفئات المهنية والخدماتية المرتبطة بالمنشأة الجديدة .
