طالبت غرف الصيد البحري والفدراليات والكنفدراليات العاملة بقطاع الصيد البحري، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في مراسلة بعثت بها إليه، بتحديد لقاء معها من أجل مناقشة موضوعين تعتبرهما هذه الأخيرة أساسية. صورة من الأرشيف يتعلق الأمر بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على أدوات وآليات الصيد البحري وتأثيرها على القطاع، ومصيدة السمك السطحي الصغيرة والإكراهات المتعلقة باستغلالها وتسويقها. وجاء هذا الطلب بعدما راسلت هذه الأخيرة وزارتي الفلاحة والصيد البحري، والاقتصاد والمالية بخصوص النقطتين المذكورتين دون أن تتلق الرد. وقال يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، "إن قانون المالية لسنة 2014 فرض تطبيق 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على آليات ومعدات الصيد البحري"، موضحا أن البنية القانونية لهذه القيمة المضافة تكون مسترجعة، وأن هذه العملية سلبية لأن المستهلك الذي تنتهي إليه سلسلة الإنتاج هو الذي يدفع هذه الضريبة. وأضاف بنجلون في تصريح ل"المغربية" أن المشكلة في في ما يتعلق بآليات وأدوات الصيد البحري، تكمن في كون معيار الاسترجاع يفقد في هذه العملية، بحكم أن بيع الأسماك معفى من الضريبة على القيمة المضافة، ما يعني أن تقريرها وتطبيقها على أدوات الصيد البحري يجعلها تصير أشبه بضريبة على الدخل تتحمل ضمن كلفة الإنتاج دون أن يضمن العامل في قطاع الصيد البحري حق استرجاعها من الدولة، وهذا ما يطرح إشكالا قانونيا. وأردف قائلا " إذا دخلنا في عملية استرجاع القيمة المضافة المطبقة على معدات وآليات الصيد البحري، فهذا يعني أنه يجب تطبيق قيمة 20 في المائة كزيادة على المستهلك المغربي، وهذا غير ممكن". ومن الناحية العملية، أشار رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، إلى أن الأساطيل الأجنبية التي تصطاد في المغرب معفاة من الضريبة على القيمة المضافة على آلياتها ومعداتها، وهي تصطاد في الشروط نفسها التي يصطاد فيها الأسطول المغربي، في حين يكلف أرباب الصيد البحري في المغرب بدفع كلفة زائدة تضر بتنافسيتهم وهذا يعني، حسب بنجلون، أننا سندخل في عملية تنافسية غير شريفة. وبالنسبة للمستهلك، يضيف بنجلون، أعتقد أنه لا الوزارة الوصية ولا الحكومة مستعدة لإضافة 20 في المائة على أثمنة الأسماك الموجودة في الأسواق لكي يتمكن أرباب المراكب من استرجاع الضريبة على القيمة المضافة التي تخصهم، لأن ذلك سيجعلها تصبح ضريبة بطريقة غير مباشرة وليس قيمة مضافة. وأضاف أن هذه العوامل، هي التي دفعت المهنيين في غرف الصيد البحري، في إطار اجتماع تنسيقي إلى مراسلة وزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 8 يوليوز الماضي لتدارك الخطأ الذي حصل في قانون المالية لسنة 2014، من أجل رفع هذا الحيف. وتأسف بنجلون لعدم تجاوب الوزارتين مع هذه المراسلة، التي مر عليها ما يفوق 5 أسابيع دون أن يتلق المهنيون الرد، رغم أنه ولأول مرة، يضيف بنجلون، تجتمع مختلف المكونات العاملة في القطاع وتراسل الوزارتين المذكورتين للمطالبة بالتراجع عن تطبيق 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على آليات ومعدات الصيد البحري. وأبرز بنجلون أنه كانت هناك خيارات أمام المهنيين لإسماع صوتهم إلى الجهات المعنية، أولها نقل الحوار إلى رئيس الحكومة قبل أن يدخل المهنيون في خيار آخر يتمثل في التوقف الاضطراري عن العمل، مشيرا إلى أن المهنيين يفضلون خيار الحوار للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، لكن، يضيف بنجلون، إذا استمرت الوزارتين في تجاهل مطالب المهنيين وسد باب الحوار في وجههم فإن المهنيين سيذهبون إلى الخيار الآخر. ومن الآثار السلبية لتطبيق هذه القيمة، أوضح بنجلون، أن آليات ومعدات الصيد البحري تمثل ما يفوق 40 في المائة من المصاريف اليومية، وإذا طبقنا 20 في المائة على 40 في المائة يعني أننا نطبق 8 في المائة، على القيمة الإجمالية لمصاريف رب المركب، رغم أن ما يُصرح به لدى الضرائب وما هو متداول ومعروف أن إنتاجية القطاع اليوم من ناحية الربح، تتراوح بين 0 و5 في المائة، وإذا أضيفت عليها 8 في المائة، فإن إنتاجية هذا القطاع ستتدهور لتتراوح بين(0 وناقص 3 في المائة)، خاصة في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. وأكد أن ذلك سيشكل خطرا على القطاع وأنه قد يؤدي إلى انهياره تدريجيا وربما إلى التوقف، والدليل على ذلك، حسب بنجلون، أن المكتب الوطني للصيد البحري صرح في اجتماع المكتب الإداري الأخير بأنه خلال الأربعة أشهر الأولى من هذه السنة تم تراجع الإنتاجية ب6 في المائة في ما يتعلق بالصيد الساحلي والتقليدي والقيمة بنسبة 12 في المائة، ما يدل على أن تطبيق 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة كان له أثر سلبي جدا جعل القطاع برمته يتقهقر من حيث معدل الإنتاجية والقيمة. وبالنسبة للنقطة المتعلقة وبمصيدة السمك السطحي الصغير، أوضح، بنجلون، أنه في المناطق الجنوبية يوجد إشكال كبير يتعلق بالتسويق، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك عدم توازن في الكمية المنتجة والكمية المستقبلة من طرف المعامل التي تعمل على تحويل سمك السردين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه في بعض الأحيان تراجع ثمن السردين بشكل كبير وصل إلى درهم أو درهم ونصف للكيلوغرام. واعتبر أن ذلك إشكالا حقيقيا يجب تداركه، لكن، يضيف بنجلون، نحن في الشمال ليس لدينا هذه المشكلة لأن إنتاج سمك السردين يوجه للاستهلاك الداخلي، لكن سردين الجنوب يوجه للتصنيع، موضحا أنه إذا لم يكن هناك توازن في الكمية المنتجة والطلب من المعامل المصنعة وإذا لم تكن هناك استراتيجية واضحة، فإن العرض سيفوق الطلب أو العكس، وأن مثل هذا المشكل سيستمر، مشيرا إلى أن المهنيين في الجنوب يعانون من مشكل حقيقي في تسويق سمك السردين، خاصة الصيد الساحلي. وذكر بنجلون أن قطاع الصيد البحري يعيش منه 5 ملايين من المغاربة بطريقة غير مباشرة ويوفر 400 ألف منصب شغل وكل منصب شغل يوفر الرزق اليومي لخمسة أفراد.
