شكل إصلاح الإطار التشريعي للمؤسسات السجنية محور لقاء تواصلي نظم اليوم الجمعة بالرباط، لتقديم مضامين مسودة القانون الجديد المنظم للسجون. وتوخى اللقاء، المنظم في إطار علاقة التعاون والشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تدشين نقاش عميق مع مختلف المهتمين بإصلاح الإطار التشريعي للمؤسسات السجنية بالمغرب. وقال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، السيد محمد الصبار، إن اللقاء تكريس للتشاور حول مسودة مشروع قانون السجون بمقاربة تشاركية وعبر حوار وتواصل تعددي وعمومي ووفق مقاربة دامجة لكل المعنيين والمهتمين. وبذلك، فهو "دعوة الى التطبيع المجتمعي مع المؤسسات السجنية حتى تنقرض النظرة إليها كمؤسسات مغلقة. بل هي مرفق عام كباقي المرافق العمومية تؤدي خدمة عمومية من أجل هذا المجتمع وأبنائه". وأكد أن الحاجة الملحة لمراجعة قانون السجون تتجلى في ضرورة ملاءمة هذا القانون مع المسار الحقوقي الذي يسلكه المغرب منذ ما يقرب من ربع قرن، وتمتد سترته منذ 2011، وتزكيته بمواصلة مصادقة المملكة على مجموعة من المعاهدات والبروتكولات الدولية، منها التصديق النهائي عل البروتكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية او المهينة يوم 24 نونبر 2014. وذكر الصبار بأن المجلس الوطني لحقوق الانسان، في تقريره الموضوعاتي الذي نشره سنة 2012 حول وضعية السجون، سجل بأن قانون السجون جاء ليكون متلائما مع المعايير الدولية، وخاصة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومن تجليات ذلك التصنيف المتعدد للمؤسسات السجنية، وتبني مبادئ وقواعد عامة من قبيل حظر التمييز في المعاملة بين السجناء، وضرورة خضوع كل معتقل لفحص طبي عند دخوله للمؤسسة السجنية، وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى. إلا أنه من ناحية أخرى، يضيف الصبار، قدم التقرير بعض الملاحظات والتوصيات المتعلقة بنفس القانون منها عدم وجود تصدير يتضمن المبادئ التوجيهية العامة لحقوق السجناء في هذا القانون، وحرمان المعتقلين من تقديم مطالب جماعية وتعريضهم لإجراءات تأديبية من طرف المشرفين على المؤسسة السجنية، ومحدودية الأنشطة المسموح بها للجمعيات، وغياب معايير واضحة تستند إليها المؤسسة السجنية في الوقوف على حسن السيرة والسلوك من أجل اتخاذ تدابير تشجيعية. وأوضح أن المجلس سبق أن قدم مجموعة من التوصيات المتعلقة بالمنظومة القانونية السجنية، ومن بينها التأكيد في المادة الأولى من قانون السجون على الدور الادماجي للمؤسسة السجنية، وإصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 – 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، بشكل ينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، ويراعي منظور النوع الاجتماعي، وعدم إجبارية التشغيل، بل توفيره والتشجيع عليه مع ترك الخيار للسجين دون اتخاذ تدابير تأديبية على من يرفض عرض تشغيله، مع العناية الخاصة في هذا المجال التي يجب أن تولى للأحداث والنساء والأجانب، وتخصيص مواد خاصة بالمعتقلين في وضعية إعاقة، وإيلاء عناية خاصة بزيارة الأطفال والاسر لذويهم من المعتقلين، وإعادة النظر في المساطير التأديبية. وخلص الصبار إلى أن المجلس لاحظ من خلال قراءة سريعة لهذا المشروع، بأن المندوبية العامة قد راعت في مسودتها مجموعة من التوصيات التي تقدم بها المجلس الوطني وكذلك بعض مطالب المجتمع المدني، مشيرا إلى أن هناك بعض التوصيات الأخرى تستحق الدراسة.
