كل هذا أمام مرأى جميع المسجونين

تقرير.. سجون المغرب تجرد السجناء من ملابسهم وتستخدم «الفلقة» والإبر والكي
ظاهرة الاكتظاظ وممارسات صادمة ووحشية داخل السجون المغربية سجلها التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون والسجناء، إذ أبرز الانتهاك الصارخ لحقوق السجناء والسجينات وتجاوز لما يخوله القانون المنظم للمؤسسات السجنية بل والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبادئ القواعد الدنيا لمعاملة السجناء. ففي تقريره المعنون ب»أزمة السجون مسؤولية مشتركة» والذي حاول من خلاله المجلس توزيع تحميل ما رصده داخل السجون من انتهاكات واختلالات ليس فقط إلى المندوبية العامة لإدارة السجون بل إلى مختلف الأطراف المعنية، قطاعات وزارية ومؤسساتية، أكد المجلس على استمرار مجموعة من التجاوزات تقترف من طرف موظفي هذه المؤسسات السجنية في حق النزلاء، والتي يمكن تصنيفها استنادا لمنطوق القوانين المنظمة للمؤسسات السجنية والصكوك الدولية كضروب للمعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، وتتمثل في استعمال الضرب بالعصا والأنابيب البلاستيكية (اليتو) والتعليق بواسطة الأصفاد في أبواب الزنازن لمدة طويلة واستعمال الفلقة وغرز الإبر والصفع والكي والركل بالأرجل والتجريد من الملابس على مرأى من السجناء، فضلا عن السب والشتم واستعمال عبارات تحط بالكرامة الإنسانية للسجين والسجينة.
ولاحظ التقرير في هذا الصدد، والذي أشرفت على إنجازه جميلة السيوري عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتم تقديم ملخص عنه في ندوة صحفية صباح أمس الثلاثاء بالرباط، (لاحظ) استمرار ترجيح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إعمال السياسة أو المقاربة الأمنية على حساب أمن وأمان السجناء بل وعلى حساب تجنيبهم سوء المعاملة ، وذلك في غياب وضعف رقابة فعلية ومستمرة من طرف الآليات الرقابية سواء القضائية منها أو الإدارية .
كما سجل الغلو في اللجوء إلى استعمال السلطة التقديرية في تفسير أفعال وتصرفات المعتقلين وتكييفها على أساس أنها تهدد أمن المؤسسة، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المعتقلين من بعض الحقوق كإدخال بعض المواد الغذائية أو إتلافها واتباع سياسة العقاب الجماعي في حالة وقوع تظلمات جماعية أو تمردات بالسجون.
وكشف التقرير الذي تم اعتمادا على المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني، استمرار وجود أماكن لتعذيب السجناء في بعض المؤسسات السجنية، إذ وقف على ذلك بسجن أوطيطة 1 بسيدي قاسم وعيد قادوس بفاس، والجديدة ومركز الإصلاح والتهذيب بالدار البيضاء، مسجلا في ذات الوقت عدم احترام التدرج في إيقاع العقوبة التأديبية احتراما لمبدأ تناسب المخالفة مع نوع الإجراء التأديبي ووضع المعتقلين في الزنازن التأديبية التي تكون في الغالب انفرادية مباشرة مع تطبيق أقصى مدة في حق البعض منهم والتي تصل إلى 45 يوما.
وأفاد أن السجون المغربية تستوعب عددا من النزلاء يزيد بأكثر من 40 في المائة عن طاقتها الاستيعابية، وذلك يعود بالأساس في نظر المجلس إلى الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي والبطء في إصدار الأحكام التي تعد عنصرا يمس بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها قانونا، هذا فضلا عن عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في القانون الجنائي، إذ لا يتم الاستجابة لمعظم الطلبات المقدمة بهذا الشأن ، مسجلا الاستجابة لحالتين فقط وذلك سنة 2011.
وقال اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان «إن السجون المغربية تعرف أزمة هيكلية وأن المندوبية العامة لإدارة السجون ليست وحدها من يتحمل المسؤولية فيما آلت إليه الأوضاع داخل السجون، وإنما هي مسؤولية يتحملها جميع الأطراف المعنية»، مستدلا على ذلك بالطلب الذي وجهته المندوبية للحكومات المتتالية من أجل عقد اللجنة المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.09.212 والتي تضم عددا من القطاعات الوزارية ، لكن لم تتلق أي جواب في هذا الشأن».
واعتبر المتحدث أن الانتهاكات التي تقترف داخل السجون لاتصل إلى تصنيف كونها ممنهجة بل تبقى فردية تصدر عن موظفي السجن، مشيرا إلى أن المخرج من هذه الأزمة الهيكلية التي تعرفها السجون المغربية حسب وصفه، يتطلب تدخلا جماعيا، مقترحا في هذا الصدد واستنادا للتوصيات التي جاء بها التقرير الموضوعاتي إلى إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون عبر تنظيم مناظرة وطنية تشارك فيها كافة المكونات المجتمعية الحكومية وغير الحكومية .
هذا فضلا عن تسريع الحكومة لمسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والتعجيل بفتح نقاش عمومي واسع حول إحداث وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب طبقا لهذا البروتوكول؛ الذي تنص مادته 17 على أن تقوم كل دولة بإحداث آلية أو عدة آليات لمنع التعذيب على المستوى المحلي ،وذلك على اعتبار أن هذه الآلية تشكل إلى جانب الزيارات إلى كل أماكن الاحتجاز العامة والخاصة دعامة أساسية لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية و المهينة .
ومن جانبه أبرز محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الممارسات التي تقترف داخل السجون المغربية لا ترتقي إلى ممارسات التعذيب، مبرزا أن الملاحظات التي سجلها التقرير تنطبق على مجموع المؤسسات السجنية، باستثناء سجن إنزكان والداخلة اللذين سجلت فيهما حالات قليلة جدا من التجاوزات.
وانتقد المتحدث الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي معتبرا أن الأمر يعود إلى خلل قضائي ، كما انتقد إجراءات العفو الذي لا يستفيد منه عدد من النزلاء مقدما مثالا لسيدة مسنة تبلغ من العمر 90 سنة ، ولازالت تقبع بسجن تولال بمكناس دون أن يتم تمكينها مما تتيحه هذه الإمكانية(العفو).
ودعا إلى تفعيل اللجنة الحكومية القطاعية واللجن الإقليمية، فضلا عن تعديل جذري يمس القانون المنظم للمؤسسات السجنية، وإعادة النظر في السياسة العقابية التي فشلت لحد الآن، وهذا الفشل تفسره حالات العود المسجلة، قائلا « بضرورة إقرار سياسة عقابية بحيث تكفل الردع والإصلاح والإدماج.